11 حزباً يمنياً بينها «الإصلاح» تدين «التنكيل الحوثي» بحزب صالح

مكتب ولد الشيخ: اجتماعات في صنعاء خلال أسابيع مع الحوثيين و«المؤتمر»

تنديداً لما يحدث في صنعاء، أدانت الأحزاب السياسية اليمنية في بيان أمس أعمال القمع والتنكيل التي تمارسها ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية ضد أعضاء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وذلك في أعقاب الانتفاضة التي قادها الرئيس السابق علي صالح، وأدّت في الرابع من الشهر الجاري لمقتله وتصفية العشرات من أعوانه واعتقال المئات.
ووقع على البيان 11 حزباً ومكوناً سياسياً من أبرزها أحزاب «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح» و«الحزب الاشتراكي اليمني» و«التنظيم الوحدوي الناصري» و«حزب الرشاد».
وعطّلت الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الجماعة بحق أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي العام»، زيارة وفد أممي على رأسه نائب المبعوث الخاص لليمن معين شريم هذه الأيام، لتحريك مياه مشاورات السلام الراكدة منذ ما يربو على 4 أشهر.
بيد أن مصدرا مسؤولا في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التواصل مستمر مع جميع الأطراف، ومن المقرر أن تجرى هذه الزيارة في الأسابيع القليلة المقبلة».
وقال المصدر إن «زيارة الوفد السياسي من مكتب المبعوث الخاص إلى صنعاء تأجلت، بعدما كانت مقررة هذا الأسبوع لإجراء مجموعة من اللقاءات مع سياسيين من جماعة (أنصار الله)، (الحوثية)، وحزب (المؤتمر الشعبي العام)»، مرجعاً التأجيل إلى «إعطاء المجال لجماعة (أنصار الله) حتى تتمكن من القيام بإجراءات عملية وتدابير لخلق أجواء بناءة للحوار السياسي، خصوصا فيما يتعلق بالتخفيف من الإجراءات التعسفية ضد ممثلي (المؤتمر) وعائلاتهم الموجودين في صنعاء».
يذكر أن وفد الأمم المتحدة يشمل نائب رئيس البعثة وبعض مستشاري المبعوث الخاص، وسوف يجري عدة اجتماعات مع مجموعة (أنصار الله)، (الحوثية)، و«المؤتمر الشعبي العام»، تحضيرا لعقد دورة جديدة من مشاورات السلام في حال برهنت الأطراف عن نية صادقة للتوصل إلى حل سياسي سلمي.
يأتي ذلك في ظل تواصل أعمال القمع ودهم المنازل ونهبها والتضييق على حريات المواطنين في العاصمة اليمنية وتقييد تنقلاتهم عبر شركات النقل البري المحلية والدولية في إجراء يعكس حجم المخاوف التي باتت لدى الجماعة إثر اقتراب الجيش الوطني من صنعاء والانهيار المتسارع للميليشيات على أكثر من جبهة.
وأفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي بأن الميليشيات الحوثية نقلت للعقيد محمد محمد صالح نجل شقيق الرئيس السابق من المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج جراء إصابته في المواجهات إلى مكان مجهول، وبثت المصادر صوراً للعقيد محمد محمد صالح وهو على سرير المستشفى.
وما زال مجهولاً مصير كثير من القيادات الموالية لصالح سواء من العسكريين أو من المدنيين من أعضاء حزبه (المؤتمر الشعبي) في حين بات من المؤكد نجاة طارق صالح قائد حراسة الرئيس السابق، المطلوب الأول للميليشيات ووصوله إلى مكان آمن يرجح أنه على تخوم محافظة مأرب في حماية أحد زعماء القبائل الموالين لحزب «المؤتمر».
وعلى صعيد القمع الحوثي المستمر أفادت مصادر أمنية مناهضة للحوثيين في صنعاء بأن عناصر الجماعة استحدثوا أخيرا معتقلات جديدة في جنوب العاصمة في أحياء «دار سلم وقاع القيظي وحزيز»، وزجوا فيها بالمئات من مؤيدي الرئيس السابق وأعضاء حزبه.
وقالت الأحزاب اليمنية الموالية للحكومة الشرعية في بيان صادر عنها أمس «إنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة اليمنية عقب أحداث الثاني من ديسمبر (كانون الأول) في صنعاء وتداعياتها، وما أعقبها من ارتفاع حدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة من قبل ميليشيات جماعة الحوثي».
ووصفت انتهاكات الميليشيات الحوثية بأنها «تجاوز فج لكل القوانين والأعراف والقيم الدينية والإنسانية والوطنية» مؤكدة أنها طالت «العديد من مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره وأعضائه وأنصاره وحلفائه في صنعاء وغيرها المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية».
وتنوعت تلك الانتهاكات بحسب بيان الأحزاب اليمنية «ما بين أساليب مختلفة من قتل وترويع ومداهمات للمقرات الحزبية والمنازل والمحال التجارية ونهبها واعتقال وتعذيب واختطاف وإخفاء واعتداء وفرض قيود الإقامة الجبرية واستخدام المخطوفين كدروع بشرية وقمع لكل أشكال التعبير عن الرأي والاحتجاج، وغير ذلك من الأساليب الوحشية التي لم ينجُ منها حتى النساء والأطفال».
وطالبت الأحزاب اليمنية المجتمع الدولي ومنظماته والدول الراعية للسلام بالتدخل لحماية قيادات حزب المؤتمر وناشطيه ومقراته ووسائل إعلامه، والضغط على الحوثيين «للتوقف وبشكل فوري عن كل أشكال الانتهاكات للحقوق والحريات، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب منذ بداية الانقلاب ودون تأخير والكشف عن مصير المخطوفين والمخفيين والمفقودين منذ بداية الانقلاب وإعادتهم إلى مقار سكناهم وأعمالهم فورا».