مصر: البرلمان يؤكد رفض «قرار القدس» قبل أيام من زيارة بنس للقاهرة

TT

مصر: البرلمان يؤكد رفض «قرار القدس» قبل أيام من زيارة بنس للقاهرة

قبل أيام من زيارة مرتقبة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى القاهرة، أكد البرلمان المصري موقفَه بالتمسك بمدينة القدس عاصمةً لفلسطين، ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أصدره مطلع الشهر الحالي، بنقل سفارة بلاد إلى المدينة المقدسة، واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
ووصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة عامة، أمس، قرار ترمب بـ«الأرعن»، وقال إن مصر «قيادة وشعباً تتحرك ضده... ترجمة لما يدور في الشارع المصري الذي يتمسك بعروبة القدس، ولن يتنازل عنها مهما صنعت الإدارة الأميركية».
وأضاف عبد العال، متحدثاً في النواب الذين ارتدى بعضهم أوشحة كُتب عليها «القدس عربية»، أن «مصر خاضت من أجل القدس حروباً في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973، وطالما كانت القضية الفلسطينية هي قضية للقيادة والشعب والمصري وبذلت مصر في سبيلها الغالي والنفيس»، وتابع: «عندما أعلن القرار الأرعن من الإدارة الأميركي بالاعتراف بالقدس، بادرت القيادة السياسية بالاتصال بكافة القادة من عرب وأجانب من أجل صياغة قرار دولي تحبط فيه هذا الاعتراف، حيث طالب مندوب مصر لدى مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة، وصولاً إلى اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بقرار الإدارة الأميركية».
وحظيت زيارة بنس برفض من المؤسسات الدينية الرسمية في مصر، إذ أعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، رفضه لاستقبال المسؤول الأميركي البارز، وتمسك بابا الأقباط الأرثوذوكس تواضروس الثاني بالموقف ذاته، وقالا في بيانين منفصلين، قبل أسبوعين، إن موقفهما يأتي رداً على قرار إدارة ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
إلى ذلك، دعت لجنة الشؤون العربية بالنواب إلى «فرض العزلة الدولية سياسياً ودبلوماسياً على أميركا، والتحرك القانوني الدولي بسرعة في مواجهة التعنت (الأميركي - الإسرائيلي) المتعلق بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل».
وقال رئيس اللجنة إن «الإدارة الأميركية تمادت في موقفها بالتصريحات التي صدرت عنها أخيراً باعتبار حائط البراق تابعاً لإسرائيل في تأكيد صريح على انحيازها الأعمى للكيان الصهيوني وانسحابها من عملية السلام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».