{تحضيرات} في ليبيا لنقل رفات الأقباط إلى مصر

عقب اعتراف «داعشي» شاهد المذبحة

TT

{تحضيرات} في ليبيا لنقل رفات الأقباط إلى مصر

كشف أحد عناصر تنظيم داعش في ليبيا، عن تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل 20 مسيحياً مصرياً على ساحل مدينة سرت، فبراير (شباط) 2015، وتضمنت اعترافاته طريقة ذبحهم، ومكان دفنهم، والأشخاص الذين تورطوا في الجريمة، كما تحدث عن طريقة تصوير الواقعة، والكاميرات المستخدمة فيها.
في حين قال مصدر بمكتب النائب العام الليبي لـ«الشرق الأوسط»: إنه «جاري التحضير لنقل رفات الأقباط إلى مصر قريباً».
وروي «الداعشي» هشام إبراهيم عثمان مسمح، ويكنى بـ«أبي حمزة» في مقطع فيديو بثته إدارة مكافحة الجريمة في مدينة مصراتة (شمال غربي البلاد)، مساء أول من أمس، أن «معدات التصوير والملابس التي صورت بها المذبحة وصلت إلى ليبيا من تركيا عبر مطار معيتيقة الدولي، عن طريق شخص يسمي أحمد الهماري المكنى بـ(أبي عبد الله)».
وقال مسمح، إنه من مواليد ليبيا، ويسكن في شارع الصحابة بدرنة، مشيراً إلى أن «أحد مقاتلي (داعش) في المدينة هاشم أبو سدرة طلب منه التوجه معه إلى سرت، في سيارته الخاصة، ولاحظت أن بها أدوات حفرت».
وتابع: «سرنا مسافة طويلة في الصحراء حتى وصلنا سرت، ومنها إلى شاطئ بالقرب من فندق المهارى، ومبنى الأمن العام في المدينة»، مستطرداً: «وجدت مجموعة من الشباب يرتدون ملابس برتقالية، من خلفهم مقاتلون ملثمون من (جماعتنا) عرفت فيما بعد أنه تم انتقاؤهم بعناية من معسكر للجماعة تنظيم داعش في خشوم الخيل». وقال: إن خليفة مرزم وأبو البركات، القياديين في «داعش» ذهبا قبل يومين من المذبحة، واختارا هؤلاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو من ذوي الأجسام الضخمة، وكان من بينهم أبو عبد الرزاق السنغالي، وأبو صخر التونسي، وأبو حفص التونسي، وأبو محمد السنغالي، وأبو أسامة التونسي، وأبو عمر التونسي، وأبو حنظلة التونسي.
ومضى «الداعشي» مسمح، يقول: «فور وصولنا إلى مكان الواقعة شاهدت أدوات تصوير وكاميرات حديثة (ضد المياه)، ولاحظت وجود (أبو عامر الجزراوي)، أحد قيادات تنظيم داعش بسرت، وكان أبو معاذ خلف الكاميرات يوجه أبو عامر».
وقال: «الذي أعطى الأوامر بذبح الأقباط هو أبو عبد العزيز الإمباري، وعندما أشار الأخير بيده لأعلى ألقوا بالأقباط العشرين، ومعهم شخص أفريقي على الأرض وبدأوا في ذبحهم تباعاً، ووضع رؤوسهم على ظهورهم».
واستكمل: «بدأ أبو عامر يردد ثأرنا لأختنا (كاميليا) في إشارة إلى سيدة قبطية أسلمت عام 2006 في مصر، وقال الآن لوثنا مياه البحر بدماء النصارى، كما لوثوا البحر بدماء الشيخ أسامة، ثم نادى على (أبو البركات) لرفع الجثث لدفنهم، ومعرفة مكان الدفن لاستخدامها إذا احتجنا إليها».
وتابع: «تم وضع الجثث الـ21 في سيارتين وتغطيتها ببطاطين، وأخبرني أبو البركات فيما بعد أنه تم دفنهم جنوب سرت، لكن بعد 11 شهراً كنت أسير مع عبد السلام أشجاج جنوب سرت، فقال لي إن (أبو البركان) دفن الأقباط في الأكوام... وهي مقر لإحدى الشركة في هنجر محاط بساتر ترابي كبير» في المدينة.
وسبق أن أعلن مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، سبتمبر (أيلول) الماضي، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، كما كشفت عن مكان التنفيذ في سرت، مشيرة إلى أنها حددت مكان جثث الأقباط المصريين. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن مكتب النائب العام الليبي العثور على 20 جثة للأقباط المصريين الذين ذُبحوا على يد عناصر «داعش» في سرت.
وسحبت مصلحة الطب الشرعي، مؤخراً، عينات من أقارب الدرجة الأولى لشهداء مذبحة ليبيا، وجميعهم من أبناء مركز سمالوط في المنيا، (جنوب مصر) وبدأت في تحاليل «دى إن إيه» للتعرف على هوية الشهداء.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.