عفو «إنساني» عن الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري

أمر بمجزرتين نفذتهما «سرايا الموت» في 1991 و1992

TT

عفو «إنساني» عن الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري

أصدر رئيس البيرو، بيدرو بابلو كوتشينسكي، عفوا «إنسانيا» عن رئيس الدولة الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يمضي حكما بالسجن 25 عاما، بعد إدانته بالفساد وجرائم ضد الإنسانية والذي نقل إلى المستشفى السبت.
وحكم ألبرتو فوجيموري (79 عاما) الذي يتحدر من أصل ياباني، البيرو من 1990 إلى 2000 وفي 2009 حكم عليه بالسجن 25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لوقوفه وراء اغتيال 25 شخصا بأيدي «سرايا الموت» خلال الحرب ضد حركة الدرب المضيء اليسارية المتطرفة الماوية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية «قرر منح العفو الإنساني للسيد ألبرتو فوجيموري وسبعة آخرين في أوضاع مماثلة». وأوضحت أن العفو الرئاسي منح تلبية لطلب قدمه الرئيس الأسبق في 11 ديسمبر (كانون الأول).
وكان رجل البيرو القوي السابق خضع قبل أسبوع لفحوص طبية في السجن الذي يمضي عقوبته فيه منذ 2007. وقال بيان الرئاسة: «ثبت أن فوجيموري يعاني من مرض خطير مستعص، وظروف السجن تشكل خطرا على حياته وصحته وسلامته» الجسدية. وقد نقل السبت من السجن إلى أحد مستشفيات ليما بسبب ارتفاع في ضغط الدم وعدم انتظام في ضربات القلب، كما صرح طبيبه أليخاندرو أغويناغا. وراجت شائعات عن صدور عفو رئاسي بمناسبة الميلاد وفي أعقاب مفاوضات بين الحكومة وأقرباء فوجيموري، منذ تصويت مؤيد للرئيس كوتشينسكي. فالرئيس البيروفي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، كان مهدّدا بإجراء لعزله في البرلمان. وقد نجح الخميس في الاحتفاظ بالسلطة، لكن سبب هذا الانتصار هو في الواقع انقسام معسكر فوجيموري الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبير في البلاد. وخلال التصويت، خرج النائب كينكي فوجيموري الابن الأصغر للرئيس الأسبق، عن موقف تياره وامتنع عن التصويت ما سمح لكوتشينسكي بتجنب اتهامه وإطلاق التكهنات بشأن العفو. وخلال نقل ألبرتو فوجيموري إلى المستشفى، رافقه ابنه الأصغر. وكينكي فوجيموري الذي يتنافس على الإرث السياسي لوالده مع شقيقته كيكو، كان أول من علق على العفو، معبرا في تغريدة على «تويتر» عن شكر العائلة للرئيس على هذه «المبادرة النبيلة». من جهتها، كتبت كيكو فوجيموري زعيمة «القوة الشعبية»، أكبر حزب معارض «إنه يوم عظيم لعائلتي ولتيار فوجيموري. أصبح والدي حرا أخيرا. سيكون عيد ميلاد للأمل والفرح».
وتمثل كيكو الجناح المعتدل من تيار فوجيموري. وقد أكدت باستمرار براءة والدها وطالبت بإلغاء المحاكمة بسبب مخالفات فيها. أما كينكي (37 عاما) الذي يمثل الجناح المتشدد والمحافظ، فلا يخفي طموحه الرئاسي بعدما أخفقت شقيقته مرتين في الانتخابات.
فقد هزمت في 2016 في مواجهة كوتشينسكي، وفي 2011 ضد أويانتا أومالا الموقوف قيد التحقيق حاليا بتهمة الحصول على رشى بقيمة ثلاثة ملايين دولار من المجموعة البرازيلية العملاقة للإنشاءات أوديبريشت خلال الحملة الانتخابية». ودانت عائلات الضحايا الـ25 الذين قتلوا في عهد فوجيموري العفو الرئاسي. كما انتقدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان القرار، بينما نزل شباب إلى الشوارع في ليما، واشتبكوا مع الشرطة التي منعتهم من الوصول إلى قصر الحكومة.
وكتب خوسيه ميغيل فيفانكو، مدير المكتب التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، على «تويتر» «أشعر بالأسف لصدور عفو إنساني عن فوجيموري». وأضاف: «بدلا من إعادة التأكيد في دولة قانون أنه لا معاملة خاصة لأحد، جاءت فكرة الإفراج عنه في إطار مفاوضات سياسية سوقية مقابل الإبقاء على بيدرو بابلو كوتشينسكي في السلطة إلى الأبد».
وألبرتو فوجيموري الذي نجح في القضاء على متمردي اليسار المتطرف خلال فترة حكمة من 1990 إلى 2000، ولد في 28 يوليو (تموز) 1938 يوم العيد الوطني للبيرو، لمهاجرين يابانيين ودرس الهندسة الزراعية ثم قام بتدريس الرياضيات.
وفي 1990، انتخب فوجيموري الذي يحمل الجنسية اليابانية أيضا، رئيسا بفضل دعم اليسار. وفي 1995 أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات من الدورة الأولى وبـ64 في المائة من الأصوات. وبعد عام واحد أي في 1996 وافق فيها البرلمان على «تفسير» للدستور يسمح له بالترشح للرئاسة من جديد. وفي عام 2000، أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية لكن البرلمان أقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أدلّة على تورطه في الفساد.
فر فوجيموري إلى اليابان وأرسل استقالته بالفاكس من فندق في طوكيو. وأمضت ليما سنوات تحاول إقناع طوكيو بتسليمه. وبعد معركة قضائية طويلة قامت تشيلي التي توجه إليها في 2005 بتسليمه إلى البيرو في سبتمبر (أيلول) 2007.
في 2009 حكم على فوجيموري بالسجن 25 عاما لأنه أصدر أوامر بمجزرتين نفذتهما «سرايا الموت» في 1991 و1992، وقتل فيهما 25 شخصا بينهم طفل في إطار مكافحة منظمة «الدرب المضيء». وفي يناير (كانون الثاني) 2015 حكم عليه مجددا بالسجن ثمانية أعوام بتهمة اختلاس أموال عامة في عقوبة رمزية، لأن القانون البيروفي يفرض إنزال أقصى عقوبة. كما حكم عليه بدفع مليون دولار إلى الدولة. وخضع فوجيموري المصاب بالسرطان في السنوات الأخيرة لعدد من العمليات الجراحية. وهو مسجون في مركز للشرطة بالقرب من ليما ونقل مرات عدة إلى المستشفى.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.