عودة وفد النظام إلى جنيف مرهونة بضغوط موسكو

مصادر أوروبية تعتبر ما حصل الأسبوع الماضي «دوراناً في فراغ»

TT

عودة وفد النظام إلى جنيف مرهونة بضغوط موسكو

فيما تحوم شكوك حول رغبة النظام السوري في إعادة إرسال وفده المفاوض غداً (الثلاثاء)، إلى جنيف لاستئناف الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، قالت مصادر دبلوماسية أوروبية مواكبة لما يحصل في المدينة السويسرية، إن «الكرة موجودة في الملعب الروسي» الذي تعتبره الوحيد القادر على دفع النظام للبقاء داخل العملية السياسية.
وأضافت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، أن اتصالات تجرى مع موسكو بهذا الشأن لحثها على «عدم إجهاض جنيف8»، ليس فقط لجهة مشاركة وفد النظام ولكن خصوصاً لجهة دفعه إلى «الدخول في العملية السياسية» من خلال قبول البدء بالبحث الجدي في موضوعي الدستور والانتخابات اللذين يجهد دي ميستورا في إطلاق التفاوض بشأنهما. والحال، تضيف هذه المصادر، أن ما حصل الأسبوع الماضي في جنيف كان «مضيعة للوقت»، وأن الاطلاع على محاضر ما جرى بين المبعوث الدولي ودي ميستورا يبين كم أن دمشق «ليست راغبة بالتحرك الجدي» نحو المفاوضات التي ترفض قطعياً أن تتحول إلى مباشرة، وفق ما يطالب به وفد المعارضة.
تقول المصادر الأوروبية إن «الصعوبة» لا تكمن فقط في إقناع الطرف الروسي بأن يمارس الضغوط الكافية على دمشق للسير في الحل السياسي، لأنها ترى أن موسكو «بحاجة» إلى هذا الحل وللدور الذي تلعبه الأمم المتحدة، التي هي الجهة الوحيدة القادرة على «إضفاء الشرعية» عليه. ففي نظرها أن الطرف الروسي رغم الجهود الدبلوماسية التي يبذلها من جانبه، إن من خلال اجتماعات آستانة أو من خلال عزمه على الدعوة لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، «يعي» أهمية «الغطاء» الذي توفره جنيف، وبالتالي فإن مصلحته تكمن في دفع النظام للمشاركة فيها.
وكانت هذه النقطة قد أثيرت في اجتماع «مجموعة الاتصال» المكونة من ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بمشاركة دي ميستورا قبيل بدء مفاوضات الأسبوع الماضي. وجاء الاجتماع بناء لرغبة فرنسية، وغايته، وفق المصادر المشار إليها، هي «التوصل إلى نقاط تلاقٍ» بالنسبة للمفاوضات وكيفية حصولها وأهدافها. وحتى اليوم، هناك تفاهم على المبادئ الكبرى، ولكن لا بحث حول الآليات لمتابعة ما يجري أو حول كيفية التأثير على مجريات المفاوضات. وتعتبر هذه المصادر أن «نقطة الضعف» في الموقف الغربي تكمن في أن الجانب الأميركي الذي تمثل بديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي حل محل مايكل ريتني، «لم يكشف بعد خطته لمستقبل سوريا السياسي، بل ما زال يركز على الجوانب العسكرية وعلى هزيمة (داعش) في المناطق التي ما زال يوجد فيها».
وثمة «علامات استفهام» تطرحها المصادر الغربية حول «لغز» السياسة الأميركية في سوريا بين رغبة واشنطن في «احتواء الدور الإيراني» في هذا البلد وما يشبه التسليم حتى الآن بقيادة العملية السياسية لروسيا. وتشرح المصادر الأوروبية الاهتمام الأميركي بأكراد سوريا، بحسب ما يفهم من التصريحات الأميركية، بما له صلة باستكمال محاربة «داعش». لكن بالمقابل، فإنه «إذا سلمت واشنطن» ببقاء الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية، فإن «لا أحد يعرف» تصور واشنطن لمستقبل مناطق خفض النزاع، وكيف ترى شكل النظام السياسي ولا الطريق إلى الحل ودور المعارضة فيه، ناهيك بمؤتمر سوتشي الموعود وغير ذلك من المسائل الأساسية التي «لا يمكن السير بها من غير مشاركة واشنطن». والحال، أن مصادر رسمية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أعربت عن «مخاوفها» من أن تذهب واشنطن إلى «حد التسليم بالرؤية الروسية» للحل في سوريا. ومصدر القلق بالنسبة لباريس أن يكون الحل الروسي «غير متوازن» ولصالح طروحات النظام بشكل كامل، ما يعني أنه سيكون «قاصراً» عن وضع حد للحرب في سوريا. ومن هذه الزاوية يمكن فهم المساعي الفرنسية التي تبذل على مستوى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي اتصل بنظيره الأميركي الأسبوع الماضي، وكانت محصلته البيان الصادر عن البيت الأبيض وفحواه أن مسار جنيف هو «المحفل الوحيد القادر على توفير الشرعية» للحل السياسي في سوريا.
من هذه الزاوية، يبدو التركيز الفرنسي منصباً على موسكو وواشنطن معاً؛ الأولى لكي تحفز النظام السوري على البقاء في إطار المبادرة الدولية، والثانية لفرملة اندفاعها نحو الرؤية الروسية ودفعها للانخراط الفعلي في توفير التوازن بين القوى في المنطقة. ولكن الصعوبة بالنسبة لباريس، كما ترى أوساط سياسية في العاصمة الفرنسية، أن لباريس الرؤى والتصورات والرغبة في التحرك والتأثير، «لكن الأوراق التي تملكها ضعيفة».
تبقى هناك ملاحظتان؛ الأولى تتناول منهج عمل المبعوث الدولي، إذ إن هناك تساؤلات حول الأسباب التي تدفعه إلى «تقطيع» المفاوضات، بحيث أوقفها بعد يومين عملياً من إعادة انطلاقها لعدة أشهر من الانقطاع وترحيلها إلى الأسبوع الحالي، ما أعطى فرصة لوفد النظام لمحاولة التنصل سلفاً تحت حجج واهية. وكان الأجدى الاستمرار بها والاستفادة من وجود الوفدين ومن ترحيل اجتماع سوتشي الموعود إلى تاريخ غير بعيد نسبياً. وهذه الملاحظة تصح، بحسب أكثر من مصدر، على «منهج» عمل دي ميستورا منذ بداية تسلمه الملف السوري. أما الملاحظة الثانية، فتتناول احتجاجات رئيس الوفد السوري بشار الجعفري على ورقة المبادئ التي طرحها. وترى الأوساط الأوروبية أنه «يجانب الحقيقة» عندما يقول إنه فوجئ بها، إذ إنها من جهة لا تختلف كثيراً عما قدمه في الجولة الأخيرة، كما أنه تم التداول بشأنها خلال اجتماعات دي ميستورا مع الوفدين كل على حدة. وتختتم هذه المصادر أنه كان على المبعوث الدولي، أن يطرح مادة تكون منطلقاً للنقاش حتى لا يدور في فراغ.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».