وزير الطاقة اللبناني عن ملف النفط: دورة التراخيص شفافة... ولا محاصصة

وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل يتحدث في مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

أكّد وزير الطاقة في لبنان، سيزار أبي خليل، أن دورة التراخيص التي تم على إثرها تلزيم «بلوكين» من أصل 10، لاتحاد شركات يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، «هي من أكثر الدورات شفافية وتقنية بشهادة الجميع»، معتبراً أن الحديث عن محاصصة في الملف «لا يستأهل الرد».
وأشار أبي خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لائتلاف من 10 شركات للاستكشاف والإنتاج، إلى أن «وزارة الطاقة وهيئة البترول حددتا هدفين لإطلاق دورة التراخيص وقد تم تحقيقهما». وقال: «دعيت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي وحصلنا على الالتزام بحفر البئر الخامسة»، لافتاً إلى أن «البدء بالحفر سيتم في عام 2019، وبالتالي ستكون سنة 2018 مخصصة للتحضير».
ولفت وزير الطاقة إلى أن «الأعمال التحضيرية تتم توازياً للبلوكين، ولكن الحفر يتم توالياً». وشرح أن «الأهمية لمنح هذه التراخيص تكمن في أن الفائدة الاقتصادية لهذه الأنشطة البترولية ستكون كبيرة للبلد بفعل خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، وكذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وتلويثاً». وأضاف: «كل معاملنا ما عدا الذوق والجية القديمين بإمكانها العمل على الغاز».
وأوضح أبي خليل أن «التفاوض كان شرساً مع الشركات، ونحن أصدرنا نموذجاً للعقد الذي سيوقع مع الشركات. وقد التزمنا بتوقيعه كما أصدرته الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «لبنان من الدول القليلة التي توقع نموذج عقد كما صدر عن المرسوم الحكومي من دون أي تعديل، وأنا سأبلغ الشركات بالموافقة».
من جهته، قال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود إن «لدى لبنان فكرة مشروع نفطي يحتاج الكثير من العمل»، مشدداً في حديث إذاعي على «أهمية البدء اليوم بتمتين هذه الصناعة وتحسين صورتها وإظهارها للشعب اللبناني على أنها لخدمة المستقبل وليس لخدمة العقلية السائدة».
كما أكد أسود على وجوب «أن يكون لدى لبنان قضاء وقوانين جدية ومؤسسات فاعلة تترافق مع هذه الصناعة».