الأردن: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضية «مخيم الركبان»

المتهمون الخمسة سوريون ينتمون إلى «داعش»

ثلاثة من المتهمين السوريين الخمسة بعد صدور أحكام ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان أمس (أ.ف.ب)
ثلاثة من المتهمين السوريين الخمسة بعد صدور أحكام ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

الأردن: أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضية «مخيم الركبان»

ثلاثة من المتهمين السوريين الخمسة بعد صدور أحكام ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان أمس (أ.ف.ب)
ثلاثة من المتهمين السوريين الخمسة بعد صدور أحكام ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان أمس (أ.ف.ب)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (الاثنين) بالإعدام على المتهم الأول في قضية «مخيم الركبان»، كما قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين، وحبس المتهم الخامس لمدة عامين بتهمة دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وقررت المحكمة في جلستها العلنية التي سمحت لوسائل الإعلام بحضورها والتصوير داخلها حيث تلا الأحكام رئيس المحكمة القاضي العقيد محمد العفيف، الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم نجم عبد الله العمور لصلته المباشرة بمنفذ العملية، الذي اعترف بتجنيد المتهمين من الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش الإرهابي للقيام بعملية إرهابية في «مخيم الركبان»، وتكليفهم بجمع معلومات عن الموقع والإجراءات الأمنية وتصوير الموقع. فيما قررت المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة من الإعدام بحق كل من أحمد معشي البدور وفادي رشيد العمور وفندي سلطان الغياث، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأقرّت المحكمة في جلستها عدم مسؤولية المتهم الخامس في القضية أحمد هلال العلي عن التهم المسندة لبقية المجرمين، وحبسه لمدة عامين بتهمة دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة. وكانت المحكمة عدلت في قرارها الصادر بالإجماع التهم المسندة للمتهمين الأربعة من جناية «القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان» إلى جناية «التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان». وتلقى المتهمون وهم بداخل قفص الاتهام وبلباس بني الأحكام بهدوء دون تهليل أو تكبير كما يفعل المتهمون الآخرون المنتمون لتنظيم داعش في العادة، والتزموا الصمت، فيما عبر أحدهم قائلا: «أنا مش مع تنظيم داعش، أنا مع الجيش الحر»، إلا أن مصادر قضائية رفيعة في المحكمة أبلغت «الشرق الأوسط» أن المتهمين الثلاثة (الثاني والثالث والرابع) كانوا مع «الجيش السوري» قبل أن ينشقوا عنه ويلتحقوا بالتنظيمات الإرهابية.
وكانت قوات حراسة السجون الأردنية قد أحضرت المتهمين من السجن في حراسة مشددة وبمرافقة سيارات مدججة بالأسلحة والعناصر، فيما تم اتخاذ تدابير أمنية وقائية قبل دخول الصحافيين.
من جانبه؛ قال وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي بشير العقيلي إنه سيقوم باستئناف القرار لدى محكمة التمييز لأن «لدينا مرافعة قانونية قد تستجيب المحكمة لها».
وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم الانتماء إلى «داعش» والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، كما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك والدخول إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بطريقة غير مشروعة.
وكان تنظيم داعش الإرهابي استهدف سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 عسكريين أردنيين وإصابة 15 آخرين. وكان المتهمون الخمسة، وهم من الجنسية السورية، قد طالبوا هيئة المحكمة أخذهم بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية.
يذكر أن الجهاز الأمني في القوات المسلحة تمكن من القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الأردنية - السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة، بالإضافة إلى تصوير العملية.
وكانت سيارة مفخخة استهدفت موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين السوريين، وقد انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر في منطقة الرقبان، وعبرت من خلال الفتحة الموجودة في الساتر الترابي، والتي تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، وتقدمت بسرعة عالية متفادية إطلاق النار عليها من قبل قوات رد الفعل السريع حتى وصولها إلى الموقع العسكري المتقدم، وتم تفجيرها من قبل سائقها في عملية بشعة أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، القائمين على خدمة اللاجئين السوريين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».