الرئاسة الروسية تدافع عن شرعية الانتخابات

الاتحاد الأوروبي ندد برفض ترشيح نافالني وشكك في تعددية الاقتراع

TT

الرئاسة الروسية تدافع عن شرعية الانتخابات

دافعت الرئاسة الروسية، أمس، عن شرعية الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) 2018، بعد رفض ترشح أليكسي نافالني، الذي يعد أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين، والذي دعا إلى مقاطعة الاقتراع.
أعلن نافالني (41 عاما)، وهو خبير قانون أجرى عدة تحقيقات حول فساد نخب روسية، مقاطعة الانتخابات عقب رفض اللجنة الانتخابية قبول ترشيحه بسبب حكم قضائي صادر بحقه يعتبره المعارض «مفبركا»، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وندد الاتحاد الأوروبي بقرار اللجنة الذي قال إنه يلقي بظلال «شك جدية بشأن التعددية السياسية في روسيا، وأفق انتخابات ديمقراطية العام المقبل». وردّ ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن «عدم مشاركة أحد الراغبين في الترشح بسبب القانون، لا يمكن بأي حال أن يمسّ من شرعية الانتخابات».
وعبّر أكثر من عشرين مرشحا عن رغبتهم في منافسة بوتين في انتخابات 18 مارس. وسيكون هناك بذلك مرشحون تقليديون من شيوعيين وقوميين، إضافة إلى الصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك التي تأمل في جمع أصوات الغاضبين.
وبالنظر إلى شعبية بوتين الذي يحكم البلاد منذ 18 عاما وغياب نافالني الذي تمكن من حشد آلاف المحتجين في الشوارع في الأشهر الأخيرة، يرى بعض المراقبين أن نسبة الامتناع ستكون عالية، الأمر الذي قد يؤثر على مشروعية نتائج الاقتراع. ورأى خبراء أن الهدف الرئيسي للكرملين بات تعبئة الناخبين في اقتراع يبدو معروف النتائج منذ الآن، والحد من عمليات التزوير لتفادي حدوث تظاهرات كبيرة وانتقادات الغرب والمعارضة.
وقالت المحللة السياسية إيكاترينا شولمان من جامعة رانيبا إن «خطر المشاركة الضعيفة قائم. ولا علاقة للأمر بنافالني، بل بغياب أهمية التصويت مع انتخابات نتيجتها محسومة سلفا».
بدوره، دعا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريلس، المقرب من الكرملين، أمس أتباع الكنيسة للإقبال على الانتخابات في 18 مارس 2018، وقال: «يجب أن نشارك فيها من أجل المساهمة في رسم مستقبل بلادنا»، بحسب ما أوردت وكالة نوفوستي.
من جانبها، ذكرت صحيفة «آر بي كي» بداية ديسمبر (كانون الأول) 2017 أن الكرملين أصدر تعليمات للمسؤولين في المناطق لجعل يوم الاقتراع يوم احتفال لجذب الناخبين. ورغم عدم اكتراث وسائل الإعلام الوطنية، فإن تجمعات نافالني جمعت آلاف الأشخاص، وفتح عشرات المكاتب لحملته في المناطق، وهو الآن يعول عليها للدعوة للمقاطعة.
وعلق المتحدث باسم الكرملين قائلا: «ستُدرس الدعوات للمقاطعة بعناية لتبيّن ما إن كانت مخالفة للقانون، أم لا».
ولم يشكل رفض ترشح المعارض مفاجأة. وكان قد أشير مرارا إلى أنه لن يكون بإمكانه الترشح قبل 2028 بسبب حكم صدر بحقه في فبراير (شباط) 2017 بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لإدانته في قضية اختلاس أموال.
وبحسب شولمان، فإن الأمر يتعلق بالنسبة للسلطات بعدم المخاطرة بجولة ثانية من الانتخابات، حيث إنه «من يحل ثانيا في الجولة الثانية ويصبح ثاني شخصية في النظام السياسي بعد الرئيس». ويتهم نافالني الذي نظم تظاهرتين كبيرتين هذا العام، السلطة بأنها اختلقت القضية لإبعاده عن السياسة.
وقال الاثنين أمام اللجنة الانتخابية: «إذا منعتموني من المشاركة في الانتخابات، فإنكم تقفون ضد 16 ألف شخص اختاروني مرشحا لهم، و200 ألف متطوع في حملتي وثلاثة ملايين يطالبون بمشاركتي في الاقتراع». وأضاف أن «عددا كبيرا من الناس سيقاطع (...)، وأنا واثق أن أحدا لن يعترف بهذه العملية الانتخابية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.