توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل لمنفذ عملية الدهس في ملبورن

السائق الأفغاني نوري تذرع بـ«سوء معاملة المسلمين»

وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل لمنفذ عملية الدهس في ملبورن

وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)

تم توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل أمس إلى لاجئ من أصل أفغاني يشتبه في أنه نفذ هجوم ملبورن حين دهس بسيارته حشدا من المارة، فيما تعهدت الشرطة بتعزيز انتشارها في فترة أعياد الميلاد. وأوقفت شرطة ولاية فيكتوريا السائق سعيد نوري (32 عاما) المتهم بأنه تعمد دهس مارة الخميس عند تقاطع مزدحم الخميس، وهو له سوابق في استهلاك المخدرات ويعاني من اضطرابات عقلية. ولم تتضح بعد دوافعه لكن الشرطة تقول إنه تحدث إليهم بعد توقيفه عن أصوات وأحلام وتذرع بـ«سوء معاملة المسلمين». ولم يعثر على أي دليل يربطه بجماعات إرهابية. وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان إنه «تم توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل واتهام واحد بسلوك يعرض حياة الغير للخطر». وقالت قناة «إيه بي سي» التلفزيونية إن نوري لم يتقدم بطلب إخلاء سبيل بكفالة لدى مثوله أمس أمام المحكمة، وإنه أمسك رأسه بيديه وبدا عليه التأثر عندما رأى والدته تبكي خلال جلسة الاستماع. وطلب القاضي إجراء تقييم نفسي للموقوف على أن يمثل مجددا أمام المحكمة الأربعاء، بحسب ما أفاد التلفزيون. ولا يزال 12 شخصا من أصل 19 نقلوا إلى المستشفى جراء عملية الدهس، يتلقون العلاج وحالات ثلاثة منهم حرجة. وأصيب في عملية الدهس تسعة أجانب، بينهم ثلاثة كوريين جنوبيين لا تزال حياة اثنين منهم في خطر. كما أصيب في العملية أشخاص من الصين وإيطاليا والهند وفنزويلا وآيرلندا ونيوزيلندا. وأعلنت الشرطة أنها ستنفذ انتشارا كبيرا لضمان الأمن لا سيما مع اقتراب موعد مناسبات حاشدة كإنشاد تراتيل ليلة أعياد الميلاد ومباراة كريكيت غداة العيد بين أستراليا وإنجلترا. وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز، إن «الشرطة في وضع جيد جدا للقيام بكل ما يلزم لحماية أماكن كملعب الكريكيت في ملبورن واحتفالات أعياد الميلاد، وأماكن أخرى ستشهد في الأيام القادمة زحمة كبيرة». ويواجه نوري أيضا اتهامات بتعريض حياة الآخرين للخطر. وعندما رأى نوري والدته في قاعة المحكمة، وضع رأسه بين يديه وكان منفعلا، طبقا لما ذكرته قناة «إيه بي سي» الأسترالية.
وصرخت والدته وراحت تتحرك بخطوات انفعالية عندما رأت ابنها، وهو يدخل قاعة المحكمة. وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن السائق (نوري) كان مرتبطا بمجموعات إرهابية، إلا أنه أدلى ببعض «التصريحات» حول الله وسوء معاملة المسلمين ووكالة الاستخبارات الأسترالية خلال المناقشات الأولية بعد القبض عليه. ونقلت صحيفة «ملبورن هيرالد صن» أمس عن كبير مفوضي شرطة فيكتوريا شين باتون، قوله إنه لا يوجد دليل على أن الهجوم كان متعمدا أو مرتبطا بالإرهاب. وقال باتون: «ما زلنا لم نستبعد الإرهاب. ونحن نواصل استكشاف ذلك. الأمر يتعلق باستكشاف الأدلة التي سوف تأخذنا في نهاية المطاف إلى حيث ستأخذنا. إذا كان هذا يعني أنه عمل إرهابي، فليكن ذلك». وفي يناير (كانون الثاني) 2017، دهست سيارة عمدا جمعا في وسط ملبورن مخلفة ستة قتلى. وكانت الشرطة حينها تطارد السائق الذي يشتبه في أنه طعن شقيقه. وعلى غرار دول كثيرة أخرى اتخذت السلطات الأسترالية إجراءات لمنع حصول عمليات دهس في الأماكن المزدحمة إثر اعتداء نيس في فرنسا في يوليو (تموز) 2016 الذي أدى إلى مقتل 86 شخصا. ومن الإجراءات المتخذة إقامة حواجز وكاميرات وأشجار وتماثيل إضافة إلى نشر موظفين مدربين على رد الفعل السريع. ويجري تركيز نظام إنذار عام وكاميرات مراقبة إضافية.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».