بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

اليونان تقترب من أول نمو منذ ست سنوات.. والإنتاج الصناعي الإسباني عند أعلى معدل ارتفاع

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
TT

بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)

أشارت بيانات أوروبية أمس من أكثر الاقتصادات التي عانت بشدة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 6 أعوام، أن معايير الإصلاح التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، ربما على وشك أن تؤتي ثمارها.
فأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء (آي إن إي) في العاصمة الإسبانية مدريد الصادرة أمس الجمعة بحدوث ارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي بإسبانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقا للإحصائيات التي لا تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار فإن الإنتاج الصناعي في إسبانيا حقق في أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 3.‏4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أقوى ارتفاع له منذ أربعة أعوام.
في المقابل تشير الإحصائيات التي تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار إلى أن الإنتاج الصناعي بإسبانيا سجل في أبريل تراجعا بنسبة 9.‏1 في المائة
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع قوي بلغ 1.‏8 في المائة حققه الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني أمس الجمعة برنامجا لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية إن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة 3.‏6 مليار يورو.
وتقدم الحكومة 6.‏3 مليار يورو، فيما يقدم مستثمرو القطاع الخاص الأموال الباقية، 7.‏2 مليار يورو.
ويتضمن البرنامج 40 إجراء لتحسين حالة الاقتصاد، يتصدرها تشجيع القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الإسبانية بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب المهني.
بينما أفادت أحدث بيانات هيئة الإحصاء اليونانية (اليستات) بقرب الحكومة من إنجاز هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ ستة أعوام.
ووفقا لبيانات الهيئة الصادرة أمس الجمعة، فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.‏0 في المائة مقارنة بـ6.‏2 في المائة كان الاقتصاد قد سجلها في الربع الأخير من 2013.
وكان الاقتصاد اليوناني سجل تراجعا بنسبة 6 في المائة في الربع الأول من عام 2013.
وكانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008. وبلغ معدل النمو آنذاك 4.‏0 في المائة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مسؤول من «اليستات» إن نموا اقتصاديا «يلوح» في الأفق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اليونانية تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لهذا العام نموا بنسبة 6.‏0 في المائة.
وأظهرت أيضا بيانات أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الأول من العام بأبطأ وتيرة سنوية منذ أواخر 2008 عندما بدأ ركوده الطويل وهو ما يدعم التوقعات بأن البلد العضو بمنطقة اليورو سيتعافى هذا العام من ركود مضى عليه 6 سنوات.
ووفقا لبيانات غير معدلة موسميا تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.‏0 في المائة على أساس سنوي وهو ما يقل من تقدير سابق بلغ 1.‏1 في المائة أصدرته إدارة الإحصاءات في البلاد الشهر الماضي. وتمثل قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول رابع تراجع فصلي على التوالي لانكماش الاقتصاد.
وتتوقع اليونان ومقرضوها الدوليون أن ينتشل الاقتصاد اليوناني المنهك نفسه من الركود هذا العام وأن يسجل نموا قدره 6.‏0 في المائة مدعوما بتعافي الاستثمارات والصادرات والسياحة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.