مفوضية الانتخابات العراقية تتوقع منح 200 حزب سياسي إجازة تأسيس

حذّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من تعرضها إلى «موقف حرج» في حال عدم التوصل إلى صيغة لإقرار قانون الانتخابات وتخصيص الأموال اللازمة لإجرائها في موعدها المقترح في منتصف مايو (أيار) المقبل.
وتوقعت المفوضية أن يصل عدد الإجازات الممنوحة للأحزاب السياسية إلى 200 حزب، أكثر من 40 في المائة منها جديد على الساحة السياسية التي ظهرت بعد 2003، واستفادت الأحزاب الجديدة من تشريع قانون الأحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي نهاية شهر أغسطس (آب) 2015، وكشف عضو مفوضية الانتخابات المستقلة كريم التميمي عن منح 142 حزبا إجازة رسمية لممارسة العمل تبعا للوائح تأسيس الأحزاب التي أقرها القانون.
وتوقع التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» وصول العدد الإجمالي للأحزاب السياسية المرخصة إلى 200 حزب من مختلف الاتجاهات، وبضمنها أحزاب كردية، لكنه أشار إلى أن تلك الأحزاب «لا تشترك جميعها بالضرورة في الانتخابات المقبلة. ولفت إلى أن الكتل السياسية التي خاضت الانتخابات قبل إقرار قانون الانتخابات عام 2015، كانت «تتألف من كيانات يجيزها القانون رقم 97، أما اليوم فهي أحزاب مرخصة».
ويتقاطع ارتفاع عدد الأحزاب السياسية المرخصة التي تنتظر دورها في الترخيص من قبل دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات، مع التوقعات الكثيرة التي كانت تشير إلى انحسار عدد الأحزاب السياسية كلما ابتعد العراق عن لحظة إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، ويرى مراقبون أن تشكيل هذا العدد الكبير من الأحزاب أتاحته الشروط المتهاونة التي وضعها قانون الأحزاب، ومنها اشتراطه عضوية 2000 شخص فقط لتأسيس الحزب.
وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات العامة والمحلية في موعدها المحدد، قال التميمي: «نعمل بجد على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، لكن ذلك يتوقف على قضية إقرار الموازنة المالية وقانون الانتخابات وتحديد موعد رسمي وليس مقترحا لتاريخ إجرائها».
وحذّر التميمي، من أن «موعد الإجراء مرهون بتحديات وصول الموازنة المالية منتصف الشهر الجاري، ووصول قانون الانتخابات في نفس الشهر، وإذا لم يتم ذلك فإن المفوضية ستكون في موقف حرج».
ولفت إلى أن المفوضية تعمل حاليا بـ«نظام السلف المالية، وتدرس العمل بقانون الانتخابات السابق في حال عدم التصويت على القانون الجديد».
وتوقع التميمي أن تساهم «آلية العد الإلكتروني التي تتبعها المفوضية في الانتخابات المقبلة في منع عمليات التزوير والتلاعب في الأصوات، لأنها لا تتطلب تدخل العامل البشري في عملية العد والفرز، وتعلن النتائج وفق هذه العملية في غضون ساعات من انتهاء عملية الاقتراع».