العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله

العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله
TT

العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله

العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، الأمير فيليبي أمير أستورياس، بقرار والده، الملك خوان كارلوس الأول، تسليمه عرش إسبانيا.
وجاء في بيان، صادر عن الديوان الملكي في الرباط عصر أمس، أن الملك محمد السادس أجرى «اتصالا هاتفيا مع الملك خوان كارلوس الأول، ومع الأمير فيليبي، أمير أستورياس». وأضاف البيان أن العاهل المغربي ذكر بالعلاقات العريقة بين الأسرتين الملكيتين في المغرب وإسبانيا، وأنهما كانتا دائما قريبتين من بعضهما بعضا. كما أشار البيان إلى أن ملك المغرب أشاد بحرارة، خلال هذا الاتصال الهاتفي، بالملك خوان كارلوس الأول لدوره الرئيس في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي، ولفائدة إرساء قيم الحرية والسلم طيلة عهده.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي قدم إثر ذلك تهانيه وتمنياته الصادقة بالتوفيق للأمير فيليبي، بمناسبة قرار الملك خوان كارلوس نقل العرش الإسباني إليه.
وأعلن العاهل الإسباني (76 سنة) صباح أول من أمس قرار التنحي عن العرش لفائدة نجله ولي العهد أمير أستورياس، بعد 39 سنة من الحكم. وتولى خوان كارلوس الحكم في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1975، وعمره 37 عاما، وذلك بعد يومين فقط من وفاة الجنرال فرانكو، ليقود مند ذلك الحين مسار الانتقال الديمقراطي في بلاده على أنقاض النظام الفاشي للجنرال فرانسيسكو فرانكو، الذي استمر مند توليه الحكم سنة 1939، عقب أربع سنوات من الحرب الأهلية.
من جهة أخرى، هنأ العاهل المغربي نبيل بن عبد الله، بعد فوزه بولاية ثانية على رأس حزب التقدم والاشتراكية المغربي، بحصوله مساء أول من أمس على 97.2 في المائة من أصوات اللجنة المركزية للحزب، وهي الهيئة المخولة بانتخاب الأمين العام وفقا للقانون الأساسي للحزب.
وعقب إعلان نتيجة انتخاب الأمين العام للحزب بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى بن عبد الله بمناسبة انتخابه لولاية ثانية. وأكد العاهل المغربي أن تجديد الثقة في بن عبد الله يعكس مدى التقدير الذي يحظى به لدى مناضلات ومناضلي الحزب، لما هو مشهود له به «من التزام سياسي قوي، ومن مسار نضالي متميز، وحرص على الحفاظ على رصيد حزب التقدم والاشتراكية، وتعزيز مكانته في المشهد الحزبي الوطني».
وأضافت برقية العاهل المغربي «إننا لواثقون من أنك، بفضل ما هو معهود فيك من غيرة وطنية صادقة، وتشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، لن تدخر جهدا من أجل مواصلة حزبك لإسهامه البناء، على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، في ترسيخ قيم الديمقراطية والتحديث والعدالة الاجتماعية، باعتبارها من الدعائم الأساسية للنموذج الديمقراطي والتنموي الذي نقوده، لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين». وكان المؤتمر العام للحزب قد شهد انسحاب المنافسين الخمسة لابن عبد الله على الأمانة العامة للحزب، إلا أن رئيس مؤتمر الحزب أصر على إخضاع شرعية بن عبد الله لامتحان صناديق الاقتراع، عن طريق التصويت السري لأعضاء اللجنة المركزية للحزب. ولم تكن النتيجة مفاجأة، إذ سبق لابن عبد الله أن صرح لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر، وقبل انسحاب منافسيه، أنه يترقب أزيد من 85 في المائة من أصوات المؤتمرين.
وشهد المؤتمر ارتباكا جعل انتخاب الأمين العام يتأخر لأزيد من 48 ساعة، بسبب تعذر الاتفاق حول تشكيل اللجنة المركزية. وقال بن عبد الله «كان خطأ جماعيا تركنا انتخاب الأمين العام في يد اللجنة المركزية، الشيء الذي حول عضويتها إلى موضوع صراع بين المتنافسين، ومحاولة كل واحد منهم الدفع بأكبر عدد من مناصريه إلى الترشح لعضوية اللجنة المركزية». وترشح 75 في المائة من المؤتمرين لعضوية اللجنة، وبعد أخذ ورد على مدى ثلاثة أيام جرى التوافق في نهاية الأمر على تشكيل لجنة مركزية موسعة، تضم 1020 عضوا بدل 400 عضو.
وقال بن عبد الله إن انتهاء المؤتمر بهذه النتيجة انتصار للديمقراطية، والتوجه الذي يسهر على مبادئ الحزب وهويته اليسارية الاشتراكية والحداثية. وأضاف أن نجاح المؤتمر والنسبة الساحقة التي جرى بها التصويت على وثائقه السياسية يشكلان أفضل رد على المنتقدين لولايته السابقة. وقال في تصريح صحافي عقب انتخابه «المؤتمر أظهر ضعف حجة الذين قالوا إن مشاركتنا في الحكومة قسمت الحزب وشتتته. فمن خلال التصويت على الوثيقة السياسية ظهر جليا أن الحزب ملتحم حول هذه التجربة، وظهر واضحا أن هناك تزكية تامة لقراراتنا خلال السنوات الأربع الماضية». وأشار بن عبد الله إلى أنه سيواصل على النهج نفسه، مؤكدا «سنواصل هذه التجربة مع الحرص والإصرار على إنجاز الإصلاحات الكبرى التي من أجلها شاركنا في الحكومة، دون أن نفرط في مبادئنا وقيمنا واستقلاليتنا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.