45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم
TT

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

45 % من الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل الديمقراطية في بلدهم

بيّن تقرير أنجز في إسرائيل أن غالبية الإسرائيليين قلقون من أشكال ممارسات الحكم في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنها تؤدي، في نظرهم، إلى تقليص حاد في قيم الديمقراطية وحرية الرأي، وأظهروا خيبة أملهم تجاه كل مؤسسات الحكم وأحزاب المعارضة، باستثناء الجيش، الذي ظل يتربع على قمة المؤسسات التي يحترمها الإسرائيليون.
وأظهر التقرير، الذي تسلمه الرئيس رؤوبين ريفلين، والذي يحلل «مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية» الجديد لسنة 2017، أن هناك تحسنا في تقييم الإسرائيليين للحالة العامة للبلاد، حيث قال 48 في المائة إن الوضع جيد، مقارنة مع 36.5 في المائة في العام الماضي. ومع ذلك يعتقد 45 في المائة من الإسرائيليين أن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطرا كبيرا. وقال 58 في المائة من المستجوبين أنهم يعارضون فكرة انتزاع صلاحية المحكمة العليا بإلغاء القوانين التي تشرعها الكنيست. فيما أكد 65 في المائة من المستجوبين أن السياسيين منقطعون عن احتياجات ناخبيهم.
وبخصوص تقييم أداء مؤسسات الدولة، أوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بأكبر قدر من الثقة، وذلك بنسبة 81 في المائة، يليه رئيس الدولة بنسبة 65 في المائة، ثم المحكمة العليا بنسبة 56 في المائة. كما يعتقد 56 في المائة أن وسائل الإعلام تصف الوضع في البلاد أسوأ مما هو عليه، في حين أن 74 في المائة يعارضون قانونا يسمح بإغلاق وسائل الإعلام التي تنتقد سياسة الحكومة.
وعند تفصيل هذه المعطيات للتمييز ما بين مواقف المواطنين اليهود والمواطنين العرب، تنجلي هوة في الإجابات. فعلى مستوى الثقة بمؤسسات الدولة في وسط اليهود، تبين أن نسبة الثقة في الجيش تصل إلى 88 في المائة، وبرئيس الدولة 71 في المائة، وبالمحكمة العليا بنسبة 57 في المائة، وبالمستشار القضائي للحكومة بنسبة 44 في المائة، وبالشرطة بمعدل 42 في المائة، وبالحكومة بنسبة 30 في المائة، وبالكنيست بنسبة 27 في المائة، وبالأحزاب بنسبة 15 في المائة. أما على مستوى ثقة العرب بمؤسسات الدولة، فقد تبين أن نسبة الثقة بالمحكمة الشرعية تصل إلى 59 في المائة، وبالمحكمة العليا إلى 54 في المائة، فيما تصل الثقة بالجيش إلى 41 في المائة، وبرئيس الدولة 34 في المائة، وبالمستشار القضائي للحكومة 31 في المائة، وبالشرطة 29 في المائة، وبالحكومة 22.5 في المائة، وبالكنيست 19 في المائة، وبالأحزاب بنسبة 16 في المائة.
وأظهرت المعطيات أيضا أن المصدر الرئيسي للأخبار هو التلفزيون بنسبة 53 في المائة، وفي الدرجة الثانية الصحافة المطبوعة بنسبة 28 في المائة، تليها الإذاعة بنسبة 26 في المائة. وقال 26 في المائة من المستطلعين إن شبكات التواصل الاجتماعي هي مصدر المعلومات السياسية المركزية لهم في القضايا الإخبارية.
وينشر هذا المؤشر في كل سنة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. ومن تفاصيل نتائجه أن 45 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل في خطر شديد، و51.5 في المائة يعتقدون بأن جزءا من القوانين التي سنها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في السنوات الأخيرة يمس بالطابع الديمقراطي للدولة، فيما يعتقد 68 في المائة أن أعضاء الكنيست لا يجتهدون في عملهم، كما يعتقد 64 في المائة أن الطريقة التي تعالج بها الحكومة المشكلات الأساسية للدولة ليست جيدة، بينما يعتقد 67 في المائة من المستجوبين أن المعارضة في إسرائيل لا تقوم بدورها كما يجب، بينما يعتقد 80 في المائة من الإسرائيليين أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أولا.
ويكشف التقرير عن مدى تفاقم العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث أيد نصف اليهود تقريبا رصد ميزانيات للبلدات اليهودية أكثر من العربية، وأن ثلثي اليهود يؤيدون أن تتخذ القرارات العامة للدولة في الشؤون المصيرية مثل قضية السلام وقضايا الأمن فقط بأغلبية يهودية.
وقال يوحنان بلسنر، رئيس معهد الديمقراطية، إن «نتائج مؤشر الديمقراطية تكشف أن الديمقراطية الإسرائيلية في أزمة مستمرة، ولا يوجد ما يشير إلى تغيير في الاتجاه. وتشير النتائج في هذا العام إلى عدم توافق جوهري وعميق بين المجموعات المركزية في المجتمع الإسرائيلي في تعريف طابع وهوية الدولة والأفضل المشترك. فالخلافات الجوهرية في الرأي في إسرائيل ليست بين العرب واليهود فقط، وليست فقط على خلفية التوترات في المجال السياسي والأمني».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.