حزب ثالث يهدد بالانسحاب من حكومة إقليم كردستان

«الاتحاد الإسلامي» أمهلها 20 يوماً لتنفيذ إصلاحات

TT

حزب ثالث يهدد بالانسحاب من حكومة إقليم كردستان

أجل حزب «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، المشارك في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، قراره النهائي بشأن البقاء في الحكومة من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل، طالباً منها تنفيذ برنامجها الإصلاحي بما يؤمن تحسين أوضاع مواطني الإقليم الذي شهد في الأيام الأخيرة مظاهرات ضد الفساد، وتأخر صرف الرواتب، ومواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال المتحدث باسم «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، هادي علي، في مؤتمر صحافي: «بحثنا خلال اجتماع طارئ دام 13 ساعة بحضور الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين بهاء الدين، بشكل مفصل، مسألة الانسحاب من حكومة إقليم كردستان أو البقاء فيها». وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة في برلمان كردستان للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدن الإقليم خلال الأيام الماضية والعمل على الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، وتحديد الجهات التي تدفع لتأليب المواطنين، وتحريضهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها». ونقلت عنه شبكة «رووداو» الإعلامية قوله: «نطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المحتجين ودفع الرواتب في وقتها، بقدر ما تملكه من إمكانات، وإنهاء المظاهر العسكرية في المدن».
وتابع علي: «نحدد مهلة تبدأ من الآن حتى 15 من الشهر المقبل لنقرر بعدها بشكل حاسم مسألة بقائنا في الحكومة من عدمه»، مبيناً أن «تحديد مهلة للحكومة نابع من حرصنا على أخذ الظروف الراهنة والمخاطر المحدقة على الإقليم بنظر الاعتبار». وقال: «واثقون من أن إجراء بعض الإصلاحات بشكل جدي كفيل بمعالجة الأزمة المالية أو جزء منها على الأقل»، مشدداً على وجوب «تهدئة الأوضاع، وتحديث سجلات الناخبين قبل إجراء الانتخابات في كردستان».
وحسب مراسل شبكة «رووداو»، سنكر عبد الرحمن، فإنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها، كانت الحكومة العراقية، وعبر المتحدث الرسمي باسمها، على اتصال دائم مع «الاتحاد الإسلامي» بانتظار أن يقرر الحزب انسحابه من الحكومة، من أجل تحين الفرصة للقول إن «حكومة الإقليم جُرِدَت من شرعيتها»، واتخاذ ذلك ذريعة لعدم إجراء الحوار مع حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي دفع «الاتحاد الإسلامي» إلى البقاء في الحكومة مع تقديم مجموعة من المطالب والشروط حرصاً على عدم انهيار كيان حكومة إقليم كردستان.
ونفى علي أن يكون موقف «الحزب الإسلامي»، الذي له عشرة مقاعد في البرلمان، ويشارك في الحكومة بثلاثة وزراء، له أي علاقة بالانتخابات التي من المؤمل أن تجري في الإقليم خلال ثلاثة أشهر.
وكان حزبا «حركة التغيير» (23 مقعداً) و«الجماعة الإسلامية» (ستة مقاعد) قد أعلنا انسحابهما من الحكومة الائتلافية الأسبوع الماضي. ويبلغ مجموع عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان 111 مقعداً.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.