رئيس الحكومة الفلسطينية يترأس أول اجتماع أمني في غزة

ارتياح في أوساط الفصائل بعد التوصل لنتائج إيجابية بشأن ملفات المصالحة

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال ترؤسه أول اجتماع أمني في غزة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال ترؤسه أول اجتماع أمني في غزة أمس (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الفلسطينية يترأس أول اجتماع أمني في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال ترؤسه أول اجتماع أمني في غزة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال ترؤسه أول اجتماع أمني في غزة أمس (رويترز)

ساد أمس ارتياح كبير في أوساط الفصائل الفلسطينية والمواطنين داخل قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من التشكيك في إمكانية تحقيق تقدم جديد في المصالحة، عقب تأخر وصول وفد حركة فتح والحكومة إلى القطاع لاستكمال مباحثات المصالحة، وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية مصرية في القاهرة.
ووصل كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول وفدها للمصالحة عزام الأحمد، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إلى القطاع، إلى جانب عدد من الوزراء لإجراء لقاءات مع قيادة حركة حماس وقادة أجهزتها الأمنية، تمهيدا لتسلم وزارة الداخلية، وبحث كافة ملفات المصالحة.
والتقى الأحمد، الذي يزور قطاع غزة لأول مرة منذ إعلان اتفاق الشاطئ عام 2014، مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة، وقيادات أخرى، وأيضا بحضور أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وفايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة، وكلاهما من قيادات فتح في قطاع غزة.
وبحث اللقاء المطول، الذي استمر أكثر من 4 ساعات بين الوفدين، كافة ملفات المصالحة المتعلقة بتمكين الحكومة، وتسهيل أداء مهامها، إلى جانب ملف الموظفين وملفات أخرى تتعلق بالمصالحة وضرورة تذليل كل العقبات ودفعها إلى الأمام، بالإضافة إلى الخطوات الفلسطينية التي يمكن البناء عليها لمواجهة القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولم تخرج للعلن أي أنباء أو تسريبات عما تم الاتفاق عليه، إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس شددت على ضرورة الالتزام بتفاهمات القاهرة، وطالبت الأحمد بضرورة اتخاذ قرار فوري برفع العقوبات والإجراءات، التي اتخذت ضد قطاع غزة، خاصة أن هناك تفاهمات واضحة من أجل هذا الملف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أجواء إيجابية سادت اللقاءات التي عقدت في غزة، موضحة أنه جرى التوافق على الكثير من النقاط المتعلقة بعمل الحكومة في القطاع.
وقالت الحركتان في بيان مشترك عقب الاجتماع إن اللقاء بحث استكمال المصالحة وأهمية قيام الحكومة بدورها بغزة، وأكد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الحكومة بإنهاء معاناة المواطنين بغزة.
وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الحمد الله، الذي وصل غزة للمرة الثانية منذ اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إلى غزة، اجتماعا مع قيادات أمنية من مختلف أجهزة وزارة الداخلية الذين يتبعون حركة حماس، وعرض الحمد الله، الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي حضره نائبه زياد أبو عمرو، واللواء توفيق أبو نعيم من «حماس» رؤية لعمل وزارة الداخلية وقوى الأمن التابعة لها في قطاع غزة، مؤكدا على أن ملف الأمن وكافة الملفات سيحل بشكل تدريجي ومدروس، بناء على اتفاق المصالحة.
وقال الحمد الله خلال الاجتماع «إن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مشددا على أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتذليل العقبات، التي تعترض طريقها، وستقوم بتنفيذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة على أرض الواقع».
وشدد الحمد الله في تصريحات سابقة على أن زيارته لغزة تأتي بعزيمة أكبر من أجل الإصرار على إنهاء الانقسام، وحل كافة المهام الصعبة التي تقع على عاتق الحكومة، معتبرا أن المرحلة الحالية أصبحت بحاجة لتكثيف خطوات إعادة اللحمة، وأن اتفاق الفصائل يعتبر حجر الأساس للانطلاق بالعمل الحكومي في غزة، والضغط على الأسرة الدولية لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر.
ولفت الحمد الله إلى أن الرئيس محمود عباس حريص على تذليل كافة العقبات التي تعترض الوحدة، باعتبارها صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين أصبحوا على أعتاب منعطف تاريخي ومفصلي يتطلب الوحدة والوفاق وتحصين الجبهة الداخلية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته أجرت مسحا شاملا للموظفين القدامى، وأوعزت لوزرائها ورؤساء مؤسساتها بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل الحكومي، كجزء من التمكين الفعلي، والسير نحو تكريس المصالحة وفقا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير. وقال بهذا الخصوص «سيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو (حزيران) 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية، والتي نـأمل أن تنتهي منه في وقت قريب»، مؤكدا على التزام حكومته بإيجاد حلول لكافة الموظفين. كما شدد على ضرورة أن تتم جباية الضرائب من خلال حكومته لتعظيم مواردها الذاتية، وأن تتولى الحكومة مهام الأمن الداخلي كاملة لبسط ولايتها القانونية، وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، وتكريس السلم الأهلي والمجتمعي، والنهوض بغزة من الفوضى والفلتان.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.