اليابان تعد موازنة دفاعية قياسية

في ظل تهديدات كوريا الشمالية

قوات الدفاع الذاتي اليابانية مناورة بالذخيرة الحية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

عرضت الحكومة اليابانية الجمعة مشروع موازنة قياسية للسنة المالية 2018 - 2019 تتضمن إنفاقا عسكريا غير مسبوق تناهز قيمته 39 مليار يورو ويرمي خصوصا لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة الأخطار الكورية الشمالية، ولا سيما تعزيز درعها المضادة للصواريخ.
وبحسب مشروع الموازنة العامة الذي بلغت قيمته 97700 مليار ين (قرابة 730 مليار يورو) فإن الزيادة لم تقتصر على الميزانية الدفاعية التي وصلت إلى 5190 مليار ين، بل شملت كذلك الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية في بلد يعاني من شيخوخة متزايدة تثقل كاهل الخزينة والاقتصاد كله.
وهي السنة السادسة على التوالي التي تزيد فيها اليابان ميزانيتها الدفاعية. وترمي المبالغ الإضافية إلى تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي من خلال حيازة منظومة الصواريخ الاعتراضية «إيجيس آشور».
وكانت الحكومة اليابانية وافقت الثلاثاء على إدخال منظومة الاعتراض الصاروخية الأرضية الأميركية «إيجيس» ضمن استراتيجيتها لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الكورية الشمالية «الخطرة» و«الوشيكة»، ولا سيما بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخين باليستيين فوق اليابان هذا العام وهددت «بإغراق» البلاد في البحر.
كما أجرت بيونغ يانغ الشهر الماضي تجربة لصاروخ عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقالت الحكومة اليابانية في معرض دعمها تبني منظومة «إيجيس آشور» إن «تطور البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية دخل مرحلة جديدة من التهديد الوشيك والأكثر خطرا على أمن بلدنا».
وتخطط اليابان لنشر منظومة «إيجيس آشور» في موقعين بإمكانهما تغطية كل البلاد بواسطة رادارات قوية.
وسيزود نشر هذه المنظومة الحليف الأميركي بطبقة جديدة من الدفاعات بالإضافة إلى صواريخ «إس إم - 3» الموجهة التي تطلقها سفن إيجيس الحربية ومنصات باتريوت «باك 3».
وبحسب المسؤولين اليابانيين ستستغرق اليابان سنوات كثيرة قبل التمكن من تشغيل «إيجيس آشور».
وتنتظر الحكومة توقيع العقد مع الولايات المتحدة الذي تبلغ تكلفته مائتي مليار ين (1.8 مليار دولار) لنشر المنظومة في موقعين، بما في ذلك تكلفة بناء منشآت جديدة.
كما تعتزم اليابان شراء صواريخ كروز الأميركية التي يصل مداها إلى 900 كيلومتر مما يعني أنها قادرة على بلوغ كوريا الشمالية، في خطوة يرجح أن تثير كثيرا من الجدل في البلاد لأن دستور اليابان السلمي يمنع استخدام القوة وسيلة لتسوية النزاعات الدولية.