رغم مخاوف من فشل «نافتا»... الشركات الألمانية تراهن على السوق المكسيكية

TT

رغم مخاوف من فشل «نافتا»... الشركات الألمانية تراهن على السوق المكسيكية

رغم مخاوف من فشل المفاوضات الجديدة حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، تواصل الشركات الألمانية رهانها على السوق المكسيكية.
فقد أظهر استبيان حديث أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية – المكسيكية، أن 68 في المائة من أعضاء الغرفة يعتزمون الاستثمار في المكسيك العام المقبل.
وبحسب الاستبيان، تخطط 55 في المائة من الشركات الألمانية في المكسيك لزيادة عدد موظفيها.
تجدر الإشارة إلى أنه يجرى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية «نافتا» بضغط من الولايات المتحدة.
وتمثل هذه الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة للمكسيك، حيث تذهب 80 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وفي حال فشل المفاوضات، تتوقع 69 في المائة من الشركات الألمانية في المكسيك عواقب سلبية على نشاطها.
وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يتيح انتهاء الاتفاقية فرصاً للمكسيك في تنويع علاقاتها الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أهم شريك تجاري للمكسيك في الاتحاد الأوروبي.
وفي آخر الشهر الماضي، اختتم ممثلو الولايات المتحدة وكندا والمكسيك جولة خامسة من المفاوضات لإعادة النظر في اتفاق التبادل الحر بين دول أميركا الشمالية «نافتا» في أجواء من التوتر؛ وذلك بعد رفض بعض المقترحات الأميركية.
وصرح روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان عقب المفاوضات «لقد حققنا بعض التقدم على صعيد تطوير الاتفاق، لكنني لا زلت أشعر بالقلق إزاء الفشل في تحقيق اختراق».
وتابع لايتهايزر: «حتى الآن لم نحصل على أدلة بأن كندا والمكسيك مستعدتان للالتزام جدياً باتخاذ إجراءات من أجل إعادة التوازن إلى الاتفاق... وفي غياب ذلك لن نحصل على نتيجة مرضية»، لكنه أعرب عن الأمل في أن يعود شركاؤه في الجولة المقبلة المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل «إلى طاولة المفاوضات بجدية؛ حتى نتمكن من إحراز تقدم ملحوظ بحلول نهاية العام».
من جهتها، اعتبرت السلطات المكسيكية في بيان «أن المفاوضين حاولوا إحراز تقدم بأسرع ما يمكن لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول».
وكانت الشائعات حول خروج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية التجارية قد تراجعت مؤخراً، لكن الخبراء أوضحوا أن الرئيس دونالد ترمب قد يقرر التخلي عن «نافتا» إذا «لم يتم تحقيق تقدم في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. والمشكلة هي أن التقدم يعتمد على وجود رغبة أم لا لدى الولايات المتحدة في التخفيف من مطالبها»، على حد قول هؤلاء الخبراء.
بدأت إعادة التفاوض على الاتفاق في منتصف أغسطس (آب)، وشهدت أربع جولات محادثات حتى الآن بلا أي تقدم بارز رغم إعلانات المبادئ.
ويتمحور أحد الخلافات الرئيسية حول العجز التجاري الأميركي مع المكسيك البالغ نحو 64 مليار دولار والذي تريد واشنطن خفضه أو إزالته.
إزاء مخاطر انسحاب واشنطن من الاتفاق، تسعى المكسيك التي تصدر 80 في المائة تقريبا من منتجاتها إلى الولايات المتحدة إلى تنويع شركائها التجاريين.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.