تركيا تفتح تحقيقاً بحق مدعيين أميركيين

فتحت السلطات التركية في إسطنبول تحقيقاً ضد مكتب ادعاء أميركي ينظر قضية رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب، التي أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ودفعته إلى اتهام المدعين الأميركيين بتلفيق الأدلة.
وتبدأ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في نيويورك محاكمة ضراب وتركيّ آخر هو المصرفي محمد حقان أتيلا، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف «خلق» التركي، بتهمة مخالفة العقوبات الأميركية على إيران، في قضية تهدد بأن تطال تداعياتها السلطات التركية.
كان المدعي العام السابق في المقاطعة الجنوبية لنيويورك، بريت بهارارا، قد وجه الاتهام في القضية، قبل أن يقيله الرئيس الأميركي دونالد ترمب من منصبه، ليتولاها من بعده المدعي العام الجديد جون كيم.
وفتح مكتب الادعاء في إسطنبول تحقيقاًَ بحق بهارارا وكيم، يستند إلى اعتبار أعمالهما «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والمحلي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المدّعون الأتراك إن الأدلة المستخدمة في القضية «مسروقة، وذات طبيعة احتيالية، ومجهولة المصدر».
ويأتي تحرك مكتب الادعاء غداة اتهام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي، بالوقوف وراء الدعوى القضائية. وقال تشاوش أوغلو إن جماعة غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة وينفي أي تورط له في محاولة الانقلاب، نجحت في التغلغل في النظام القضائي الأميركي.
وقال تشاوش أوغلو إن المدعي العام السابق في مانهاتن، بهارارا، الذي وجّه الاتهام «مقرب جداً من منظمة غولن، وهو لا يخفي هذا الأمر». ورد بهارارا في تغريدة على «تويتر» كتب فيها «وزير الخارجية التركي كاذب. لنر ما سيحصل في المحكمة».
كانت السلطات الأميركية قد أوقفت ضراب في مارس (آذار) 2016، بعد أن سافر مع زوجته المغنية إبرو غوندش وابنتهما إلى ميامي لقضاء عطلة، وزيارة «عالم ديزني».
كما أُوقف ضراب (34 عاماً) في ديسمبر (كانون الأول) 2013، واعتُقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام، لضلوعه في عمليات تهريب ذهب من إيران، بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة. وأدت القضية في ذلك الحين إلى استقالة 4 وزراء أو إقالتهم، بينما اعتبرها إردوغان محاولة من غولن لإسقاط حكومته. وتم إطلاق سراح جميع المتهمين في القضية.
وأشارت تقارير أميركية إلى أن ضراب يتعاون مع المدعين الأميركيين، ما يزيد من احتمال حصول صفقة قد تحرج أنقرة. وطالب إردوغان مراراً وتكراراً بإطلاق سراح ضراب وأتيلا، في قضية تحولت إلى نقطة خلاف جديدة في العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن.
وفتحت السلطات الأميركية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي مايكل فلين ناقش صفقة لترحيل غولن إلى تركيا، مقابل الحصول على ملايين الدولارات، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة. ونفى محامو فلين والجانب التركي المعلومات الصحافية التي تحدثت عن مفاوضات.