اليمين المتطرف في النمسا يدخل الائتلاف الحكومي

يتولى الخارجية والداخلية والدفاع

TT

اليمين المتطرف في النمسا يدخل الائتلاف الحكومي

تؤدي حكومة الائتلاف اليميني النمساوي الجديدة القسم صباح غدا الاثنين أمام الرئيس ألكسندر فان دير بلين الذي التقى سابستيان كورتس رئيس حزب الشعب وهانز كرستيان شتراخه رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين. إذ توصل المحافظون النمساويون إلى اتفاق مع حزب الحرية يوم الجمعة مما يمهد الطريق أمام النمسا لتصبح الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي يشارك في حكومتها حزب يميني متطرف وبعدد من الحقائب الوزارية. وقال كورتس في بيان مشترك: «بوسعنا أن نبلغكم بأن هناك اتفاقا».
وقال متحدث إن الاتفاق على تشكيل ائتلاف حاكم في النمسا بين المحافظين واليمين المتطرف سيعطي حزب الحرية المناهض للهجرة حقائب الخارجية والداخلية والدفاع من بين حقائب وزارية أخرى في التشكيل الحكومي. وأضاف المتحدث أن حزب كورتس سيحصل على حقائب وزارية من بينها المالية والعدل والزراعة.
يذكر أن حزب الشعب بزعامة كورتس، وحزب الحرية بزعامة شتراخه، توصلا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وذلك بعد مفاوضات استمرت سبعة أسابيع، إلى اتفاق مكون من 160 صفحة، بشأن تشكيل ائتلاف حاكم يصبح بموجبه كورتس مستشارا وشتراخه نائبا له، وبهذا يصبح كورتس أصغر رئيس حكومة في أوروبا.
وتبادل كورتس وشتراخه المزاح في مكتب الرئاسة، حول الموعد المبكر للقاء، حيث قال كورتس: «أنا أميل إلى أن أكون كائنا ليليا». ويعتزم كورتس وشتراخه عقد لقاء مع اللجان الحزبية، حيث يتعين أن يوافق كبار المسؤولين في الحزبين على تعاون الجانبين في إطار الائتلاف، ويعد هذا الإجراء شكليا.
وكان حزب الشعب قد فاز بالانتخابات البرلمانية التي جرت 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فيما حل حزب الحرية ثالثا بينما قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حل ثانيا الاتجاه لصفوف المعارضة.
ما يجدر ذكره أن مشاركة سابقة لحزب الحرية المعروف بتطرفه بقيادة زعيمه الراحل الأشهر يورك هايدر في عام 2000 كانت قد أدت لمقاطعة غربية شاملة ضد النمسا قادتها الولايات المتحدة الأميركية التي يحكمها اليوم الرئيس دونالد ترمب المتهم بالعداء للمهاجرين والأجانب.
أعلن كورتس أنه سيعول في حكومته الجديدة على المساواة بين الجنسين في الوزارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة. وقال كورتس، 31 عاما، أمس السبت في فيينا: «سيكون 50 في المائة من فريقي نساء، وثلث الفريق من الخبراء». وكان كورتس قد ناقش قائمة الوزراء، في وقت سابق من اليوم، مع نائبه شتراخه والرئيس ألكسندر فان دير بيلن. وأفادت تصريحات صادرة من الرئيس فان دير بيلن بأنه يريد التعرف شخصيا على الوزراء الجدد قبل تأدية الحكومة اليمين غدا لاثنين، ويتمتع الرئيس بصلاحية رفض بعض الوزراء.
وكان الحزبان قد نشطا خلال فترة الشهرين الماضيين في نقاش ومساع لتكوين الحكومة والاتفاق على برنامجها والجدول العريض لأعمالها. من جانب آخر نشطت بالنمسا يوم أمس وأول من أمس حملة تدعو لإرسال إمضاءات للرئيس قبل أداء الوزراء للقسم تعترض على تعيين هربرت كيكل أمين عام حزب الحرية كوزير للداخلية في الحكومة الجديدة، وهو المعروف بكونه من أكثر السياسيين اليمنيين تطرفا لدرجة تشبيهه بجوزف غوبلز وزير الدعاية السياسية لحكومة الرايخ النازي.
وتخشى أحزاب نمساوية أن يصبح هذا السياسي اليمني المعروف بتطرفه مسؤولا عن الشرطة وغيرها من القوات النظامية التي تتعامل تعاملا مباشرا مع المواطنين واللاجئين.
من جانب آخر تم اختيار كارين كنسيل الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وزيرة للخارجية كما تم اختيار مرشح الرئاسة السابق عن حزب الحرية نوربرت هوفر وزيرا للبنية التحتية والنقل.
من جانبها ذكرت أطراف معارضة أن كورتس نفسه فاز بالانتخابات بعدما تبنى شعارات حزب الحرية المتشددة تجاه سياسة الباب المفتوح أمام اللجوء واللاجئين بالنمسا وضد المساعدات الاجتماعية. ودعا نشطاء سياسيون معارضون لمظاهرة نهار الاثنين احتجاجا على اشتراك حزب الحرية في الحكومة مع تنبيه عام أن المظاهرات لن تنقطع وسوف تنتظم بصورة دورية طيلة بقائه في الحكم، فيما تتوقع مصادر ألا تكمل هذه الحكومة دورتها وطولها خمس سنوات، إذ لم يحدث قط لحكومة اشترك فيها حزب الحرية أن أكملت الدورة. وحسب المراجع فإن أطول قترة لهذا الحزب في الحكم بلغت 3 سنوات فقط.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.