كرة القدم الكويتية تنتظر قرار «فيفا» برفع الإيقاف الدولي

مجلس الأمة أقر أمس قانون الرياضة الجديد بموافقة 47 من أصل 51 عضواً

جانب من اجتماع مجلس الأمة الكويتي أمس («الشرق الأوسط»)

أقر مجلس الأمة الكويتي أمس (الأحد)، قانون الرياضة الجديد في مداولتين وأحاله إلى الحكومة، بحضور 51 نائباً وموافقة 47 ورفض 3 وامتناع واحد.
وعقد المجلس جلسة خاصة لهذا القانون فقط، رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب خلال أيام، وفي ظل استعدادات الكويت لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي.
وعبر سعدون حماد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الكويتي، في تصريح بثه التلفزيون المحلي، عن أمله في أن تنتهي أزمة الرياضة في الكويت بعد إقرار القانون.
ووافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد، ورفض بالتصويت مقترح رد الاتحادات المنحلة.
وكانت الحكومة توصلت مع لجنة الشباب والرياضة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) إلى مشروع قانون رياضي جديد «يفي» بالمتطلبات الدولية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، حينها، أن مشروع القانون هو «نتاج جهود 4 أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم»، وأن الحكومة «توصلت إلى اتفاق مع الفيفا على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام».
وفرضت هيئات رياضية منها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف بحق الكويت منذ أكتوبر 2015، على خلفية التدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية.
ومطلع 2017، طلبت الكويت رفع الإيقاف متعهدة بتعديل القوانين، إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت الطلب واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمتها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية، قبل البحث في رفع الإيقاف.
وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه، إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.
وقال حماد: «بإذن الله سوف نرى الفرق الكويتية في المحافل الدولية» مرة أخرى. ونقلت وسائل إعلام كويتية عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأكيده في بداية الجلسة على دستورية الجلسة، رغم أن الحكومة مستقيلة وحضورها يشكل شرطاً لصحة الجلسة.
ونقلت أيضاً عن وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قوله في البرلمان إن «جلسة أمس تاريخية لإقرار قانون الرياضة ورفع الإيقاف عن الكويت وإنهاء معاناة شباب الكويت، وإقرار القانون سيخطو خطوات كبيرة على طريق تطوير الرياضة».
وأضاف الوزير: «دخلنا مفاوضات كبيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الإيقاف الرياضي... حرصنا على إنجاز قانون يتواءم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم... رئيس الاتحاد الدولي أبلغنا على صفة الاستعجال بأن القانون الجديد متوافق مع قوانين الفيفا ويجب إقراره بأسرع وقت».
وكانت اللجنة الأولمبية و«الفيفا» حددا مطلع هذه السنة، 3 شروط لرفع الإيقاف؛ هي «إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كلياً» مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها (في 2016)، و«حل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية»، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية.
وكان الشيخ أحمد اليوسف انتخب في نهاية أكتوبر الماضي رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتزكية بعد جمعية عمومية غير عادية للأندية، قاطعها نادي القادسية فقط، بيد أن «الفيفا» تمسك بالاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد.
وفيما خص الدعاوى المرفوعة ضد الهيئات الدولية، فقد أبدت الحكومة في مناسبات سابقة عدة ليونة بخصوص سحبها متى ما ظهرت بوادر رفع الإيقاف.
وأكد الروضان خلال جلسة أمس (الأحد)، أن عودة الاتحادات المنحلة أمر يخص الجمعية العمومية (الأندية)، ودعا النواب إلى ضرورة إقرار القانون اليوم (الاثنين)، حتى يتم إرساله إلى «الفيفا» لتضعه إحدى لجانه على جدول أعمالها في الاجتماع الذي سيعقد اليوم أيضاً. ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأربعاء الماضي، الدعوة إلى الحكومة والنواب لحضور الجلسة الخاصة للمجلس التي عقدت الأحد، لإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وحرم الإيقاف الرياضيين الكويتيين من رفع علم بلادهم في أولمبياد ريو 2016، ومن المشاركة في مسابقات عدة أبرزها تصفيات مونديال 2018 في روسيا.
ونص المشروع الجديد الذي سيتيح لـ«الفيفا» إصدار قرار مرتقب وقريب برفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية على عدة تعريفات تعنى بالهيئات الرياضية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية والبارالمبية والتحكيم الرياضي ووكالة المنشطات الكويتية.
وذهب القانون في فصله الثاني إلى شروط وضوابط تخص استحداث الهيئة الرياضية وقوانينها، فيما يتضمن الفصل الثالث معايير وقواعد خاصة بالمنافسات الرياضية والنشاطات، أما الفصل الرابع فخص كل النواحي المالية الحكومية.
أما الفصل الخامس فتضمن قانون الأندية وآلية أنشطتها وجمعياتها العمومية، بينما ذهب الفصل السادس للتأكيد على الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية، واختص الفصل السابع باللجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب تركيز الفصل الثامن من القانون على اللجنة البارالمبية ونظامها وجمعيتها العمومية، فيما حدد الفصل التاسع آليات المنازعات الرياضية بين الأطراف الرياضية الكويتية من أندية واتحادات ولاعبين وكل منتمٍ لها، وخلص القانون في فصوله الثلاثة الأخيرة؛ العاشر والحادي عشر والثاني عشر، إلى رسم الأحكام العامة والعقوبات وقراراته النهائية.
وبدأ مجلس الأمة الكويتي جلسته ببحث وقراءة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية الخاص بقانون الرياضة. وأكد مرزوق الغانم الذي ترأس الاجتماع في مستهلها دستورية هذه الجلسة استناداً إلى آراء خبراء دستوريين. وتنص المادة 103 من الدستور الخاص بمجلس الأمة الكويتي على أنه «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».