«القوات اللبنانية» تتهم وزيراً عونياً بـ«مخالفة القانون»

رفض حزب «القوات اللبنانية» اتهامات وزير الطاقة سيزار أبي خليل، التي تحمّل القوات «مسؤولية عرقلة تأمين التيار الكهربائي 24/ 24، كما اعتباره الاعتراض على صفقة الكهرباء مجرّد مزايدة انتخابية».
وأكد أن الوزير أبي خليل الذي ينتمي إلى تيار رئيس الجمهورية ميشال عون «خالف القانون بموافقته المسبقة على دفتر شروط تلزيم البواخر، وإطلاق المناقصة من دون العودة إلى الحكومة».
وأكدت الدائرة الإعلامية في «القوات» في بيان، أن «مناقصة بواخر الكهرباء وتلزيمها إلى عارض وحيد، شابتها جملة مخالفات قانونية». وقالت إن وزير الطاقة «خالف قرار مجلس الوزراء القاضي بموافقته المسبقة على دفتر الشروط، قبل إطلاق المناقصة، وأطلق المناقصة دون العودة إلى الحكومة»، مذكرة بأن «صلاحية إجراء هذه المناقصة تعود لدائرة المناقصات فقط وفق قانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فإن إطلاق المناقصة من قبل الوزير حيناً وإشراك مؤسسة كهرباء لبنان فيها حيناً آخر، مخالفة واضحة للقوانين».
وتطرق بيان القوات إلى ملف النفط، معتبراً أن «مزايدة النفط ومنح الترخيص في التنقيب والاستكشاف لعارض وحيد، تمت وفق الأصول القانونية، ولم يشهد مسار التأهيل أو فتح قبول طلبات الترخيص أي شائبة قانونية ظاهرة». وقال: «لم ترصد القوات اللبنانية أو أي من هيئات الرقابة من المجتمع المدني أي مخالفة تذكر، خصوصاً أن الأصول المتبعة احترمت المعايير الدولية، كما أن أي متضرر لم يتقدم بأي شكوى لدى السلطات القضائية يشكو فيها من انحياز وزارة الطاقة لأي شركة دون أخرى».
وعمّا طرحه وزير الطاقة عن عدم اعتراض القوات على مناقصة النفط، أوضح البيان أن «(القوات اللبنانية) وافق على عرض وحيد، لأنه لم يتقدم سوى ائتلاف وحيد مؤلف من 3 شركات عالمية، وذلك بعد أن كانت تأهلت 13 شركة مشغلة و38 شركة غير مشغلة». وسأل: «هل كان على (القوات اللبنانية) أن يجبر الشركات الأخرى على التقدم؟»، لافتاً إلى أن «القوانين والأنظمة اللبنانية في موضوع النفط والغاز، لا تمنع قبول عرض وحيد وتترك هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه».
وذكر «القوات اللبنانية» أن وزير الطاقة «رفض مراراً وتكراراً، تعديل دفتر الشروط الائد للكهرباء، بطريقة تفتح باب المنافسة بشكل كبير، بحيث من الممكن الحصول على عروض أقل تكلفة وأقل تلوثاً فيما لو أتيح استعمال تقنيات ومواد بترولية أخرى». ولفت إلى أن «إحدى الشركات المتضررة قامت بتقديم شكوى لدى مجلس شورى الدولة الذي قبلها وتوقفت على أثرها إمكانية المضي في الناقصة»، معتبراً أن «جوهر هذه الشكوى مبني على انتفاء المنافسة في دفتر الشروط وعدم إتاحة المجال لحلول أخرى أقل كلفة وتلوثاً».
وختم البيان: «لو كانت مواقف (القوات اللبنانية) مبنية على المزايدات الانتخابية، لكان اخترع أي سبب لانتقاد مزايدة النفط والغاز، لكن هذا ليس من شيم القوات ولا من مبادئه».