ألمانيا تفتح تحقيقا في قضية تنصت الأميركيين على هاتف ميركل

هارالد رانج
هارالد رانج
TT

ألمانيا تفتح تحقيقا في قضية تنصت الأميركيين على هاتف ميركل

هارالد رانج
هارالد رانج

أعلن المدعي العام الألماني، هارالد رانج، أمس، أن القضاء الألماني سيحقق حول تنصت الاستخبارات الأميركية المفترض على الهاتف الجوال للمستشارة أنجيلا ميركل، كما تبين من التسريبات التي كشف عنها المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن.
وصرح رانج للصحافيين، إثر جلسة لجنة نيابية: «سأفتح تحقيقا حول التنصت على الهاتف الجوال للمستشارة». وأوضح القاضي في النيابة الفيدرالية بكارلسروه (غرب)، أن التحقيق مفتوح «ضد مجهول» وسيتناول وقائع تجسس ونشاطات جهاز استخبارات أجنبي، لكنه أعلن أنه لن يفتح تحقيقا حول التنصت على ملايين الألمان، كما تبين أيضا من الوثائق السرية التي سربها سنودن.
وصدمت ألمانيا في صيف 2013 مما كشفه المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية سنودن عن نظام واسع لمراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الألمانية على الإنترنت، وصل إلى حد التجسس على هاتف المستشارة الجوال خلال عدة سنوات. وقد كانت لتلك الفضيحة انعكاسات سلبية على العلاقات مع الولايات المتحدة، التي هي في العادة وثيقة جدا.
وتعد حماية الحياة الخاصة في بلد تأثر كثيرا بديكتاتورية النازيين والشيوعيين، موضوعا حساسا جدا. وانتقد الاشتراكيون الديمقراطيون (شركاء ميركل في الائتلاف الحكومي) وكذلك المعارضة (الخضر واليسار الراديكالي دي لينكه) قرار التحقيق فقط حول التنصت على المستشارة. وقال النائب هانس كريستيان شتروبل، ممثل «الخضر» في اللجنة البرلمانية التي استمعت إلى رانج، إن «الجريمة الأساسية التي كانت موضوع نقاشاتنا هي التجسس على عدد كبير من الناس». وتشكلت لجنة تحقيق في مطلع أبريل (نيسان) الماضي في ألمانيا لتحديد مدى استهداف وكالة الأمن القومي الأميركية المواطنين والمسؤولين السياسيين الألمان وما كانت تعرفه أجهزة الاستخبارات الألمانية، وتنوي اللجنة الاستماع خصوصا إلى سنودن، سواء بالتوجه إلى موسكو حيث يقيم، أو عبر الفيديو.



سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
TT

سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)

حذَّر السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، في وثيقة سرية، من أن الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، ستُحكِم سيطرتها على سلطات إنفاذ القانون الأميركية ووسائل الإعلام، وتحدّ من استقلاليتها، وتمنح شركات التكنولوجيا الكبرى «سلطة المشاركة في الحكم».

وتصف الوثيقة، التي تحمل تاريخ 14 يناير (كانون الثاني)، وتوقيع السفير أندرياس ميكيليس، والتي اطلعت عليها «وكالة رويترز للأنباء»، سياسة دونالد ترمب المتوقَّعة في ولايته الثانية بالبيت الأبيض؛ بأنها تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب» الذي سيؤدي إلى «إعادة تعريف النظام الدستوري - وتركيز بالغ للسلطة في يد الرئيس على حساب الكونغرس والولايات الاتحادية».

وتضيف الوثيقة: «ستُقوَّض المبادئ الأساسية للديمقراطية والضوابط والتوازنات إلى حد كبير، وستُحرم السلطة التشريعية وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام من استقلاليتها، وستتم إساءة استخدامها كذراع سياسية، وستُمنح شركات التكنولوجيا الكبرى سلطة المشاركة في الحكم».

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الناخبين الأميركيين اختاروا ترمب في انتخابات ديمقراطية، وإنها «ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يحقق مصالح ألمانيا وأوروبا».

وتشير الوثيقة إلى أهمية السلطة القضائية، وبالأخص المحكمة العليا الأميركية، في أجندة ترمب.

ويرى ميكيليس أن السيطرة على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ركيزة لنجاح ترمب في تحقيق أهدافه السياسية والشخصية.

وأوضح أن ترمب لديه خيارات قانونية متعددة لفرض أجندته على الولايات، قائلاً: «حتى نشر قوات الجيش داخل البلاد للقيام بأنشطة الشرطة سيكون ممكناً في حالة إعلان التمرّد والغزو».