أكثر من نصف مبيعات العقار في دبي على المخطط

الإمارة الخليجية تدخل ضمن أفضل 30 مدينة وفقاً لتصنيف «غلوبال 300» في النشاط العقاري التجاري

سجلت المشروعات المخططة مبيعات قياسية للمرة الأولى منذ 2008

كشف تقرير عقاري صدر أخيراً، أن نسبة مبيعات الوحدات العقارية على المخطط بلغت أكثر من نصف الحجم الكلي لمبيعات الوحدات العقارية في دبي للمرة الأولى منذ عام 2008.
وفي الوقت الذي شهد فيه الربع الثالث من عام 2017 تفوق مبيعات الوحدات العقارية على المخطط 19.9 ألف وحدة بنسبة 50.45 في المائة، بفارق طفيف عن مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة 19.5 بنسبة 49.55 في المائة، أشار التقرير الصادر من شركة «إف إيه إم» العقارية، إلى أن هذه الأرقام تعبر عن توجه جديد مهم في السوق.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، هيمنت مبيعات الوحدات الجاهزة على مبيعات الوحدات على المخطط بنسب كبيرة بلغت حتى 88 في المائة إلى 12 في المائة في عام 2010، و85 في المائة إلى 15 في المائة في أعوام 2011 و2012، و83 في المائة إلى 17 في المائة في 2009.
ولفت التقرير إلى أنه بعد ذلك بدأت الفجوة بالتقلص عاماً بعد آخر، وتضاعفت مبيعات الوحدات على المخطط حتى تمكنت أخيراً من تجاوز مبيعات الوحدات الجاهزة للمرة الأولى منذ عام 2008، حيث كانت النسبة 59 في المائة إلى 41 في المائة لصالح الوحدات على المخطط.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم» العقارية معدة التقرير: «تضاؤل أعداد المضاربين في السوق العقارية بدبي مؤشر على تطور السوق ونضجها».
وأضاف: «أسهم هذا التوجه في تضاؤل أعداد المضاربين في مراحل الإطلاق الأولية - في زيادة نسب بيع الوحدات العقارية المقرر تسليمها بين 6 و9 أشهر للمشترين من مستثمري المراحل المتوسطة إلى بعيدة المدى أو من المستخدمين النهائيين».
من جهة أخرى، قالت «جيه إل إل» للاستشارات العقارية العالمية، إن دبي تدخل ضمن أفضل 30 مدينة عالمية للمرة الأولى وفقاً لتصنيف المدن العالمية السنوي «غلوبال 300» الذي تصدره، حيث يركز هذا التصنيف على تقييم 300 مدينة على مستوى العالم من خلال التركيز على النشاط العقاري التجاري.
وجاءت دبي في المركز 27 من بين 300 مدينة شملها التحليل، لتستمر رحلة صعودها في هذا التصنيف بعد ما كانت في المرتبة 36 في عام 2014، وهو ما يسلط الضوء على تنامي النفوذ والتأثير العالمي لدبي وما تبذله من جهود لزيادة قدرتها على جذب الشركات قبل معرض إكسبو 2020.
ويعتمد بحسب «جيه إل إل» هذا التصنيف على تقييم مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية المختلفة التي تم جمعها لتحديد القدرة التنافسية التجارية للمدن.
وقال كريغ بلامب رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ربما يكون التعداد السكاني لدبي قليلاً نسبياً بالمقاييس العالمية نحو 2.5 مليون نسمة، إلا أنها لطالما تجاوزت التوقعات، وفي إطار سعيها للوصول إلى هذا المستوى، حققت دبي مكانة وتأثيراً عالمياً حقيقياً، الأمر الذي يؤكده تصنيفها ضمن أفضل 30 مدينة في العالم في أحدث نسخة من تقرير المدن العالمية».
وتمثل أكبر 300 مدينة يشملها تصنيف «جيه إل إل» في الوقت الراهن 18 في المائة من التعداد السكاني العالمي و40 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي وأكثر من 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات العقارية العالمية. ويتحدد التصنيف على أساس الموارد البشرية والأنشطة الاقتصادية في أكبر المدن على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية.
ومن بين المجالات التي تحسنت درجة دبي فيها خلال العام الماضي، وجود الشركات وعدد المسافرين جواً إلى المدينة، حيث عززت المدينة من مكانتها وجهة إقليمية للسفر للأعمال والترفيه، ويتزايد عدد الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بالمدينة بين الشركات والمطورين والسياح الصينيين.
وجاءت دبي في صدارة مدن منطقة الشرق الأوسط من حيث الجاذبية التجارية، في حين جاءت القاهرة في المرتبة 51 عالمياً، ومسقط في المرتبة 170 من بين 300 مدينة عالمية شملها التحليل.
وكان إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، قد حقق مبيعات بلغت نحو 26.4 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، موزعة بين مبيعات بقيمة 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، ورهونات بقيمة 18.2 مليار درهم (4.9 مليار دولار).
وحققت التصرفات نمواً كبيراً، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، الذي سجل إجمالي تصرفات بقيمة 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، لتحقق بذلك ارتفاعاً بقيمة 12.8 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، ونمواً نسبته 94 في المائة. وتعزى أسباب الارتفاع إلى ازدياد المعروض مع عروض متنوعة للتملك من قبل شركات التطوير العقاري، التي تسعى إلى زيادة مبيعاتها خلال الفترة الحالية من خلال تقديم عروض مختلفة، سواء كانت في الأسعار أو في تسهيل التمويلات التي تقدمها الشركات والبنوك العاملة في القطاع العقاري.