الرئيس الفنزويلي يحكم قبضته على معظم مؤسسات الدولة

يتجه إلى انتصار جديد في الانتخابات البلدية... والمعارضة منقسمة ومحبطة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)
TT

الرئيس الفنزويلي يحكم قبضته على معظم مؤسسات الدولة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)

في المعسكر المعارض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يبدو الإحباط واضحاً حيال هيمنة تيار تشافيز (تيمناً باسم الراحل هوغو تشافيز الذي كان رئيساً من 1999 إلى 2013) على كل المؤسسات تقريباً، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والإدانة الدولية.
ويتوقع أن يحرز مادورو انتصاراً جديداً الأحد في الانتخابات البلدية هذه المرة، على معارضة شبه غائبة فيما يعد اختباراً للاقتراع الرئاسي في 2018.
لذلك، سيزيد الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد من «سلطته» في البلاد، وقد وضع نصب عينيه هدفاً أساسياً يتمثل بالانتخابات الرئاسية أواخر 2018، التي يتوقع عدد كبير من المحللين وقادة المعارضة تقديمها إلى الفصل الأول.
وبالنسبة لرئيس الدولة الاشتراكي الذي ينوي ترشح نفسه العام المقبل، اتضحت الصورة كثيراً عندما قررت الأحزاب الثلاثة الأساسية لتحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارض (وسط يمين)، مقاطعة هذه الانتخابات المحلية.
وتخلى زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة هنريك كابريليس وليوبولدو لوبيز وهنري راموس ألوب، التي انتقدت «غياب الضمانات» المتعلقة بانتخابات البلدية غداً الأحد، عن تقديم مرشحين، معربة عن تخوفها من تكرار سيناريو انتخابات المناطق التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول). وشهدت تلك الانتخابات انتصاراً كبيراً للفريق الرئاسي الذي فاز بـ18 من 23 منصب حاكم، لكن المعارضة انتقدت حصول عمليات تزوير كبيرة.
وقال نيرفر هورتا (38 عاماً) مصمم الغرافيك لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن أذهب وأدلي بصوتي لأني لا أؤمن بشفافية المجلس الوطني الانتخابي». وقال أوجينو مارتينيز الخبير الانتخابي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «غياب أبرز الأحزاب السياسية (لتحالف طاولة الوحدة الديمقراطية) هذه المرة، و(قوة) الآلة التشافية يجعلان من الصعوبة بمكان أن تتمكن المعارضة من الاحتفاظ إلا بنصف البلديات التي تسيطر عليها».
ومن أصل 335 مدينة مدعوة الأحد إلى اختيار رؤساء بلدياتها لمدة أربع سنوات، يسيطر الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد على 242 بلدية والمعارضة 76. أما البلديات الباقية فيتولاها المستقلون.
زادت الهزيمة النكراء التي مني به تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» من انقساماته. وعمد عدد كبير من القادة اللامعين، بينهم ماريا كورينا ماشادو وهنريك كابريليس، إلى الانسحاب من التحالف.
وتعتبر ماشادو أن المشاركة في الانتخابات تعني الاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية الواسعة الصلاحيات (بما في ذلك سلطات البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة) والمؤلفة بالكامل من أنصار مادورو.
ويتعين على حكام الولايات ورؤساء البلديات، بعد انتخابهم، أن يقسموا يمين الولاء أمام هذه المؤسسة التي يرفضها قسم كبير من المجموعة الدولية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت ماريا كورينا ماشادو «هذه ليست انتخابات، بل عمليات منح» مناصب إلى الذين يقدمون فروض الطاعة والانصياع، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد «خيانة» أيضاً، وطريقة لنسيان مقتل 125 شخصاً خلال مظاهرات معادية لمادورو بين أبريل ويوليو (تموز). ولا يريد آخرون التراجع. وأكد يون غويكويشيا المرشح لبلدية أحد أحياء كراكاس لوكالة الصحافة الفرنسية «سيحاولون أن يسرقوا منا التصويت، لكننا لن نقدم لهم ذلك هدية»، مشيراً إلى أنه يريد «الدفاع» عن المراكز القليلة التي تسيطر عليها المعارضة.
لكن المحلل لويس فنسنت يحذر من «سيناريو تدميري» للمعارضة، لأنه «لن يحصل لا امتناع كثيف» ينزع عن التصويت شرعيته، «ولا انتصار مدو» للمرشحين المعارضين. وستكون الانتخابات البلدية اختباراً جديداً للرئيس مادورو الذي سيترشح إلى ولاية جديدة في 2018، على رغم شعبيته الضعيفة (20 في المائة)، كما يقول نائب الرئيس طارق العيسمي.
وسيحاول بالضبط الاستفادة من انقسامات المعارضة التي لم تتمكن حتى من التحدث بصوت واحد خلال مفاوضات بدأت أخيراً مع الحكومة في جمهورية الدومينيكان، لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
ويعاني التيار التشافي من تصدعات، كما كشف ذلك هذا الأسبوع عزل السفير لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز، الوفي لتشافيز الذي بات متهماً بالفساد في إطار شركة النفط الفنزويلية. وكتب راميريز في رسالة إلى وزير الخارجية خورخي أريازا نشرها على «تويتر» «أتوجه إليكم لإبلاغكم باستقالتي من هذا المنصب». وأضاف راميريز: «هذا القرار يأتي بعد الاتفاق الذي توصلنا إليه في محادثتنا بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية بأن أتنحى من مهامي». إلا أن راميريز قال على «تويتر» إن الاتهامات ضده سياسية، وقال: «لقد تم استبعادي بسبب أرائي وسأظل مهما حصل وفياً للقائد (هوغو) تشافيز»، الرئيس الراحل لفنزويلا بين 1999 و2013.
لكن مادورو يحتفظ بقاعدة انتخابية صلبة، هي ثمرة «بنية زبائنية» فعالة، كما يقول عدد كبير من المحللين.
وقال ويليام لوغو (65 عاماً) لدى تسلمه قسيمة الميلاد التي تقول الحكومة إنها توزعها على أربعة ملايين نسمة: «على رغم كل شيء ساعدني الرئيس. لا يمكنني أن أكون ناكراً للجميل». وأضاف: «سأدلي بصوتي الأحد، وإذا كان من الضروري إعادة انتخابه، سأكون جاهزاً».
وترزح فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، تحت وطأة ديون خارجية تقدر بـ150 مليار دولار، فيما يعاني السكان أزمة أغذية وأدوية حادة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.