إسرائيل تستهدف مجدداً مواقع عسكرية قرب دمشق

غارات على مراكز لـ{الحرس الثوري} جنوب حلب

TT

إسرائيل تستهدف مجدداً مواقع عسكرية قرب دمشق

كثفت إسرائيل من ضرباتها الجوية لمواقع عسكرية في ريف دمشق، بالتزامن مع أنباء عن توسيع إيران و«حزب الله» وجودهما العسكري جنوب دمشق، فيما قالت مصادر من المعارضة إن {طائرات يعتقد بأنها إسرائيلية} قصفت مواقع تابعة لـ{الحرس الثوري} الإيراني في منطقة جبل عزان جنوب حلب، مساء أمس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية، ليل الاثنين - الثلاثاء، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، منطقة يعتقد أنها تضم مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري قرب دمشق، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بعدما كانت قد استهدفت منتصف ليل الجمعة - السبت بالصواريخ مواقع عسكرية قرب منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينها مستودع أسلحة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية «تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق، وأسقطت 3 منها»، فيما أفادت وكالة «روسيا اليوم» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية جمرايا، في منطقة قدسيا بمحافظة ريف دمشق.
ومن جهته، تحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن «غارات إسرائيلية استهدفت منطقة جمرايا، التي تضم مركزاً للبحوث العلمية، ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه» في ريف دمشق، من دون أن يتضح الهدف الدقيق الذي طاله القصف.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عن سماع دوي انفجارات ضخمة قبل منتصف الليل، تردد صداها في أنحاء العاصمة وريفها، وأبلغ شاهد وكالة «رويترز» أن دوي 3 انفجارات قوية سمع من اتجاه جمرايا إلى الغرب من دمشق، وقال آخر إن دخاناً كثيفاً يتصاعد فوق المنطقة.
وكان قصف إسرائيلي قد استهدف مركز البحوث العلمية في جمرايا مرتين عام 2013. ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية لقوات النظام السوري، وأخرى لـ«حزب الله» في سوريا. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، هاجمت إسرائيل موقعاً عسكرياً سورياً، يعتقد أنه مرتبط بإنتاج أسلحة كيماوية، كما استهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي.
وحذّرت وزارة الخارجية السورية، في رسالة وجهتها أمس إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إسرائيل من «مغبة الاستمرار في اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية، ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة»، وطالبت مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل عن إرهابها ودعمها للإرهاب الذي من شأنه تأجيج الأوضاع وتفجيرها في المنطقة والعالم».
واعتبرت الوزارة أن «تزامن الاعتداءات الإسرائيلية مع اعتداءات شركائها من التنظيمات الإرهابية إنما يشكل دليلاً دامغاً جديداً على التنسيق والشراكة والتحالف الذي يربط الإرهاب الإسرائيلي بإرهاب تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة)، وغيرهما من التنظيمات».
وفيما فضّلت إسرائيل، وكعادتها، عدم التعليق على الغارات التي تنفذها في سوريا، اعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما»، رياض قهوجي، أن الضربات الجوية الإسرائيلية تطبيق للسياسة المعلنة لتل أبيب لجهة عدم سماحها بقيام منشآت عسكرية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» في منطقة جنوب دمشق، لافتاً إلى أن «هذه المنطقة امتداد للغوطتين والقنيطرة ودرعا، وبالتالي تشكل مناطق استراتيجية بالعمق الجغرافي للجولان، وبالتالي لن تسمح إسرائيل بالتوسع الإيراني باتجاهها». وأشار قهوجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الإسرائيليين تحدثوا أخيراً أكثر من مرة عن منشآت إيرانية لتصنيع الصواريخ داخل سوريا، وعن محاولات لإدخال أسلحة نوعية وصواريخ باليستية وكروز، وأخرى مضادة للطائرات، وهي من المحظورات بالنسبة لتل أبيب التي أبلغت الطرفين الروسي والأميركي، كما باقي اللاعبين في الميدان السوري، بأنّها لن تسكت عنها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».