العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله

بمناسبة تسلم الأول عرش إسبانيا وإعادة انتخاب الثاني أمينا عاما لـ«التقدم والاشتراكية»

العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله
TT

العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله

العاهل المغربي يبعث برسالتي تهنئة إلى الأمير فيليبي ونبيل بن عبد الله

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، الأمير فيليبي أمير أستورياس، بقرار والده، الملك خوان كارلوس الأول، تسليمه عرش إسبانيا.
وجاء في بيان، صادر عن الديوان الملكي في الرباط عصر أمس، أن الملك محمد السادس أجرى «اتصالا هاتفيا مع الملك خوان كارلوس الأول، ومع الأمير فيليبي، أمير أستورياس». وأضاف البيان أن العاهل المغربي ذكر بالعلاقات العريقة بين الأسرتين الملكيتين في المغرب وإسبانيا، وأنهما كانتا دائما قريبتين من بعضهما بعضا. كما أشار البيان إلى أن ملك المغرب أشاد بحرارة، خلال هذا الاتصال الهاتفي، بالملك خوان كارلوس الأول لدوره الرئيس في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي، ولفائدة إرساء قيم الحرية والسلم طيلة عهده.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي قدم إثر ذلك تهانيه وتمنياته الصادقة بالتوفيق للأمير فيليبي، بمناسبة قرار الملك خوان كارلوس نقل العرش الإسباني إليه.
وأعلن العاهل الإسباني (76 سنة) صباح أول من أمس قرار التنحي عن العرش لفائدة نجله ولي العهد أمير أستورياس، بعد 39 سنة من الحكم. وتولى خوان كارلوس الحكم في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1975، وعمره 37 عاما، وذلك بعد يومين فقط من وفاة الجنرال فرانكو، ليقود مند ذلك الحين مسار الانتقال الديمقراطي في بلاده على أنقاض النظام الفاشي للجنرال فرانسيسكو فرانكو، الذي استمر مند توليه الحكم سنة 1939، عقب أربع سنوات من الحرب الأهلية.
من جهة أخرى، هنأ العاهل المغربي نبيل بن عبد الله، بعد فوزه بولاية ثانية على رأس حزب التقدم والاشتراكية المغربي، بحصوله مساء أول من أمس على 97.2 في المائة من أصوات اللجنة المركزية للحزب، وهي الهيئة المخولة بانتخاب الأمين العام وفقا للقانون الأساسي للحزب.
وعقب إعلان نتيجة انتخاب الأمين العام للحزب بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى بن عبد الله بمناسبة انتخابه لولاية ثانية. وأكد العاهل المغربي أن تجديد الثقة في بن عبد الله يعكس مدى التقدير الذي يحظى به لدى مناضلات ومناضلي الحزب، لما هو مشهود له به «من التزام سياسي قوي، ومن مسار نضالي متميز، وحرص على الحفاظ على رصيد حزب التقدم والاشتراكية، وتعزيز مكانته في المشهد الحزبي الوطني».
وأضافت برقية العاهل المغربي «إننا لواثقون من أنك، بفضل ما هو معهود فيك من غيرة وطنية صادقة، وتشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، لن تدخر جهدا من أجل مواصلة حزبك لإسهامه البناء، على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، في ترسيخ قيم الديمقراطية والتحديث والعدالة الاجتماعية، باعتبارها من الدعائم الأساسية للنموذج الديمقراطي والتنموي الذي نقوده، لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين». وكان المؤتمر العام للحزب قد شهد انسحاب المنافسين الخمسة لابن عبد الله على الأمانة العامة للحزب، إلا أن رئيس مؤتمر الحزب أصر على إخضاع شرعية بن عبد الله لامتحان صناديق الاقتراع، عن طريق التصويت السري لأعضاء اللجنة المركزية للحزب. ولم تكن النتيجة مفاجأة، إذ سبق لابن عبد الله أن صرح لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر، وقبل انسحاب منافسيه، أنه يترقب أزيد من 85 في المائة من أصوات المؤتمرين.
وشهد المؤتمر ارتباكا جعل انتخاب الأمين العام يتأخر لأزيد من 48 ساعة، بسبب تعذر الاتفاق حول تشكيل اللجنة المركزية. وقال بن عبد الله «كان خطأ جماعيا تركنا انتخاب الأمين العام في يد اللجنة المركزية، الشيء الذي حول عضويتها إلى موضوع صراع بين المتنافسين، ومحاولة كل واحد منهم الدفع بأكبر عدد من مناصريه إلى الترشح لعضوية اللجنة المركزية». وترشح 75 في المائة من المؤتمرين لعضوية اللجنة، وبعد أخذ ورد على مدى ثلاثة أيام جرى التوافق في نهاية الأمر على تشكيل لجنة مركزية موسعة، تضم 1020 عضوا بدل 400 عضو.
وقال بن عبد الله إن انتهاء المؤتمر بهذه النتيجة انتصار للديمقراطية، والتوجه الذي يسهر على مبادئ الحزب وهويته اليسارية الاشتراكية والحداثية. وأضاف أن نجاح المؤتمر والنسبة الساحقة التي جرى بها التصويت على وثائقه السياسية يشكلان أفضل رد على المنتقدين لولايته السابقة. وقال في تصريح صحافي عقب انتخابه «المؤتمر أظهر ضعف حجة الذين قالوا إن مشاركتنا في الحكومة قسمت الحزب وشتتته. فمن خلال التصويت على الوثيقة السياسية ظهر جليا أن الحزب ملتحم حول هذه التجربة، وظهر واضحا أن هناك تزكية تامة لقراراتنا خلال السنوات الأربع الماضية». وأشار بن عبد الله إلى أنه سيواصل على النهج نفسه، مؤكدا «سنواصل هذه التجربة مع الحرص والإصرار على إنجاز الإصلاحات الكبرى التي من أجلها شاركنا في الحكومة، دون أن نفرط في مبادئنا وقيمنا واستقلاليتنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».