ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة

النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا يعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي

جانب من مدينة أتلانتا الأميركية
جانب من مدينة أتلانتا الأميركية
TT

ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة

جانب من مدينة أتلانتا الأميركية
جانب من مدينة أتلانتا الأميركية

أظهرت بيانات إحصائية ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفضل الانتعاش في الولايات الجنوبية بعد اضطراب السوق في الشهر السابق نتيجة الأعاصير.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.5 في المائة إلى 109.3 نقطة، بعد تراجعه في الشهر السابق عليه بنسبة 0.4 في المائة إلى 105.6 نقطة، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة فقط.
والمقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
ومع الزيادة التي فاقت التوقعات في المبيعات خلال الشهر الماضي، ارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكنه ما زال أقل بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «الزيادة الملموسة في العقود التي تم توقيعها الشهر الماضي، ما زالت غير كافية للحيلولة دون حدوث تراجع لنشاط القطاع على أساس سنوي للمرة السادسة في غضون 7 أشهر».
وأضاف أن «التأثير المباشر لإعصار إرما على ولاية فلوريدا أثر على النشاط في الجنوب، لكن، كما حدث من تعافٍ في هيوستن بعد الإعصار هارفي، فإن النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا سيعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي قبل العاصفة، مشترو المساكن كانت أمامهم فرصة أفضل لإيجاد مسكن للشراء خلال أكتوبر الماضي، لكن ضعف المعروض والارتفاع السريع المستمر في الأسعار، كانا عامل إحباط ومانعاً لكثير من المشترين المحتملين عن الدخول إلى السوق».
وأظهر التقرير ارتفاعاً للمبيعات المؤجلة بنسبة 7.4 في المائة في الجنوب خلال أكتوبر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في المقابل، ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 2.8 في المائة وتراجعت في الغرب بنسبة 0.7 في المائة، وارتفعت في الشمال الشرقي بنسبة 0.5 في المائة. ويتوقع يون وصول مبيعات المساكن القائمة إلى نحو 5.52 مليون وحدة سنوياً خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها 1.3 في المائة عن العام الماضي. وارتفع متوسط أسعار المساكن القائمة بنسبة 6 في المائة. وكان تقرير منفصل للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين قد صدر أخيراً، وأظهر تعافياً غير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة خلال أكتوبر الماضي، وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 6.2 في المائة إلى ما يعادل 625 ألف مسكن، مقابل 667 ألف مسكن في الشهر السابق عليه، وفقاً للبيانات المعدلة.
في حين أصدرت وزارة التجارة الأميركية تقريراً أظهر ارتفاعاً حاداً وغير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 18.9 في المائة، بما يعادل 667 ألف مسكن سنوياً، مقابل 561 ألف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وأدت هذه الزيادة المتوقعة في مبيعات المساكن الجديدة إلى وصولها لأعلى معدل لها منذ أن سجلت 727 ألف مسكن خلال أكتوبر من عام 2007.
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي صدر أخيراً ارتفاع الإنفاق الأميركي على قطاع التشييد خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات، وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق على قطاع التشييد ارتفع بنسبة 1.4 في المائة خلال أكتوبر الماضي إلى ما يعادل 1.242 تريليون دولار سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة إلى ما يعادل 1.225 تريليون دولار سنوياً في الشهر السابق. ووفقاً للبيانات المعدلة، كان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.5 في المائة فقط.
وجاءت الزيادة التي فاقت التوقعات في الإنفاق، نتيجة أساسية إلى الزيادة في الإنفاق على المشروعات العامة التي ارتفعت نسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 291.6 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 280.7 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.
وارتفع الإنفاق على مشروعات التعليم بنسبة 10.9 في المائة إلى ما يعادل 79 مليار دولار سنوياً، في حين زاد الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 1.1 في المائة إلى ما يعادل 86.8 مليار دولار سنوياً.
وقال ميشال بيرس المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن الزيادة الكبيرة في الإنفاق على مشروعات التشييد العامة، تشير إلى أن الإنفاق الحكومي سيتحول كونه قوة جر بسيطة للنمو الاقتصادي إلى قوة دفع صغيرة لتعزيز النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكر تقرير وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة ارتفع بنسبة 6.‏0 في المائة إلى ما يعادل 9.‏979 مليار دولار سنوياً خلال أكتوبر الماضي، مقابل 8.‏943 مليار دولار سنويا خلال سبتمبر الماضي.
وفي حين زاد الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 4.‏0 في المائة إلى 7.‏517 مليار دولار سنوياً، خلال أكتوبر الماضي، زاد الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 9.‏0 في المائة إلى ما يعادل 2.‏432 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع التشييد ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 9.‏2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام.
وقفزت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة 3.5 في المائة في أكتوبر مع تعافي السوق من تأثيرات مرتبطة بأعاصير في جنوب البلاد، لكن النشاط ظل منخفضاً عن مستوياته قبل عام.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم (الأربعاء)، إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة ارتفع إلى قراءة بلغت 109.3. وجرى تعديل قراءة المؤشر لشهر سبتمبر بالخفض إلى 105.6.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة 1.0 في المائة الشهر الماضي.
وعلى أساس سنوي ظلت مبيعات المساكن القائمة منخفضة 0.6 في المائة. وارتفعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات الجنوبية 7.4 في المائة مع تعافيها من تأثيرات الإعصارين «هارفي» و«إرما» اللذين وقعا في أغسطس وسبتمبر. وزادت المبيعات أيضاً في الولايات الشمالية الغربية والأوسط، بينما تراجعت 0.7 في المائة في الولايات في غرب البلاد. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن عدد المساكن المعروضة للبيع في أكتوبر كان الأدنى لهذا الشهر منذ عام 1999.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».