أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، أمس، أن السلطات البورمية رفضت السماح لها بدخول أراضيها، وأعربت عن خشيتها من أن أمرا «رهيبا» يحصل في ولاية راخين.
وكان من المقرر أن تزور يانغي لي ميانمار في يناير (كانون الثاني) لتفقّد وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، وضمنه راخين التي ترزح تحت حملة عسكرية عنيفة ضد أقلية الروهينغا المسلمة بدأت أواخر أغسطس (آب).
وفرّ نحو 655 ألفا منهم إلى بنغلادش المجاورة، ناقلين روايات عن إضرام نار متعمّد وقتل واغتصاب على أيدي الجنود والعصابات في الدولة ذات الغالبية البوذية. واتّهمت الأمم المتحدة الجيش البورمي بشنّ حملة «تطهير عرقي»، مشيرة إلى وجود «عناصر إبادة» ضد الروهينغا، كما نقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت يانغي لي في بيان: «أشعر بالقلق وخيبة الأمل جرّاء هذا القرار الذي اتّخذته الحكومة البورمية (...)، إنّه عار أن تكون ميانمار مصممة على سلوك هذا الطريق». ويتعيّن على هذه المسؤولة زيارة ميانمار مرّتين سنويا لرفع تقرير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت أن «هذا الإعلان عن عدم التعاون مع مهمّتي، لا يمكن اعتباره إلا مؤشرا قويّا إلى أن أمرا ما رهيبا يحصل في (ولاية) راخين، وفي باقي أنحاء البلاد».
وقالت الأستاذة الجامعية الكورية الجنوبية إنّها أُبلغت أن القرار يستند إلى تصريحات أدلت بها بعد زيارتها الأخيرة إلى ميانمار في يوليو (تموز)، انتقدت فيها بشدة سجل الحكومة في حقوق الإنسان ومعاملتها للروهينغا. وانتقدت الحكومة آنذاك التصريحات، بوصفها «منحازة وغير عادلة».
وأكّدت الأمم المتحدة أن ميانمار أوقفت كل التعاون طيلة فترة مهمة لي. وقال المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو تاي إن المقررة مُنعت من زيارة البلاد، لأنّها منحازة. وأكّد أنّها «تفتقر إلى الحياد، وليست موضوعية في عملها. لا نثق بها». غير أن منظمة «العفو الدولية» وصفت قرار المنع بأنه «شائن».
وقال جيمس غوميز، مدير المنظمة الحقوقية لمنطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، إن «ذلك مؤشر آخر على أن السلطات ستفعل أي شيء لتجنب تدقيق دولي في سجلها لحقوق الإنسان». وأضاف في بيان: «يزعم الجيش البورمي أنه لم يرتكب أي خطأ في الأشهر الماضية. إن كان ذلك صحيحا، لن يكون لدى السلطات ما تخفيه. لماذا يمنعون محققين مستقلين محايدين من الدخول»؟
زارت لي ميانمار ست مرات منذ 2014، ودائما ما كانت تحذر من تعرض الروهينغا للاضطهاد. وهذه المجموعة المحرومة من الجنسية مستهدفة في أعمال عنف، وتم تهميشها في العقود الأخيرة. لكن موجة العنف الأخيرة هي الأسوأ في ولاية راخين منذ سنوات.
ومنعت ميانمار الصحافيين والمحققين، بينهم فريق من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، من الدخول إلى منطقة النزاع. واعتقل صحافيان يعملان لدى وكالة رويترز الأسبوع الماضي، بتهمة حيازة وثائق متعلقة بالقوات الأمنية في راخين، ما أثار المخاوف من أن تكون حريات الصحافة الهشة أصلا، تتعرض لمزيد من القيود. ويمكن أن يواجه الصحافيان عقوبة السجن 14 عاما حدا أقصى، بموجب قانون حماية السرية العائد إلى الحقبة الاستعمارية.
ميانمار تمنع مقررة الأمم المتحدة من دخول أراضيها
يانغي لي حذّرت من حصول «أمر رهيب»
ميانمار تمنع مقررة الأمم المتحدة من دخول أراضيها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة