مسؤول التقرير البريطاني عن {الإخوان} يشكو {تضارب التوجهات} في الحكومة

قال إننا نواجه مشكلة المجتمعات شديدة الانغلاق في بعض الأحياء يعيش أفرادها معاً وفشلت في الاندماج

سير جون جينكنز  («الشرق الأوسط»)
سير جون جينكنز («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤول التقرير البريطاني عن {الإخوان} يشكو {تضارب التوجهات} في الحكومة

سير جون جينكنز  («الشرق الأوسط»)
سير جون جينكنز («الشرق الأوسط»)

شكا رئيس اللجنة التي كلفتها الحكومة البريطانية بإعداد تقرير عن أنشطة {الإخوان المسلمين}، السير جون جنكينز، من أن السعي للتوفيق بين التوجهات المتضاربة إزاء الجماعة داخل أجهزة حكومة بلاده، كان {مهمة فوق طاقتي}.
وحذر جنكينز الذي كان سفيراً لبلاده في دول عربية عدة، من أن {السيولة} المحيطة بالموقف من {الإخوان} في بريطانيا {تصعّب الأمر على من يرغب في تقديم مجموعة سياسات مختلفة ومنسقة تجاه الإسلام السياسي في الداخل والخارج}.
ورغم أن التقرير الذي سلمته اللجنة لم يتح للإطلاع العام، إلا أن الرجل عرض جانباً منه خلال جلسة بعنوان «تحدي الإسلام السياسي في الداخل والخارج: الدروس المستفادة»، ضمن مؤتمر بحثي عقده مركز الأبحاث البريطاني «بوليسي إكستشانج»، في واشنطن أخيراً، وتنشر الشقيقة مجلة {المجلة} تغطية مفصلة لها اليوم في عددها.
وقال جينكنز إن أكثر ما فاجأه خلال العمل على التقرير هو «حجم التشويش الذي ساد في هذا الميدان السياسي على وجه التحديد. وهو الانطباع الذي استمر معي طوال البحث وكتابة التقرير، وفي الحقيقة هو مستمر معي منذ ذلك الحين. إنه الشعور بأنها ليست مجرد مسألة حساسة مُختَلَف عليها، فهي أيضاً قضية شديدة السيولة، بكل ما تعنيه كلمة سيولة... وكذلك يحمل كثيرون مواقف سياسية مسبقة تجاهها}. وأشار إلى أنه {بمجرد الشروع في الدراسة، تعرضت لهجوم ضارٍ من عامة ومثقفين، أغلبهم من الدوائر الأكاديمية وكانت لديهم تصورات مسبقة، لم يكن أي منها صحيحاً. ولم يقم أي منهم بالاتصال بي أو السؤال عن الحقيقة».
وأضاف أنه «داخل مجلس الوزراء، كانت هناك آراء مختلفة» تجاه {الإخوان}. موضحاً أنه {في وزارة الخارجية كانت لدينا مجموعة واسعة من الآراء بشأن ذلك لأسباب عدة تثير الاهتمام، وكذلك في وزارتي التعليم والمجتمعات، وما إلى ذلك. وكان السعي للتوفيق بين تلك التوجهات المختلفة مهمة فوق طاقتي. فذلك أمر لا يستطيع حتى المسؤولون تسويته، وكان يجب أن يتم في صورة حوار وطني حول القضية كلها، وهو ما لم يحدث من قبل ولم يحدث منذ ذلك الحين}.
واعتبر جنكينز أن {الانفعال تجاه العنف المتكلف} الذي تنفذه تنظيمات مثل {داعش} و{القاعدة} يؤدي إلى {أن تغيب عن أعيننا القضية الأساسية، وهي القدرة المستمرة لايديولوجيا الإسلام السياسي على حشد مجموعات صغيرة، لكنها مخلصة، تضم نشطاء قد ينخرطون في أنشطة سياسية متنوعة، من التحريض إلى ممارسة العنف الثوري إلى الإطاحة بدول}.
وعزا تجاهل هذه القضية إلى أن {الحكومات تجد أن التعامل مع الايديولوجيات أمر بالغ الصعوبة، وما يفضله المسؤولون هو التعامل مع المشكلة التي يستطيعون تحديدها وتأطيرها والتعامل معها في خلال 24 ساعة، ولا يفضلون التحدي المستمر الكامن في التعامل مع الأفكار. ومازلنا لا نقوم بهذه المهمة على نحو جيد}.
وتحدث جينكنز بالتفصيل عن التحدي الداخلي الذي يشكله الإسلاميون في بريطانيا، قائلاً إن «أحد الأمور التي تطرأ على ذهني بشأن الطريقة التي تعاملنا بها مع الإسلام السياسي في بريطانيا هي هذا الخلط بين الإسلام والإسلام السياسي. والأمر الثاني هو أننا نسعى إلى تكرار التعصب الطائفي الذي يكمن في صميم ادعاءات الإسلام السياسي. لذلك عندما نتحدث عن الجالية الإسلامية في بريطانيا، لا يوجد مجتمع إسلامي، بل كثير من المسلمين الذين يشتركون في صور دينية عدة ويأتون من مناطق مختلفة ولديهم مواقف مختلفة تجاه الظاهرة}.
ولفت إلى أن {هناك اندماجاً هائلاً (للمسلمين) في التيار المجتمعي السائد. على سبيل المثال يوجد في لندن الآن عمدة مسلم. مصدر المشكلة هي المجتمعات شديدة الانغلاق في أحياء محددة في مناطق محددة، يعيش أفرادها معاً وفشلت بطرق ما في الاندماج. هذا هو الخلط. الطريقة التي عالجنا بها الأمر هي محاولة التعامل مع زعماء طوائف على حد وصفهم. لكنه في الحقيقة تقليد إمبريالي بريطاني. وأجد من الغريب أننا لا نزال نمارسه في القرن الحادي والعشرين الذي يقوم على المساواة بين الأفراد أمام القانون}.
وأوضح أنه أوصى بـ{إعادة تنظيم أذرع في الحكومة تتعامل مع الأمر، وإدخال قدر أكبر من المهنية والتماسك. كان من الضروري وجود آلية داخل الحكومة، كمركز يجمع بين كل من الشرطة والمتخصصين وخبراء لغويين وأطباء شرعيين ومحامين واستخباراتين في مكان واحد. لكن لم يحدث ذلك}.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.