ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»

شملت سبعة أهداف وأسفرت عن اعتقال شخصين

ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»
TT

ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»

ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»

شنت وحدة مكافحة الإرهاب حملة في برلين شملت سبعة أهداف وأسفرت عن اعتقال شخصين يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق.
شارك في الحملة، التي نفذت في الصباح الباكر من يوم أمس (الخميس)، عشرات رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وبالتنسيق مع النيابة العامة، بحسب تصريح لمتحدثة باسم الشرطة البرلينية. وقالت المتحدثة إن الحملة شملت أشخاصاً من محيط الإسلاميين المتشددين الذين كان التونسي أنيس العامري، منفذ عملية الدهس الإرهابية في برلين، يتحرك فيه. شملت الحملة سبع شقق وأهدافاً أخرى يقع معظمها في حي نويكولن البرليني وفندقاً في غرب العاصمة. وأسفرت الحملة عن اعتقال وليد س. و محمود م. وكلاهما عاد إلى برلين بعد مشاركته في القتال في مناطق «داعش» في سوريا. وعرف الاثنان أنيس العامري، وكانا من زوار مسجد «فصلت33» الذي حظرت وزارة داخلية برلين نشاطه في فبراير (شباط) الماضي، وكان العامري من زواره المنتظمين.
وذكرت صحيفة «برلينر تسايتونغ» أن تحليل البيانات من كاميرات الفيديو قرب ساحة برايتشاد، حيث تمت عملية الدهس، كشفت أن وليد س. كان يراقب ما يجري في الساحة من خلف زجاج محل لبيع الملابس يقع مقابل الساحة مباشرة.
ورصدت الصحيفة حملة الشرطة في بناية عالية في «شارع بودابست» وطرحهم أحد المشتبه فيهم أرضاً وتقييده. ومداهمة شقة أخرى في شارع ليبشتزالي واعتقال مشتبه به آخر. كذلك مداهمة دكان لبيع الملابس مقابل ساحة برايتشايد.
وقالت الصحيفة إن الحملة شملت متشددين سافروا إلى سوريا عبر تركيا، وعادوا من مناطق «داعش» إلى برلين. ونقلت الصحيفة، عن مصادر في الشرطة، عدم وجود أدلة ملموسة على مخططات جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية.
وذكرت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار أن الحملة شملت متشددين من المحيط الذي كان أنيس العامري ينشط فيه. وأضافت أن الذين شملتهم الحملة راقبوا عملية الدهس ببرلين، وأن هدف الحملة هو معرفة ما إذا كانوا قد شاركوا العامري في التحضيرات.
شملت الحملة شخصاً اعترف للشرطة بأنه كان على صلة بالعامري، بحسب مصادر «بيلد». كما شملت شخصاً يشتبه بأنه قد دعماً مالياً للعامري عند تنفيذه العملية الإرهابية.
جدير بالذكر أن الإرهابي أنيس العامري (24 سنة) قاد شاحنة في سوق لأعياد الميلاد في ساحة برايتشايد ببرلين وتسبب بقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016. ورصدت كاميرات الفيديو خروج العامري من مسجد «فصلت33» قبل ساعات قليلة من تنفيذه العملية الإرهابية. وتحدثت النيابة العامة عن 20 مرة زار فيها العامري مسجد «فصلت33» بين أكتوبر (تشرين الأول) ويوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وبعد ثلاث حملات مداهمة وتفتيش تعرض لها المسجد خلال أقل من سنة، اتضح أن 10 من زوار المسجد الأساسيين هم من المصنفين في قائمة الأصوليين «الخطرين». تجري حالياً محاكمة ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية بتهمة دعم الإرهاب وتجنيد المتطوعين للقتال إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق، يضاف إليهم عضو آخر معتقل رهن التحقيق بنفس التهمة، وعضو خامس متهم بالتحضير لعمليات إرهابية خطيرة تهدد أمن الدولة.
ويشكل الشيشانيون والأتراك معظم المترددين على مسجد فصلت.
وسبق للشرطة البرلينية ووحدات مكافحة الإرهاب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن شنت حملات مداهمة في العاصمة الألمانية أسفرت عن اعتقال إسلامي متشدد ومصادرة أسلحة وكمية عتاد كبيرة من منزله.
وشملت الحملة آنذاك أربعة أهداف في حي راينكندورف وشارلوتنبورغ - فيلمرزدورف، وتمخضت عن اعتقال ألماني، من أصول أجنبية، عمره 40 سنة بتهمة خرق قانون حيازة السلاح والاتجار بالمخدرات. وأفادت مصادر الشرطة البرلينية أن الألماني اعتقل في مقهى للشيشة في برلين، وأنه لم يبد أي مقاومة. وصادرت الشرطة من منزله مسدسات وبنادق و20 - 30 صندوق عتاد من مختلف الأعيرة (20 ألف طلقة).
وذكر مصدر في النيابة العامة ببرلين أن الشرطة تقود تحقيقات سرية ضد المشتبه به منذ أشهر، ورصدت لديه «تصاعد الاستعداد لممارسة العنف في الفترة الأخيرة». وأكد المصدر أن الرجل يخضع للمراقبة منذ فترة بسبب علاقاته الوثيقة بأوساط المتشددين في العاصمة الألمانية. على صعيد متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية تلقيها طعن النيابة العامة بقرار لمحكمة دسلدورف بخصوص ما يسمى «شرطة الشريعة». وكانت محكمة دسلدورف قبل أشهر أفرجت عن سبعة إسلاميين متشددين متهمين بخرق قانون لبس الأزياء أثناء التجمعات.
وذكر مصدر في المحكمة الاتحادية أن المحكمة ستصدر قرارها في الموضوع يوم 11 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأطلقت مجموعة الشباب على نفسها اسم «شرطة الشريعة»، وهم من أعمار تتراوح بين 24 - 35 سنة، وصارت تعظ الناس في مدينة فوربتال باتباع الشريعة والكف عن المحرمات. وتم اعتقالهم من قبل الشرطة، ووجهت النيابة العامة إليهم تهمة خرق فقرة «لبس الأزياء» في قانون حظر التجمعات. ولبس 6 من أفراد المجموعة، التي قادها المتهم بالإرهاب سفين لاو، صدريات برتقالية مشعة اللون كتب عليها بالإنجليزية «شرطة الشريعة». ويحرم قانون التجمعات لبس قطع الملابس أو الباجات التي تعبر عن شعارات سياسية، ولذلك فقد اعتبرت النيابة العامة لبس هذه الصدريات محاولة لفرض مفاهيم مجموعة دينية معينة على الآخرين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.