القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

تقع على تقاطع طرق التجارة العالمية... وموسكو توليها أهمية استراتيجية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
TT

القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)

اختتم منتدى «استثمر في القوقاز» الاقتصادي أعمال دورته الثانية، مؤخرا، في منتجع «أرخيز» السياحي الشهير في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الفيدراليين والمحليين، وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويهدف المنتدى إلى تشجيع الاستثمارات والأعمال في الدائرة الفيدرالية الروسية الجنوبية بشكل عام، التي تضم جمهوريات القوقاز وإقليم ستافروبل. وهي منطقة تتميز بطبيعة أخاذة متنوعة، وتربة خصبة للأعمال الزراعية، فضلاً عن مجالات إنتاجية وتجارية أخرى كثيرة، نظراً لموقع المنطقة وإطلالتها على البحر الأسود.
وكانت الحكومة الروسية قد وضعت استراتيجية خاصة للتنمية الاقتصادية في مناطق شمالي القوقاز، حيث المؤشرات الأعلى على مستوى البلاد في نسبة الولادات، وكذلك نسبة الشباب الذين يشكلون حجر الأساس في العمليات الإنتاجية - الاقتصادية.
وحدد رجال الأعمال المشاركون في المنتدى العقبات التي يواجهونها خلال محاولتهم إطلاق مشروعات وممارسة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، وأشاروا بصورة خاصة إلى ندرة المعلومات حول تدابير الدعم الاقتصادي لجمهوريات القوقاز، والضغط من جانب أجهزة الرقابة والتفتيش، ومحدودية سوق تصريف المنتجات. ولفتوا إلى أن المنطقة تتمتع بقدرات بشرية إنتاجية هائلة، وتحتاج لتطوير الإنتاج.
وقال ليف كوزنيتسوف، وزير شؤون منطقة القوقاز في الحكومة الروسية، إن نسبة البطالة في الدائرة الجنوبية تراجعت لنحو 10.5 في المائة، وعبر عن قناعته بإمكانية توفير مزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن «كل التحديات، مثل البطالة، وتدني المستوى المعيشي، ومشكلة البنى التحتية، يمكن حلها فقط من خلال توفير مصادر دخل إضافية للميزانيات المحلية، وعبر تأمين فرص عمل، ورفع مستوى دخل المواطنين في شمال القوقاز».
وفي الحديث عن ضرورة تنمية القطاع الحقيقي من الاقتصاد، أشار مسؤولون محليون إلى الحاجة إلى تطوير وتنمية قطاع المال والمصارف. وقال رسلان غاغيف، ممثل جمهورية إنغوشيا، إن السلطات المحلية تركز على الجانب الاجتماعي، وتشعر حالياً بحاجة ماسة لتطوير الصناعات والإنتاج، واقترح لهذا الغرض تأسيس مصرف لمنطقة شمال القوقاز، يقوم بصورة خاصة بتقديم الدعم والتمويل لرجال الأعمال في الدائرة الفيدرالية الجنوبية.
من جانبه، اقترح رسلان إيدلغيرييف، رئيس الحكومة الشيشانية إعفاء المستثمرين من الفوائد على القروض بداية، إلى أن تبدأ العملية الإنتاجية في إطار المشروع الاستثماري. وأشار إلى أن «رجال الأعمال قد يتحملون تلك الفوائد خلال تحديث المؤسسة الإنتاجية؛ لكنها قد تشكل عليهم عبئاً ثقيلاً عندما يدور الحديث عن استثمار في مشروع جديد من الصفر».
ورغم تنوع المجالات الإنتاجية والصناعية التي يمكن تطويرها في منطقة شمال القوقاز والمنطقة الجنوبية عموماً، فإن المجالات الرئيسية التي تجذب اهتمام المستثمرين حالياً في تلك المنطقة هي السياحة بكل أنواعها على مدار السنة، والإنتاج الزراعي الذي يشكل أهم المجالات الإنتاجية في كل مناطق جنوب روسيا، حيث التربة الخصبة ووفرة المياه والمناخ المعتدل.
وانطلاقاً من إدراكها لهذه الحقائق، تعمل الحكومة الروسية على خلق ظروف مناسبة في القطاع الزراعي لجذب المستثمرين وتطوير المشروعات، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي في المنطقة، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية الشاملة هناك.
وقام منظمو منتدى «استثمر في القوقاز» بدعوة مؤسسات تعمل في مجال تطوير قطاعي الأعمال المتوسط والصغير. وأكد مكسيم ليوبمودروف، نائب مدير واحدة من المؤسسات التي تقدم الدعم لقطاع الأعمال في الدائرة الجنوبية، إن مؤسسته قدمت خلال عامين من عملها في القوقاز 408 ضمانات استفاد منها قطاع الأعمال بالحصول على قروض مصرفية زادت قيمتها عن 10 مليارات روبل روسي، وأكد إنشاء شركات جديدة بميزانية قدرها مليارا روبل، حددت تحسين قطاع الإنتاج الزراعي أولوية لنشاطها في المنطقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد على أهمية منطقة القوقاز والدائرة الجنوبية بشكل عام، وقال إنها منطقة حيوية وغاية في الأهمية من الناحية الأمنية على مستوى أمن روسيا، وأشار إلى موقعها عند تقاطع طرق التجارة العالمية، وعبر عن قناعته بأن هذا العامل بحد ذاته يشكل مصدر جذب للاستثمارات، وحذر من مستويات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب بصورة خاصة، ما يشكل بيئة خصبة للإرهابيين، وشدد على ضرورة مكافحة الفساد المنتشر هناك وتحقيق الأمن، ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية – الاجتماعية في المنطقة.
وأقرت الحكومة الروسية منذ عام 2010 استراتيجية شاملة للتنمية في الجنوب، هي «استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدائرة الفيدرالية الجنوبية حتى عام 2025»، تحدد آليات العمل والأولويات لتحقيق التنمية في المنطقة، التي تشكل «المنتجع» الأهم في البلاد، وأهم مصدر فيها للمنتجات الزراعية.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.