ماكرون إلى الجزائر وقطر

مكافحة الإرهاب على أجندة زيارته للدوحة

(إ ب أ)
(إ ب أ)
TT

ماكرون إلى الجزائر وقطر

(إ ب أ)
(إ ب أ)

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اليومين القادمين الجزائر ومن ثم قطر، ومن المنتظر أن يناقش ماكرون العديد من الملفات في الجزائر لتعزيز العلاقات بين البلدين، فيما تكون زيارته إلى قطر لبحث ملفات الإرهاب، خاصة أن قطر على خلاف مع دول خليجية وعربية خاصة حول ملف الجماعات التي صنفت أنها إرهابية.
وتعتبر زيارة ماكرون إلى الجزائر أول زيارة له منذ انتخابه العام الماضي، ووصفت مصادر رئاسية فرنسة أن الزيارة هي «زيارة عمل وصداقة» وستليها في موعد لم يحدد «زيارة دولة» يعمل الطرفان على التحضير لها منذ الآن. وأضافت المصادر أن ماكرون يريد من خلال الزيارة «التأكيد على كثافة العلاقة» التي تربط البلدين والرغبة في «الانفتاح تماما» على الجزائر ومواكبتها في مساعيها لتنويع الاقتصاد. ولن يغيب البعد الإقليمي عن محادثات ماكرون مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة أحمد أويحيى خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في ليبيا ومالي وبلدان الساحل الأخرى والحرب على الإرهاب بشكل عام حيث ترغب باريس بـ«مزيد من التعاون والتنسيق» مع الجانب الجزائري.
وتعتبر باريس أن للجزائر موقعا خاصا ليس فقط على الصعيد الثنائي وإنما أيضا في العلاقات مع أفريقيا حيث يمكن أن تلعب دور «الجسر» الواصل بين القارتين. ورغم التأكيدات الفرنسية، فإن العلاقة بين باريس والجزائر كانت دائما بالغة الدقة وتتداخل معها العلاقات الفرنسية - المغربية بحيث تحرص باريس أن تلعب لعبة «التوازن» بين الرباط والجزائر، إضافة إلى أن فرنسا تريد أن تقلب صفحة الماضي وتحديداً الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي دام 133 عاما وانتهى بحرب التحرير الجزائرية، وإزاء مطالب الجزائر بأن تعترف باريس بالجرائم التي ارتكبتها قواتها بحق الجزائريين وأن تعتذر عنها، فإن الجانب الفرنسي يرفض دوما الذهاب إلى هذا الحد بغض النظر عن هوية الرئيس الفرنسي وانتمائه السياسي. بيد أن الرئيس ماكرون، عندما زار الجزائر مرشحا رئاسيا في شهر فبراير (شباط) الماضي، لم يتردد في الحديث عن «جرائم الاستعمار» التي وصفها بـ«الجرائم ضد الإنسانية» والتي يتعين «تقديم الاعتذار» بشأنها لمن ارتكبت بحقهم. وعاد إلى ذلك في الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي في أفريقيا حيث تحدث أمام طلاب جامعيين في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو عن «جرائم الاستعمار الأوروبي» في أفريقيا التي «لا جدال بشأنها».
وهنا تلافت مصادر فرنسية إعادة استخدام هذه العبارات وشددت على رغبة ماكرون في قلب صفحة الماضي والتركيز على «الرؤية المشتركة لبناء المستقبل» وعلى «الموقع الخاص للجزائر» لدى فرنسا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الإنسانية الكثيفة و«الرغبة في تعزيز الشراكات معها في كافة الميادين» الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية. وما يؤشر لذلك هو أن بعثة وزارية جزائرية رفيعة المستوى برئاسة أو يحيى ستحل في باريس في اليوم التالي في إطار انعقاد الهيئة للتعاون بين البلدين وستنكب على الاتفاقيات والمشاريع المشتركة الهادفة لتعزيز العلاقات والشراكات التجارية والاقتصادية.
وفي زيارته للدوحة التي مقررا لها عدة ساعات، ذكرت مصادر فرنسية أنها تأتي ضمن «التشاور السياسي»، خاصة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار باريس في سبتمبر (أيلول) الماضي. واللافت في الزيارة أن ماكرون سيزور قاعدة العديد العسكرية الأميركية، كما سيلتقي بالفرق الفرنسية المتواجدة فيها وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها باريس رسميا عن وجود قوات لها في هذه القاعدة.
وسيكون موضوع الإرهاب حاضرا بقوة، خاصة أن باريس تخطط لدعوة الدوحة إلى مؤتمر دولي حول محاربة الإرهاب في الربيع القادم وتوقيع «مذكرة تفاهم» مع الدوحة حول هذا الموضوع، خاصة أن باريس عازمة على بحث الملف الإرهابي بالتفصيل وبحضور الخبراء والمسؤولين من الطرفين كما أنها تنوي تقديم لوائح لهيئات وشخصيات تحوم حولها شبهات تمويل للإرهاب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.