السعودية: تعديل تعريفة الكهرباء الشهر المقبل

يشمل الاستهلاك السكني

السعودية: تعديل تعريفة الكهرباء الشهر المقبل
TT

السعودية: تعديل تعريفة الكهرباء الشهر المقبل

السعودية: تعديل تعريفة الكهرباء الشهر المقبل

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، الأسعار الجديدة للتعريفة الكهربائية، وهي الأسعار التي تم العمل على تعديلها بشكل تدريجي، بوصفها جزءا من التغييرات التي تشمل أسعار منتجات الطاقة.
ولحماية المواطنين من أثر التغييرات المرتقبة لأسعار الطاقة، فإن تغيير الأسعار لن يتم قبل إيداع المبالغ المالية المخصصة لبرنامج «حساب المواطن» في حسابات المستحقين، إذ ستكون عملية الإيداع الأولى في 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فيما سيتم بدء تطبيق التعريفة الكهربائية الجديدة، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان صحافي أمس، على أن هذه الخطوة تستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية (منتجات الطاقة) واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، عبر تعظيم الاستفادة منه، وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين، من خلال برنامج «حساب المواطن»، الذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة، وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة، وزيادة الإنتاجية، وفتح مجال المنافسة، وتنويع المصادر.
وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنه يجري التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.



«المركزي» الصيني والجهات التنظيمية تتعهد بتقديم الدعم المالي للشركات الخاصة

أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني والجهات التنظيمية تتعهد بتقديم الدعم المالي للشركات الخاصة

أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

عقد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئات التنظيمية المالية ندوة مع الشركات الخاصة والمؤسسات المالية، وتعهدت بزيادة الإقراض للشركات الخاصة وتوسيع قنوات جمع الأموال لها.

وجاء في بيان أن الاجتماع عُقد يوم الجمعة لدراسة خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ في ندوة نادرة عُقدت الشهر الماضي حضرها بعض من أكبر قادة الأعمال الخاصة في البلاد. وقال محللون إن هذه الندوة تؤكد على أهمية ابتكار القطاع الخاص لمساعدة الصين على اكتساب أرضية في التكنولوجيا وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ في اجتماع يوم الجمعة إن البنك المركزي سيوجِّه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمار في الاقتصاد الخاص وسيتبنى سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» للحفاظ على سيولة كافية في السوق، حسبما ذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» الرسمية يوم الأحد.

ونقل التقرير عن بان قوله إن البنك المركزي «سيضمن أن تظل تكاليف تمويل الشركات الخاصة عند مستوى منخفض لفترة طويلة نسبياً في المستقبل، ما دامت الضغوط التضخمية في الصين ليست كبيرة». وأوضح بان جونغ أن البنك المركزي سيخلق بيئة اقتصادية كلية ونقدية ومالية جيدة لتنمية الشركات الخاصة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن المسؤولين التنفيذيين من خمس شركات صينية خاصة، وهي شركة الملابس «إيف غروب»، وشركة صناعة السيارات «جيلي هولدينغز غروب»، وشركة الذكاء الاصطناعي «سينس تايم»، وشركة البريد السريع «واي تي أو إكسبرس»، ومجموعة «ييلي الصناعية في منغوليا الداخلية»، حضروا اجتماع يوم الجمعة. وأوضح أن بكين ستوجه المؤسسات المالية لمعاملة جميع أنواع الشركات على قدم المساواة وبذل الجهود لحل مشكلات صعوبات التمويل وتكاليف التمويل المرتفعة للشركات الخاصة.

وقال بان إن بنك الشعب الصيني سيعمل مع الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإصدار وثيقة سياسة بشأن تمويل سلسلة التوريد، بهدف مساعدة المؤسسات المالية على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أفضل.

وذكر البيان أن المؤسسات المالية، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني وشركة التأمين الشعبية الصينية و«سيتيك» للأوراق المالية وصندوق ضمان التمويل الوطني، حضرت الاجتماع.

وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» أن بورصة شنغهاي الصينية قالت في الاجتماع إنها ستروج لمزيد من الشركات الخاصة عالية الجودة للإدراج في مجلس التكنولوجيا في شنغهاي.

وذكر التقرير أن بنك الصين الصناعي والتجاري الصيني المقرض الحكومي قال أيضاً إنه سيوفر ما لا يقل عن 6 تريليونات يوان (823.86 مليار دولار) من الاستثمار والتمويل للشركات الخاصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.