الفلسطينيون يريدون آلية دولية لرعاية المفاوضات

تراجع الاحتجاجات الميدانية... والفصائل تعد لـ«جمعة غضب» جديدة

فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يريدون آلية دولية لرعاية المفاوضات

فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «يبحث مع زعماء المنطقة مستقبل العملية السياسية، ويسعى إلى حشد موقف عربي داعم لمقاطعة أميركا، في محاولة للضغط عليها وإيجاد آلية دولية من أجل اتفاق سلام».
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الوضع معقد وليس سهلاً... الرئيس يرفض العودة إلى المفاوضات بشكلها الثنائي القديم، برعاية أميركية منفردة، ويريد بدلاً من ذلك رعاية دولية، على غرار آلية 5+1 التي توصلت إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني».
ويفترض أن يكون الرئيس الفلسطيني بحث ذلك، أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، قبل توجهه إلى إسطنبول لإلقاء كلمة هناك. وقال ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن «المطلوب الآن قرارات فلسطينية وعربية جريئة».
وبانتظار ما ستتمخض عنه مشاورات عباس مع زعماء المنطقة، أرجأت القيادة الفلسطينية اتخاذ مواقف معلنة. ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية حركة فتح، قبل اجتماع مفصلي متوقع للمجلس المركزي، بصفته أعلى هيئة تشريعية فلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن القيادة الفلسطينية ستبحث خياراتها إزاء قرار ترمب بشأن القدس، بما يشمل مناقشة الرعاية الدولية البديلة للدور الأميركي، إضافة إلى بحث صيغ سياسية جديدة لما بعد المرحلة الانتقالية وما سيترتب عليها من التزامات.
ورحب مجدلاني بـ«أي مبادرة ستقدمها الصين لرعاية العملية السياسية»، مشيداً بموقف بكين «المعتدل النزيه غير المنحاز لإسرائيل»، تعقيباً على إعلان وزير خارجية الصين استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر سلام نهاية العام.
ومع التروي الذي تبديه السلطة قبل اتخاذ قرارات محددة، تراجعت حدة المواجهات الميدانية الفلسطينية - الإسرائيلية، أمس، فيما تعهدت الفصائل الفلسطينية بتصعيد كبير يوم الجمعة المقبل، داعية إلى تحويل هذا اليوم إلى «جمعة غضب فلسطينية وعربية». واشتبك فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم ورام الله والخليل وطولكرم، وعند الحدود في قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر، أمس، إن طواقمهما تعاملت مع أكثر من 70 إصابة مختلفة. وتدفع الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل، وتريد حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تحويل هذه المواجهات إلى انتفاضة جديدة.
وبخلاف مواجهات سابقة، تحظى هذه المواجهات بدعم رسمي فلسطيني. وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن الحركة «استنفرت كل طاقاتها في محافظات الوطن كافة، إلى جانب فصائل العمل الوطني والإسلامي، لمواجهة القرار الأميركي».
وأضاف للتلفزيون الرسمي أن «القرار الأميركي جاء صفعة للإدارة الأميركية ولحكومة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، بتكريس هذا الاحتلال وإدارة الظهر للقوانين والقرارات الدولية كافة التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي». ورحب بـ«تدحرج الرفض وتصاعده في العالم».
واعتبر أن «عودة الإدارة الأميركية إلى رشدها مرتبطة بتهديد مصالحها في المنطقة، واتخاذ مواقف حازمة في وجه الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف: «بذلنا كل الجهود ووجدنا تجاوباً كبيراً ومواقف داعمة للموقف الفلسطيني». وأشار إلى أن «قرار ترمب بحاجة إلى بذل الجهود من قبل الجميع، وتعطيل البرامج الحزبية والفصائلية كافة، وكل المواقف التي اختلفنا عليها سابقاً، من أجل رص الصفوف للرد على القرار وعلى عنجهية الاحتلال».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».