منحة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 20 مليون يورو

TT

منحة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 20 مليون يورو

وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقية منحة إضافية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لبرنامج دعم وزارة التربية والتعليم، بقيمة 20 مليون يورو، لمساندة البلاد في تحمل تكاليف التعليم للاجئين السوريين.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، نيابة عن الحكومة الأردنية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أندريا فونتانا.
وقال الفاخوري إن المنحة تأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته، في مؤتمر لندن وبروكسل، بمساعدة الأردن في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
وأضاف أن بلاده تتطلع لاستمرار تلقي الدعم، من خلال منح إضافية لدعم الموازنة العامة، ولدعم تمويل المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك لتضييق الفجوة المالية للأردن، وحتى تتمكن البلاد من مواصلة تقديم الخدمات للمجتمعات المستضيفة وللاجئين بجودة عالية.
وتستهدف المنحة التي تغطي عامين دراسيين توفير التعليم الملائم للطلاب السوريين في المدارس الابتدائية والثانوية بالمخيمات، وستغطي الرسوم المدرسية لعدد يصل إلى 36 ألف طالب سوري، وتوفر الكتب المدرسية (الجديدة والمستخدمة) لهذا العدد من الطلاب.
كما ستغطي المنحة قيمة تعاقدات 1360 معلم و200 إداري في مدارس المخيمات، وتوفر الخدمات المكتبية والحواسيب والتعليم العلمي في مدارس المخيمات.
وأوضح الفاخوري أن المنحة الأوروبية ستصرف على 3 دفعات: دفعة أولى 10 ملايين يورو للعام الدراسي (2017 / 2018)، وستحول قبل نهاية العام الحالي، ودفعة ثانية 4.8 مليون يورو للعام الدراسي (2018 / 2019)، وستحول في الربع الثالث من عام 2018، ودفعة ثالثة 5 ملايين يورو للعام الدراسي (2018 / 2019)، وستحول في الربع الأول من عام 2019.
يشار إلى أن الدعم الذي التزم به الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم في الأردن منذ عام 2012 حتى 2018 بلغت قيمته الإجمالية 237.5 مليون يورو.
وكانت الأردن قد وقعت هذا الشهر مع البنك الدولي اتفاقية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة وبرنامج إصلاح قطاع التعليم بقيمة 200 مليون دولار.
وسيوجه تمويل البنك الدولي في صورة دعم قطاعي للموازنة العامة، بقيمة 192 مليون دولار، كما سيشتمل على دعم فني لوزارة التربية والتعليم، بقيمة 8 ملايين دولار، وسيتم إنفاقه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.