دي ميستورا: مؤتمر سوتشي يجب أن يدعم مسار جنيف

أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال مشاركته في اجتماعات آستانة أمس، أن استمرار وتعزيز خفض التصعيد يسهمان في تهيئة بيئة تفضي إلى إحراز تقدم سياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وبحسب بيان صادر من مكتبه، أعرب دي ميستورا عن «قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في المسائل الإنسانية العاجلة، على الرغم من إنشاء مناطق خفض التصعيد، وعدم الوصول إلى المواقع المحاصرة خلال الشهر الحالي». ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلد.
وأكد على وجه الخصوص أنه من الملح أن تتمكن الأمم المتحدة من تقديم مساعدة فورية لإنقاذ الأرواح بجميع المواقع المحاصرة، وأن تقوم بعمليات إجلاء طبي عاجل من الغوطة الشرقية. كما رحب أيضاً بإحراز بعض التقدم في تدابير مهمة لبناء الثقة، مثل إزالة الألغام لأغراض إنسانية.
وفيما يتعلق بمسألة المحتجزين والمختطفين والمفقودين، أحيط دي ميستورا علماً بالتحرك صوب التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين. وقال إنه «يرى أن هذا أمر جدير بالثناء كخطوة أولى نحو التوصل إلى ترتيبات شاملة.
وتؤكد الأمم المتحدة من جديد أن التقدم الحقيقي في الإفراج عن المحتجزين، وتبادل المعلومات حول المختطفين والمفقودين، وفقاً للقرار 2254 أمر حاسم. وينبغي تحقيق ذلك من خلال إنشاء فريق عامل دائم تمت مناقشة تفاصيل عمله بالكامل في اجتماعات آستانة السابقة. وستواصل الأمم المتحدة الإصرار على ضرورة عقد اجتماعات هذا الفريق على أساس منتظم».
وعقب اجتماعاته مع وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف في موسكو أول من أمس، أجرى المبعوث الخاص دي ميستورا مزيداً من الاجتماعات مع الدول الضامنة في آستانة حول مبادرة عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر المقبل.
وقال: «الأمم المتحدة ما زالت ترى أن أي مبادرة سياسية تقوم بها الجهات الدولية الفاعلة ينبغي تقييمها بقدرتها على الإسهام في العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة في جنيف ودعم التنفيذ الكامل للقرار 2254. وسيقوم المبعوث الخاص بالتشاور مع الأمين العام عندما يتلقى جميع المعلومات المطلوبة».
وفي غضون ذلك، يشير المبعوث الخاص إلى اعتزامه عقد جولة تاسعة من المحادثات السورية تحت رعايته في يناير (كانون الثاني)، كما أعلن في إحاطته لمجلس الأمن في 19 الشهر الحالي وناقشها في واشنطن وموسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وستركز هذه الجولة على التنفيذ الكامل للقرار 2254 (2015)، مع التركيز بشكل خاص على سلتي «الدستورية» و«الانتخابية» من جدول الأعمال مع مواصلة استطلاع السلتين الأخيرتين (الحكم والإرهاب).
وقال: «يتطلع المبعوث الخاص إلى إحراز تقدم ملموس مع الوفود السورية في هذا السياق، علماً بأن هذه الجولة ستكون فرصة مهمة لتقييم مدى استعداد وقدرة الأطراف بدعم من المجتمع الدولي لدفع حل سياسي للأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وفقاً للقرار 2254».