مجلس الشيوخ الإيطالي يُسقط مشروع قانون منح الجنسية لمن يولدون في البلاد

مجلس الشيوخ الإيطالي يُسقط مشروع قانون منح الجنسية لمن يولدون في البلاد
TT

مجلس الشيوخ الإيطالي يُسقط مشروع قانون منح الجنسية لمن يولدون في البلاد

مجلس الشيوخ الإيطالي يُسقط مشروع قانون منح الجنسية لمن يولدون في البلاد

أسقط مجلس الشيوخ الإيطالي، الذي أوشكت ولايته على نهايتها، مشروع قانون أثار جدلاً في البلاد حول حق الحصول على جنسية إيطاليا لمن وُلدوا على أرضها.
وأثار مشروع القانون انقساماً كبيراً في الرأي العام الإيطالي، ولا سيما في ظل التدفّق الكبير للمهاجرين بشكل لم يسبق له مثيل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الهدف من مشروع القانون تعديل القانون المعمول به حالياً الذي لا يمنح الجنسية إلا لمن وُلد من أب إيطالي أو أم إيطالية، لتكون الجنسية حقاً لمن يولد على الأراضي الإيطالية، ولكن بشروط منها أن يكون أحد والديه مقيماً فيها منذ ما لا يقل عن 5 سنوات، وأن يُنهي الطفل مرحلة دراسية كاملة في إيطاليا.
ولو تم إقرار هذا المشروع، لمُنحت الجنسية لنحو 800 ألف طفل وُلدوا في إيطاليا. وحقّ الحصول على الجنسية لمن يولدون في البلد معمول به في عدد من الدول، منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا والبرتغال، بأشكال مختلفة.
ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب قبل أن يسقط في مجلس الشيوخ، تقدّمت به حكومة باولو جنتيلوني، وهو من الحزب الديمقراطي ذي التوجهات اليسارية المعتدلة. وقد أثار المشروع منذ عامين نقاشاً حاداً بين اليسار واليمين الذي يعارضه بشدّة. ولم يحضر جلسة التصويت سوى 116 عضواً من أصل 319. وقد فسّر الحزب الديمقراطي نسبة الغياب الكبيرة بأنها «لحسابات انتخابية تافهة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.