لودريان: لا لمحور إيراني في المنطقة... والأسد ليس الحل لسوريا

وزير الخارجية الفرنسي ندد بتوريد إيران ميليشيات ودعمها «حزب الله»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
TT

لودريان: لا لمحور إيراني في المنطقة... والأسد ليس الحل لسوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

يبدو أن باريس قررت أن تستخدم «لغة الحقيقة» في تعاطيها مع إيران، وألا تستمر في التلميح للمشاغل التي تقلقها من أداء إيران في أكثر من ملف. ولعل ما جاء في حديث وزير الخارجية جان إيف لودريان، في برنامج تلفزيوني خصص للحرب في سوريا، وبث أمس على القناة الثانية، يأتي بالدليل القاطع على ذلك. فالوزير الفرنسي لم يتردد أبداً في التنديد بالموجات الإقليمية الإيرانية، وبسياسة طهران في سوريا والعراق وغيرها من بلدان المنطقة. ومن الدلائل التي تؤشر لتوتر العلاقة بين باريس وطهران، أن الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها لودريان إلى طهران الشهر الماضي، تأجلت، بل إن مصدراً دبلوماسياً فرنسياً قال لـ«الشرق الأوسط» إنها رُحّلت إلى العام المقبل.
إزاء الطموحات الإيرانية المتمددة، أعلن لودريان أن فرنسا تقول: «لا للوجود الإيراني، وللرغبة الإيرانية في إقامة محور من البحر المتوسط إلى طهران». ويأتي كلام المسؤول الفرنسي رداً على تبجحات طهران التي جاءت على لسان الرئيس روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، من أن إيران تمسك بالقرار السياسي في أربع عواصم عربية، أو تلك التي جاءت على لسان مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، التي تتحدث تحديداً عن الممر المتواصل من طهران إلى المتوسط مروراً ببغداد ودمشق ووصولاً إلى بيروت.
ولم يكتف الوزير الفرنسي بذلك، بل إنه طالب بخروج المقاتلين الإيرانيين من سوريا باعتبار أن سوريا «دولة سيدة؛ ما يعني أنها يجب أن تكون بعيدة عن الضغوط، وخالية من الحضور الأجنبي» بعكس الوضع القائم هناك منذ سنوات، حيث إن إيران تورّد لسوريا «ميليشياتها وتدعم (حزب الله)».
حقيقة الأمر، أن الخارجية الفرنسية تتحدث علينا للمرة الأولى عن محور إيراني من طهران إلى المتوسط، رغم أن لودريان نفسه سبق له أن أشار، خلال زيارته للسعودية الشهر الماضي، إلى «نزعة الهيمنة» الإيرانية. كما أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ندد بالبرنامج الباليستي الذي تطوره طهران والذي اعتبره «بلا ضوابط».
وأضحى معروفاً أن باريس التي دأبت منذ مجيء ماكرون إلى السلطة في الربيع الماضي على تأكيد أنها «لن تنحاز لهذه الجهة أو تلك» تجد نفسها اليوم مضطرة إلى اللجوء إلى الكلام المباشر، ليس فقط لاحتواء النفوذ الإيراني المتغلغل، بل أيضاً لمحاولة ضبط برنامجها الباليستي.
وسبق للرئيس ماكرون أن حاول التزام موقف وسطي بين طهران وواشنطن: فمن جهة، أكد تمسكه بالاتفاق النووي المبرم مع طهران، وهذا لا يتوافق ما رغبات الإدارة الأميركية: لكنه من جهة ثانية طالب طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للبحث في برنامجها الصاروخي والباليستي، وهذا ما لا ترضاه القيادة الإيرانية.
وأشارت مصادر رسمية فرنسية إلى أن التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة الذي يندد بتحركات مسؤول العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني التي أجراها أخيراً في سوريا والعراق، وكذلك التقرير الآخر حول المصدر الإيراني لصورايخ أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية، دفعتا باريس إلى خلع «قفازات الحرير» واللجوء إلى اللغة المباشرة في حديثها عن التهديدات الإيرانية، وذلك رغم وجود تيار قوي بين صفوف رجال الأعمال الراغب في تحسين العلاقة مع طهران.
وسبق لباريس أن دعت الرئيس الإيراني إلى المشاركة في قمة المناخ التي التأمت أمس في العاصمة الفرنسية. لكن روحاني لم يحضر؛ الأمر الذي يشكل مؤشراً إضافياً على التوتر القائم بين العاصمتين.
وفي الملف السوري، تعتبر باريس أن لطهران وروسيا تأثيراً كبيراً على نظام الرئيس الأسد. ولذا؛ فإن لودريان دعا إلى أن تعمد موسكو وطهران، وهما «أبرز جهتين» قادرتان على الضغط على دمشق من أجل الوصول إلى حل سياسي بالتعاون مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وخص روسيا بالدعوة إلى ممارسة ضغوط على الأسد حتى يخفف الحصار عن الغوطة الشرقية قرب دمشق. وبرأي الوزير الفرنسي أنه «إذا كان من الممكن استدعاء الأسد إلى سوتشي، فإنه من الممكن مطالبته بوقف القصف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، حيث تدعو الحاجة».
أما بخصوص مصير الرئيس السوري، فإن باريس، رغم تعديل موقفها مع مجيء ماكرون إلى السلطة والتوقف عن المطالبة برحيله لا لإطلاق محادثات السلام، ولا في بدء المرحلة الانتقالية، فإنها ما زالت تعتبر أنه «ليس الحل» لسوريا.
وينطلق موقف باريس من مبدأ الواقعية السياسية التي عبر عنها لودريان بقوله: «يقال لنا: سننتظر رحيله (الأسد). لكنه ما زال موجوداً ويتمتع بالدعم. إنه همجي، لكنه موجود». ويذكر أن ماكرون أكد أكثر من مرة أن يتعين على الأسد أن «يدفع ثمن» ما ارتكبه في سنوات الحرب.
يبقى أن مواقف باريس، على أهميتها، تبدو غير مؤثرة لا على مسار المفاوضات في جنيف ولا في سوتشي أو في أي مكان آخر.
فضلاً عن ذلك، فإن باريس التي نددت في السابق بروسيا، يبدو أنها تعول عليها اليوم من أجل الدفع نحو العملية السلمية في سوريا التي يرجح أن تكون على مقاس موسكو وليس وفق ما تتمناه فرنسا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».