بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

اليونان تقترب من أول نمو منذ ست سنوات.. والإنتاج الصناعي الإسباني عند أعلى معدل ارتفاع

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
TT

بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)

أشارت بيانات أوروبية أمس من أكثر الاقتصادات التي عانت بشدة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 6 أعوام، أن معايير الإصلاح التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، ربما على وشك أن تؤتي ثمارها.
فأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء (آي إن إي) في العاصمة الإسبانية مدريد الصادرة أمس الجمعة بحدوث ارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي بإسبانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقا للإحصائيات التي لا تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار فإن الإنتاج الصناعي في إسبانيا حقق في أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 3.‏4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أقوى ارتفاع له منذ أربعة أعوام.
في المقابل تشير الإحصائيات التي تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار إلى أن الإنتاج الصناعي بإسبانيا سجل في أبريل تراجعا بنسبة 9.‏1 في المائة
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع قوي بلغ 1.‏8 في المائة حققه الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني أمس الجمعة برنامجا لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية إن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة 3.‏6 مليار يورو.
وتقدم الحكومة 6.‏3 مليار يورو، فيما يقدم مستثمرو القطاع الخاص الأموال الباقية، 7.‏2 مليار يورو.
ويتضمن البرنامج 40 إجراء لتحسين حالة الاقتصاد، يتصدرها تشجيع القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الإسبانية بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب المهني.
بينما أفادت أحدث بيانات هيئة الإحصاء اليونانية (اليستات) بقرب الحكومة من إنجاز هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ ستة أعوام.
ووفقا لبيانات الهيئة الصادرة أمس الجمعة، فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.‏0 في المائة مقارنة بـ6.‏2 في المائة كان الاقتصاد قد سجلها في الربع الأخير من 2013.
وكان الاقتصاد اليوناني سجل تراجعا بنسبة 6 في المائة في الربع الأول من عام 2013.
وكانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008. وبلغ معدل النمو آنذاك 4.‏0 في المائة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مسؤول من «اليستات» إن نموا اقتصاديا «يلوح» في الأفق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اليونانية تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لهذا العام نموا بنسبة 6.‏0 في المائة.
وأظهرت أيضا بيانات أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الأول من العام بأبطأ وتيرة سنوية منذ أواخر 2008 عندما بدأ ركوده الطويل وهو ما يدعم التوقعات بأن البلد العضو بمنطقة اليورو سيتعافى هذا العام من ركود مضى عليه 6 سنوات.
ووفقا لبيانات غير معدلة موسميا تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.‏0 في المائة على أساس سنوي وهو ما يقل من تقدير سابق بلغ 1.‏1 في المائة أصدرته إدارة الإحصاءات في البلاد الشهر الماضي. وتمثل قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول رابع تراجع فصلي على التوالي لانكماش الاقتصاد.
وتتوقع اليونان ومقرضوها الدوليون أن ينتشل الاقتصاد اليوناني المنهك نفسه من الركود هذا العام وأن يسجل نموا قدره 6.‏0 في المائة مدعوما بتعافي الاستثمارات والصادرات والسياحة.



الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.