وفد مصري يزور البرلمان الأوروبي ويطالبه بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب

TT

وفد مصري يزور البرلمان الأوروبي ويطالبه بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب

طالب وفد برلماني مصري في زيارة إلى مقر البرلمان الأوروبي، بضرورة أن يكون له دور في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر. وقال طارق رضوان رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان المصري، إن «المباحثات مع أعضاء البرلمان الأوروبي تناولت حقوق الإنسان في مصر وأوضاع الأقباط والهجرة غير الشرعية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة هدفت إلى ضرورة تعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية لمجابهة التحديات والمعوقات التي تعمل عليها أطراف إقليمية ودولية تسعى للنيل من مصر».
وضم الوفد المصري أيضا، كلا من الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الخارجية، وسوزي رفله وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية. وعقد الوفد الموجود في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، عدداً من الاجتماعات واللقاءات في مقر البرلمان الأوروبي مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكذلك لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق في برلمان الاتحاد الأوروبي.
تناول الجانبان العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد استعرض الوفد المصري كل المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً، ومن بينها ملف الأزمة الفلسطينية، في ضوء قرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس وكذلك تم تناول ضرورة اضطلاع الجانب الأوروبي بدور في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر وتركيا... وانتقد الجانبان استمرار دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للجماعات المتطرفة وتصريحات الأخيرة أمام الهيئة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» حول إرسال الإرهابيين من الرقة في سوريا إلى سيناء بمصر.
وتطرق وفد مجلس النواب (البرلمان المصري) للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، وأطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على حجم ما تم من إنجازات في ملفات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي التي بدأت فيه مصر، بعد إتمام خريطة الطريق وإجراء الانتخابات التشريعية... واستعرض الجانب المصري نتائج عمل لجنة العفو الرئاسي، وما تمثله من مبادرة رئاسية في إعطاء فرصة للشباب المحبوسين في قضايا تظاهر للخروج والاندماج في المجتمع.
وشكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لبحث حالات شباب أدينوا في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، وجاء تشكيل اللجنة ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عقد بمدينة شرم الشيخ. وسبق أن أفرج على ثلاث قوائم من الشباب المحبوسين وعددهم 653 (القائمة الأولى تضم 82، والثانية 203، والثالثة 368)، فضلاً عن القائمة الرابعة التي سيتم الإفراج عنها قريباً من الرئاسة.
وشرح وفد البرلمان المصري خلال لقائه أعضاء البرلمان الأوروبي، ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشروعات التوظيف وتوفير الطاقة.
من ناحية أخرى، أكد الجانب الأوروبي من أعضاء البرلمان ضرورة استمرار الحوار والتواصل في إطار تدعيم أطر العلاقات على جميع الأصعدة بين الجانبين، معربين عن تقديرهم دور مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف. ودعا الجانب الأوروبي إلى ضرورة استمرار الزيارات من الجانب المصري للاطلاع على الحقائق والتشاور إزاء التحديات التي تواجه العالم.
من جهته، قال رضوان، إن «الوفد المصري حمل ملفاً كاملاً عن أوضاع الأقباط في مصر، والحرب على الإرهاب»، لافتاً إلى أن الجميع أثنوا على جهود مصر في مكافحة التطرف، موضحا أن هذه الزيارات للتأكيد على ما تقوم به مصر من تحركات على المستوى الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».