صفحة «داعش» طويت في الموصل... وبقي خرابها ماثلاً للعيان

العفو الدولية: القوات العراقية والتحالف تسببا في الوفيات لا «داعش» وحده

فارون من المعارك يجتازون مسجد النوري بالقسم القديم لمدينة الموصل في يوليو الماضي (أ.ب)

انطوت منذ أشهر صفحة «داعش» في مدينة الموصل بجانبيها الأيسر والأيمن وعموم محافظة نينوى، لكن صفحة المآسي والخراب التي خلّفها التنظيم الإرهابي والأعمال العسكرية ضده، ما زالت ماثلة للعيان، خاصة في المدينة القديمة في جانبها الأيمن. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة القديمة مدينة أشباح، ولا ملمح فيها للحياة كما لم تباشر السلطات بإعادة الإعمار فيها».
وتشير المصادر إلى بقاء 72 جسراً في عموم المحافظة محطمة بضمنها 5 جسور على نهر دجلة تربط بين جانبي المدينة، ومن الخمسة يعمل واحد منها متضرر جداً، لكن أعيد إصلاحه بشكل مؤقت يسمح بعبور الناس عبر الجانبين.
وخلافاً إلى الجانب الأيسر الذي دبت فيه الحياة نتيجة عدم تعرضه للدمار أثناء الحرب ضد «داعش»، فإن المصادر تؤكد أنه «لا وجود للحياة في الجانب الأيمن، وأغلب عمليات الإعمار المدعومة من دولة مانحة توقفت بسبب حالات الفساد». وفي آخر فصول أعداد الضحايا والخراب الذي ضرب مدينة الموصل التي احتلها تنظيم داعش في 9 يونيو (حزيران) 2014. واتخذ منها عاصمة لخلافته المزعومة، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر أمس، أن المعلومات الجديدة تقدّر عدد الوفيات في صفوف المدنيين في الموصل بما يزيد على عشرة أضعاف التقديرات الرسمية.
وجاء تقرير المنظمة رداً على تقرير لوكالة «أسوشييتد بريس»، ذكرت فيه أن بين 9 إلى 11 ألف شخص من المدنيين قتلوا في معركة الموصل.
وقالت مديرة البحوث لـ«الشرق الأوسط» في منظمة العفو الدولية لين معلوف في تصريحات نقلها عنها موقع المنظمة الرسمي على الإنترنت: «لقد أرعبتنا هذه الأرقام الجديدة، وإن لم تفاجئنا؛ إذ أنها تتسق تماماً مع النتائج التي توصلنا إليها في السابق والتي أفادت بأن آلاف المدنيين قُتلوا في معركة الموصل».
وأشارت معلوف إلى أن «تلك الوفيات لم تسببها الجماعة المسلحة التي تسمى (الدولة الإسلامية) وحدها، وإنما القوات العراقية وقوات التحالف أيضاً».
ولم يصدر عن السلطات العراقية منذ انطلاق الحرب ضد داعش عام 2014، أي إحصاءات رسمية بشأن أعداد القتلى في أغلب مناطق الحرب، سواء من قواتها الأمنية أو من المواطنين المدنيين. إلا أن قوات التحالف الدولي، أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن مقتل 326 شخصاً فقط. الأمر الذي تكذبه التقارير الجديدة لأعداد الضحايا.
وترى معلوف أن «عدم اعتراف القوات العراقية وقوات التحالف بأعداد القتلى المدنيين في الموصل وعدم التحقيق فيها، يُعتبر تخلياً صارخاً عن المسؤولية»، مطالبة بتوخي الشفافية وتقديم كشف حساب صادق وعلني بالثمن الحقيقي الذي تكبَّده المدنيون في هذه الحرب، بالإضافة إلى «إجراء تحقيق فوري من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الانتهاكات والهجمات غير القانونية التي وثقتها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المستقلة أثناء معركة الموصل».
وكان منظمة العفو نشرت في يوليو (تموز) الماضي تقريرا تناول الانتهاكات التي اقترفتها جميع أطراف النزاع في غرب الموصل، ودعت فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات العراقية إلى الاعتراف علناً بحجم وخطورة الخسائر في أرواح المدنيين التي وقعت أثناء معركة الموصل، وإلى ضرورة إنصاف ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم.
بدوره، لم يستبعد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي صحة الأرقام الجديدة لأعداد الضحايا المدنيين في الموصل وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قوات التحالف الدولي اعترفت في أكثر من مناسبة بتعرض المدنيين إلى قصف جوي بالخطأ، والاعتراف بحد ذاته دليل على وجود ضحايا».
وأشار اللويزي إلى أن دائرة صحة نينوى أصدرت قبل نحو ثلاثة أشهر تقريراً «أكدت فيه انتشال ما لا يقل عن 3 آلاف جثة لمدنيين قتلوا أثناء الحرب».
وحول إمكانية تعويض أسر الضحايا من قبل الحكومة العراقية، لفت إلى وجود قانون نافذ يتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب، لكنه يرى أن «مشكلة القانون تكمن في مبالغ التعويض القليلة جداً قياساً بحجم الأضرار التي لحقت بأرواح وممتلكات المواطنين، حيث لا يتجاوز المبلغ 5 ملايين دينار عراقي».
كما لفت إلى مشكلة أخرى تتعلق في مسألة التعويضات، وهي «عدم تخصيص مبالغ محددة لضحايا الحرب في الموصل في الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وهذا يعقد الأمور ولا يسهم في التخفيف من معاناة أسر الضحايا».