ماي تحاول إنقاذ اتفاق بشأن حدود ايرلندا بعد «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)
TT

ماي تحاول إنقاذ اتفاق بشأن حدود ايرلندا بعد «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (إ.ب.أ)

سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جاهدة، (الثلاثاء)، إلى إنقاذ اتفاق يخص الحدود مع ايرلندا بعد "بريكست" غداة رفضه من قبل حلفائها في الحزب الديموقراطي الوحدوي، ما كشف ضعف موقفها فيما تشارف المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي على نهايتها.
ويتوقع أن تتحدث ماي هاتفيا مع ارلين فوستر زعيمة الحزب الديموقراطي الوحدوي شمال الايرلندي الصغير الذي يبقي حكومة الأقلية المحافظة التي تتزعمها في الحكم بعدما عرقل اتفاق بشأن مسألة أساسية تشكل عقبة في محادثات "بريكست".
وأفادت تقارير أن لندن وافقت على أن تحافظ ايرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا على نوع من "التنسيق التنظيمي" مع جمهورية ايرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) بعد "بريكست" حتى مع انسحاب بريطانيا ككل من سوق التكتل الموحدة واتحاده الجمركي.
وطلبت دبلن ضمانات بألا يؤدي "بريكست" إلى عودة التفتيش على الحدود الذي قد يثير توترات طائفية في منطقة غرقت في الماضي بالعنف.
لكن بينما سعت ماي للتوصل إلى اتفاق أثناء غداء عمل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر في بروكسل الاثنين، لم يخف الحزب الديموقراطي الوحدوي معارضته.
وقال النائب نايجل دودز الثلاثاء أن حزبه الديموقراطي الوحدوي لم ير مسودة الاتفاق قبل صباح الاثنين واعتبره "غير مقبول".
وأضاف: "لن نسمح بالاتفاق على أي تسوية يمكن أن تتسبب بتباعد سياسي أو اقتصادي بين ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة".
وأعرب عدد من النواب المحافظين عن مخاوفهم، حيث حذر المؤيد البارز لـ"بريكست" جاكوب ريزموغ من أن "الحكومة لا تمتلك أغلبية" لنقل الحدود الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى البحر الإيرلندي.
من جهتها، قالت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون إنه من الأفضل أن يكون هناك تنسيق تنظيمي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأكملها.
ورفض وزير شؤون "بريكست" ديفيد ديفيس في تصريحات أدلى بها في مجلس العموم التكهنات التي أشارت إلى أن ايرلندا الشمالية "ستترك" في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، مؤكدا على التزامه بـ"سلامة الأراضي" البريطانية.
ولم يعط تفاصيل إضافية إلا أنه أكد "اقتربنا الآن" من التوصل إلى اتفاق يتزامن مع قمة سيقرر خلالها قادة الاتحاد الأوروبي إن كانوا سينتقلون في مفاوضاتهم إلى مسألة التجارة.
وينتظر أن تعود ماي إلى بروكسل في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث أعرب الطرفان عن أملهما بالتوصل إلى اتفاق بحلول عطلة نهاية الأسبوع.
وتسببت الأجواء الدبلوماسية العاصفة بانخفاض الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع الاثنين مقابل اليورو والدولار وسط الآمال بالتوصل إلى اتفاق.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.