الاحتلال يسمح لمستوطنين باعتلاء صحن قبة الصخرة

TT

الاحتلال يسمح لمستوطنين باعتلاء صحن قبة الصخرة

طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما سمحت قوات الاحتلال لمستوطنين باعتلاء صحن قبة الصخرة، أمس.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن «اقتحام المستوطنين صحن قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى المبارك تحت حماية وإشراف شرطة وقوات الاحتلال، يعد تمادياً وإصراراً صارخاً من قبل الحكومة الإسرائيلية على المساس بالمقدسات، والعدوان على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مدينة القدس العربية المحتلة، الأمر الذي يخالف الشرائع والقوانين الدولية والمبادئ والأخلاق والأعراف الإنسانية كافة».
وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن «الجرائم كافة التي تقترفها عصابات المستوطنين تجاه المسجد الأقصى المبارك». وحذر من أن «تلك الخطوات العدوانية المتصاعدة التي تطال القدس والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، تهدف إلى إطلاق شرارة الصراع الديني الرهيب، وتأتي استجابة للحروب المفروضة على المنطقة والتي يلبسونها لباس الدين والطائفية، الأمر الذي نرفضه ونقف في وجهه، كما أكدت وتؤكد القيادة الفلسطينية على ذلك بشكل دائم».
وحذرت هيئات مقدسية من مخاطر اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى المبارك برفقة عدد كبير من ضباط شرطة الاحتلال وتغيير المسار التقليدي لجولتهم في ساحات المسجد والصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة.
ووقعت دائرة الأوقاف الإسلامية ودار الإفتاء الفلسطينية والهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، على بيان مشترك اعتبرت فيه هذه الخطوة «تطوراً خطيراً يشكل تحدياً لفرض واقع جديد». وأوضحت أن «هذه الخطوة تُنبئ ببرنامج تهويدي سيؤدي لإشعال المنطقة برمتها في ظل الصمت العربي والإسلامي والتحفيز الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها».
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت، صباح أمس، لمجموعة من المستوطنين الذي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بالصعود إلى صحن قبة الصخرة للمرة الأولى. ورفضت الشرطة الانصياع لمطالب حراس المسجد الذين حاولوا منعهم من الصعود لأنه لا يسمح لهم بالتواجد على صحن قبة الصخرة، بحسب الأوقاف.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن الشرطة «اتخذت إجراءات عقابية ضد الحراس، فقد قام رجالها بتسجيل أسماء حراس المسجد الأقصى الذين اعترضوا على صعود المستوطنين لصحن قبة الصخرة، فيما استدعى المحققون حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد ورئيسة شعبة الحارسات بالمسجد زينات أبو صبيح للتحقيق معهما».
وقالت الهيئات المقدسية في بيانها إنه «رغم الموقف المقدسي والفلسطيني والإسلامي الرافض لهذه الاقتحامات، ورغم الفتاوى الدينية الإسرائيلية التي تمنع هؤلاء من اقتحام الأقصى، ومن الصعود إلى قبة الصخرة، إلا أن هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ويريدون تغيير الواقع التاريخي والقانوني في المسجد».
وأكدت أن محاولة الاحتلال فرض أمر واقع جديد بالقوة والبلطجة ومحاولة إضعاف دور الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى أمر مرفوض تماماً، وتتحمل سلطات الاحتلال عواقبه إذا استمرت في هذا النهج. وأضافت: «إننا من قلب المسجد الأقصى نستصرخ كل الضمائر الحية إيقاف هذا البرنامج التهويدي الإسرائيلي الممنهج ضد المسجد، والذي يستهدف البشر والحجر فيه، لحمايته ودرء الأخطار عنه التي تزداد يوماً بعد يوم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».