البطالة في روسيا... ارتفاع موسمي لا ينفي التراجع العام

المؤشرات تكشف تراجع الأزمة الاقتصادية الحادة

أظهرت السجلات الرسمية الروسية ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بحلول نهاية الخريف. وقالت وزارة العمل الروسية إن البطالة ارتفعت أخيراً حتى مستوى 1.6 في المائة، وأوضحت أنه «منذ يوم 22 ولغاية يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) زاد عدد المواطنين المسجلين رسمياً كعاطلين عن العمل حتى 1.6 في المائة، وبلغ عددهم 730740 مواطناً».
وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة طال 77 إقليمياً ومقاطعة في الاتحاد الروسي، وبصورة خاصة أقاليم شمال وأقصى شرق البلاد، وفي القوقاز جنوباً، مثل إقليم ألتاي ومقاطعات كورغانسك وأومسك وأورينبورغ، فضلاً عن جمهوريات أعضاء الاتحاد الروسي مثل موردوفيا، وكذلك في شبه جزيرة القرم وفي أوسيتا الشمالية، وإقليم تشوكوتكا المتمتع بحكم ذاتي.
وفضلاً عن البطالة، هناك أعداد من العمال والموظفين الذين يعملون إما بنصف دوام أو يمضون الآن فترة إجازة دون راتب، بانتظار اتخاذ القرار بشأن استمرارهم في عملهم. وتشير معطيات وزارة العمل الروسية إلى أن إجمالي الموظفين الموقوفين عن العمل بقرارات إدارية دون أن يتم فصلهم، والعاملين الذين يعملون نصف دوام، والذين خرجوا من عملهم في إجازات غير مدفوعة، بلغ عددهم وفق السجلات الرسمية يوم 29 نوفمبر 122 ألفاً و541 موظفاً أو عاملاً.
وتلجأ المؤسسات عادة إلى إجراءات كهذه حين تكون في ظرف مالي معقد، وتحتاج إلى تقليص النفقات، إلى أن تتضح الأمور بشأن توفر السيولة الضرورية لدفع المعاشات الشهرية. ونوهت وزارة العمل الروسية بأن عدد العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم رسمياً حتى يوم 1 نوفمبر شكلوا 0.9 في المائة من إجمالي المواطنين النشطين اقتصادياً والمشاركين في العمليات الإنتاجية. وتلمح الوزارة إلى أن هذا المؤشر جيد بالنظر إلى ما كان عليه الوضع سابقاً، حيث كانت نسبة البطالة في الفترة ذاتها العام الماضي 2016 عند مستوى 1.1 في المائة من إجمالي المواطنين النشطين اقتصادياً وإنتاجياً، أي بعبارة أخرى المواطنين القادرين على العمل.
ومع أن نسبة البطالة الحالية في روسيا ليست قليلة، فإن المؤشرات الأخيرة عن شهر نوفمبر الماضي، تكشف تراجع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت الاقتصاد الروسي منذ عام 2014 إلى أدنى مستوياتها. ومنذ منتصف عام 2014 أخذت نسبة العاطلين عن العمل ترتفع، حيث اضطر كثير من المؤسسات الحكومية العامة والخاصة إلى تقليص عدد العمال والموظفين، نظراً لتراجع التمويل بالنسبة للقطاع العام، وتراجع الدخل بالنسبة للقطاع الخاص.
وتشير معطيات الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء إلى أن نسبة البطالة في أبريل (نيسان) عام 2015 بلغت 5.8 في المائة من إجمالي المواطنين المؤهلين لممارسة النشاط الاقتصادي الإنتاجي. وبلغة الأرقام، ارتفع عدد العاطلين عن العمل حينها حتى 4.4 مليون مواطن من أصل 77 مليون مواطن قادرين على العمل. كما أظهرت دراسة اقتصادية أعدتها الهيئة الفيدرالية للإحصاء في سبتمبر (أيلول) 2015، أن أكثر من 25 في المائة، أي 19.4 مليون من المواطنين النشطين اقتصادياً يبقون رسمياً دون عمل. وتقول الدراسة إن 15.4 مليون من هؤلاء يمارسون، أغلب الظن، أعمالاً مختلفة في القطاع غير الرسمي ودون تسجيل وفق الأصول، أي في السوق السوداء، والـ4 ملايين الآخرين دون أي عمل.
وخلال السنوات الماضية، اتخذت الحكومة الروسية كثيراً من الخطوات لمواجهة الأزمة، وتوفير فرص عمل جديدة، كما تعمل في الوقت ذاته على صياغة وتنفيذ خطط لضمان التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويحذر مراقبون من أن بعض تلك الخطط التي اعتمدتها الحكومة قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة مجدداً، ويشيرون بصورة خاصة إلى خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومثالاً على ذلك يحذرون من أن ظهور أجهزة محاسبة في المحلات التجارية، تعتمد التقنيات الرقمية، وتعمل تلقائياً دون الحاجة إلى محاسب أو «موظف صندوق»، يهدد مئات آلاف المحاسبين بفقدان عملهم. ويدعو محللون اقتصاديون الحكومة الروسية إلى أخذ هذه المخاطر بالحسبان خلال اعتمادهم الخطط الاقتصادية.