القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين

رداً على استجواب: من كان يقدم الطعام للمعتصمين في إسلام آباد خلال 20 يوماً؟

القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين
TT

القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين

القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين

صرح القائد الأعلى للجيش في باكستان الجنرال قمر جواد باجوا بأنه سيستقيل من منصبه في حال ثبت ضلوع الجيش في مظاهرات المتطرفين التي جرت في مدينة إسلام آباد، التي نظمتها جماعة دينية وتسببت في شلل مروري في العاصمة استمر لأكثر من 20 يوماً الشهر الماضي.
وجاء تصريح قائد الجيش رداً على سؤال من عضو البرلمان الباكستاني عن الحزب الحاكم، مشاهد الله خان، الذي أثار السؤال خلال جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي حين قال: «من كان يقدم الطعام للمعتًصمين في إسلام آباد على مدار عشرين يوماً؟».
وكانت المظاهرة التي نظمها حزب «تحريك لبيك باكستان» طالبت باستقالة وزير النقل زاهد حامد، وانتهى الأمر بأن قدم الوزير استقالته من منصبه بالفعل. وجاء رد الجنرال باجوا بأنه سيتقدم باستقالته في حال ثبوت ضلوع مؤسسة الجيش في مظاهرات إسلام آباد.
وتحدث القائد الأعلى للجيش الباكستاني، الذي اصطحب أيضاً مدير جهاز الاستخبارات الجنرال نفاد مختار، خلال جلسة البرلمان السرية التي جرى تسجيلها عن الوضع الأمني الإقليمي والداخلي في البلاد وجهود الحكومة الباكستانية في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في البلاد، بيد أنه أكد أنه لا يمكن بحال تجاهل التغييرات التي تحدث في أفغانستان. وأضاف أن «السيطرة على الحدود أمر في غاية الأهمية لحماية الحدود الباكستانية - الأفغانية».
ومنذ خمس سنوات، بدأت باكستان في نشر أكثر من ألف جندي على امتداد الحدود الباكستانية الأفغانية لمنع الهجمات عبر الحدود المشتركة بين الدولتين. غير أن قوات الأمن الباكستانية ترى أن غالبية الهجمات الإرهابية التي تحدث على الأراضي الباكستانية تنبع من الأساس من أفغانستان. كذلك، تحدث مدير العمليات العسكرية، الجنرال ساهر شامشاد ميراز، أمام البرلمان عن عمليات «ردع الفساد» التي بدأتها قوات الأمن في فبراير (شباط) الماضي.
ونادراً ما يتحدث القادة العسكريون أمام البرلمان عن شؤون الأمن الداخلي، بيد أنه في تلك الحالة الخاصة تحتم على الجنرال جواد باجوا قبول الدعوة للتحدث أمام أعضاء البرلمان للحديث عن الوضع الأمني في البلاد، لكن في غياب وسائل الإعلام وعدم السماح لأي شخص من غير أعضاء البرلمان. وكشف مدير العمليات العسكرية أمام البرلمان عن أن 13011 عملية عسكرية قد جرت في البنجاب، منها سبع عمليات كبرى، في حين جرت 1410 عمليات عسكرية، منها 29 عملية كبرى، في إقليم بلوشستان، بحسب مصادر في البرلمان. وكشف مدير العمليات عن أن 18001 عملية عسكرية قد نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية، وأن 4983 عملية بحث قد أنجزت أدت إلى استعادة الجيش عدداً كبيراً من قطع السلاح بلغت 19993 قطعة.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.