المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس

احتجاز صلاح عبد السلام في سجن قرب الحدود الفرنسية لتسهيل نقله إلى محكمة بروكسل الاثنين المقبل

المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس
TT

المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس

المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس

وافق المحامي البلجيكي سفين ماري على العودة من جديد للدفاع عن صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أودت بحياة 130 شخصا. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل إن سفين وافق بناء على طلب من عائلة صلاح عبد السلام المقيمة في بلدية مولنبيك ببروكسل، كما أن المحامي البلجيكي زار مؤخرا صلاح في سجنه بفرنسا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي كان المحامي البلجيكي ومعه زميله الفرنسي فرنك بيرتون قد أعلنا انسحابهما من القضية وعدم الدفاع عن عبد السلام الذي يرفض التحدث أمام المحققين أو التعاون مع الدفاع لمساعدته. وتوقعت وسائل الإعلام البلجيكية أن تؤدي عودة المحامي سفين إلى الدفاع عن عبد السلام إلى تأجيل جلسات الاستماع المقرر لها أن تنطلق الاثنين 18 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل على خلفية ملف إطلاق نار على عناصر الشرطة في أحد أحياء بروكسل حيث كان يختبئ صلاح قبل اعتقاله في منتصف مارس (آذار) من العام الماضي
وقال الإعلام البلجيكي إن المحامي البلجيكي سفين ماري سيطلب تأجيل الجلسات للحصول على متسع من الوقت لدراسة ملف القضية. ورفض المحامي التعليق على الأمر.
وكان من المفترض أن تستمر جلسات الاستماع من 18 إلى 22 من الشهر الحالي قبل توقف العمل في المحاكم والمؤسسات القضائية بسبب عطلة أعياد الميلاد، وجاء ذلك بعد أن أفادت مصادر إعلامية دولية، أن السلطات الفرنسیة اضطرت إلى تغییر سجن صلاح إلى منطقة حدودية قريبة من بلجيكا، وذلك لضمان سهولة نقله أثناء محاكمته في بروكسل. وسیحول صلاح عبد السلام (28 سنة)، وهو مغربي حاصل على الجنسیة الفرنسیة، إلى سجن قرب الحدود الفرنسیة البلجیكیة بدلا من سجنه الحالي قرب باریس. واتخذت سلطات السجن الجدید احتیاطاتها الأمنیة، حیث تم إعداد زنزانة خاصة لصلاح عبد السلام مساحتها تسعة أمتار لیودع فیها، لفترة قد تطول كثيرا.
وفي منتصف نوفمبر الماضي وافقت السلطات العدلية في فرنسا على طلب بلجيكا إحضار صلاح عبد السلام بشكل مؤقت من أحد سجون باريس إلى بلجيكا منتصف ديسمبر لمحاكمته في ملف إطلاق رصاص على عناصر الشرطة عندما اقتربوا من مسكن كان يختبئ به عبد السلام قبل أن يتم القبض عليه في مولنبيك في الثامن عشر من مارس من العام الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من تفجيرات المطار ومحطة القطارات الداخلية في بروكسل، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، التي أضافت أن الاتصالات والمشاورات تتواصل في الوقت الحالي بين السلطات الأمنية في بروكسل وباريس، للبحث عن الكيفية التي سيتم بها تأمين نقل عبد السلام إلى المحكمة في العاصمة البلجيكية في الثامن عشر من ديسمبر.
ومن بين المقترحات المطروحة أثناء التشاور بين الجانبين، نقل عبد السلام إلى سجن قريب من الحدود بين فرنسا وبلجيكا لتسهيل عملية انتقاله إلى بروكسل. بينما كانت مصادر إعلامية بلجيكية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن مقترحاً بتخصيص مروحية خاصة لنقل عبد السلام يوميا إلى جلسات المحاكمة في بلجيكا، ثم إعادته مرة أخرى إلى سجنه في باريس، كان من بين السيناريوهات التي طرحت في مشاورات أمنية بين بلجيكا وفرنسا، للتعامل مع تأمين المحاكمة وتحسبا لأي محاولة لإطلاق سراحه.
وتأتي أهمية المحاكمة في أن عبد السلام الذي لا يزال يلتزم الصمت أمام المحققين ولكنه فجأة وبشكل غير متوقع قال إنه يريد حضور جلسة محاكمته في بروكسل وإنه سيتحدث لأول مرة أمام القاضي. ويعتبر صلاح عبد السلام وسفيان العياري المعروف أيضاً باسم أمين شكري، المعنيان الوحيدان بهذه المحاكمة وهما يتابعان قضائيا من بين أمور أخرى بتهمة الشروع في قتل عناصر من الشرطة في سياق إرهابي.
وبعد ثلاثة أيام فقط من اعتقال عبد السلام، أي في 22 مارس من العام الماضي، قرر زميله محمد عبريني والأخوان إبراهيم وخالد البكراوي، ومعهم شخص رابع هو نجيم العشراوي، التسريع بتنفيذ هجمات في بروكسل، وهو ما حدث بالفعل في 22 مارس من العام الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.