سعيد: تطبيق «النأي بالنفس» موجه إلى {حزب الله}

بعد استدعائه على خلفية كتابة اسم الحزب خطأ

مشيعون في جنازة بالضاحية الجنوبية لبيروت لمقاتلين من {حزب الله} قتلوا في المعارك الدائرة في سوريا (إ ف ب)

جدد فارس سعيد تأكيده أنه لم يكن بصدد مخالفة القانون عند كتابة اسم «حزب الله» خطأ على حسابه على «تويتر» الذي كان قد اعتذر عنه معلنا نيته الترشح للانتخابات النيابية وطالبا ممن يريدون تطبيق سياسة «النأي بالنفس» التوجّه ضد «حزب الله» وليس أي جهة أخرى.
وفي حين أكّد نيته الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، وجّه رسالة لمن سماهم «أهل الخير» قائلا: «الذي يريد اليوم التعهد بالنأي بالنفس وتنفيذ الدستور والقانون والقرارين 1559 و1701 يجب ألا يتوجه إلى سمير جعجع (رئيس حزب القوات) وسامي الجميل (رئيس حزب الكتائب) وفارس سعيد، بل عليه التوجه إلى فريق واحد اسمه حزب الله».
وفي رد منه على استدعائه للتحقيق على خلفية كتابته اسم «الحزب» خطأ بناء على إخبار مقدم ضدّه، ومن ثم تأجيل الموعد، قال في مؤتمر صحافي «عندما نستدعى إلى القضاء من أجل أي موضوع نستجيب لهذه الدعوة وإذا كان لدينا موقف سياسي ضد فريق من اللبنانيين، لأن هذا الفريق برأينا هو خارج الدستور والقانون اللبناني ولا يمتثل إلى القضاء عندما يطلب إليه. سنحترم كل الأصول القانونية والقضائية والدستورية بعكس من يدعي بأنه هو من يحافظ على لبنان في حين أنه ينتهك الأصول القانونية والدستورية في لبنان».
وأوضح «حصل معي خطأ كتابي لاسم حزب الله، فتحرك رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في حزب الله وفيق صفا، وأجرى اتصالا بوزير العدل سليم جريصاتي طالبا منه تحريك النيابة العامة من أجل استدعائي إلى النيابة العامة واستجوابي، والمعلومات المتوافرة لدي تؤكد أن الوزير جريصاتي طلب من صفا التريث في هذا الموضوع لأنني سحبت التغريدة واعتذرت من جمهور حزب الله، لكن يبدو أن صفا لم يقتنع بكلام جريصاتي رغم انتمائهما إلى فريق سياسي واحد وطلب من محامين متدرجين ينتمون إلى القضاء السياسي لحزب الله أن يتقدموا بإخبار، فقبل مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود هذا الإخبار وأرسله إلى مدعي جبل لبنان، وبعد اطلاع القاضية عون التي نكن لها كل الاحترام على الملف، طلبت الاستماع لي شخصيا، وبالأمس فوجئنا بأننا تبلغنا عبر إحدى الوسائل الإعلامية بإرجاء هذا الاستدعاء، وبعد الاتصال بغادة عون أكدت تأجيل الاستجواب إلى موعد لاحق».
وأكد أنه في كل مرة سيتم استدعاؤه للتحقيق سيكون هناك تحرك لأبناء منطقته، طالبا الدولة بعدم التمييز في المعاملة، قائلا: «بقدر ما نحترم الدولة والقانون، بالقدر ذاته نطالب هذه الدولة أن تحترمنا وتعاملنا كما تعامل غيرنا». ونفى علمه بالأسباب التي أدت إلى تأجيل موعد الاستجواب مرجحا أن يكون سببه إحراج الدوائر القضائية نتيجة الضغوط التي تتعرض لها على خلفية هذه الممارسات، وقال: «عندما نتكلم سياسيا ليردوا علينا بالسياسة ولا يستخدموا القضاء».