البنك الدولي يبقي على توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني

الحزب الحاكم في بكين يراجع السياسات الاقتصادية

حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT
20

البنك الدولي يبقي على توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني

حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

رفع البنك الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين في العام الحالي إلى 6.8 في المائة، من مستوى بلغ 6.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو.
وأبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 6.4 و6.3 في المائة على التوالي نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيرا وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض.
والمخاطر الأساسية التي قد تؤدي لخفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل.
وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين: «رغم التباطؤ في الآونة الأخيرة، يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ارتفاعا من 103 في المائة في نهاية 2007».
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، لكن حملة بكين لخفض المخاطر في القطاع المالي رفعت تكاليف الاقتراض وزادت مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
لكن تقرير البنك الدولي قال إن النمو القوي منذ بداية العام الحالي منح صناع القرار فرصة تسريع خفض وتيرة الإقراض الذي «سيكون على الأرجح على حساب نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب، لكنه سيحسن التوقعات الاقتصادية للصين في المدى الطويل».
وأضاف التقرير أن المخاطر الخارجية على الاقتصاد الصيني تشمل احتمال مواجهة سياسات تجارية أكثر تقييدا في الاقتصادات المتقدمة وكذلك التوترات الجيوسياسية، بحسب «رويترز».
وجاءت توقعات البنك الدولي المحسنة للصين متزامنة مع افتتاح بكين مؤتمرا للتخطيط الاقتصادي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الابتعاد عن نموذجها الاقتصادي للنمو المتفلت من أي ضوابط.
ويمنح «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» القادة الصينيين الفرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية والتخطيط لعام 2018. ودفع سعي الصين إلى تحقيق نمو مرتفع بالبلاد إلى المرتبة الثانية على قائمة أكبر اقتصادات العالم. لكنه أدى في المقابل إلى ارتفاع نسبة التلوث، وازدياد النفايات، وارتفاع المديونية.
وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ أشار إلى توجه اقتصادي جديد في البلاد عندما أعلن أمام مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، أنه على الصين الانتقال من تحقيق «نمو سريع» إلى تطور اقتصادي «يتمحور حول النوعية»، أو ما يعرف بـ«التنمية عالية الجودة».
ويتمحور المؤتمر الذي افتتح أول من أمس ويجري بعيدا عن الإعلام، حول تطبيق مقاربة الرئيس الصيني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وسيكون الحد من المخاطر الرئيسية والقضاء على الفقر ومكافحة التلوث «المعارك الثلاث الأصعب» لعام 2018، بحسب الوكالة.
وبدأ التصدي لمشكلة تلوث الهواء يؤثر بشكل فعلي على النمو الاقتصادي. وأظهرت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي تباطؤ الإنتاج الصناعي في نوفمبر الماضي، بعد أن أجبرت السلطات مصانع الصلب ومراكز الصهر في مدن شمالية على خفض الإنتاج، وقد قلص بعضها الإنتاج إلى النصف.
ومنح خفض الإنتاج الصناعي والإجراءات المرافقة له الهادفة إلى اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي للتدفئة، العاصمة الصينية بكين سماء صافية لبضعة أيام، وهو مشهد نادر في إحدى أكثر العواصم تلوثا في العالم.
إلا أن محللين توقعوا أن يؤثر ذلك على النمو بشكل كبير. وفي تحليل جديد له، أعلن جوليان إيفانز بريتشارد، من مركز أبحاث «كابيتال إيكونوميكس»، أن الحملة الشعواء لمكافحة التلوث «ستقتطع نحو نصف نقطة من نمو إجمالي الناتج المحلي» للربع الأخير من 2017 والربع الأول من 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT
20

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.