هيئة المدن الصناعية السعودية: استثمارات البنى التحتية والخدمات المساندة في 33 مدينة تتجاوز 2.4 مليار دولار

تضم 2551 مصنعا منتجا و500 تحت الإنشاء

المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
TT

هيئة المدن الصناعية السعودية: استثمارات البنى التحتية والخدمات المساندة في 33 مدينة تتجاوز 2.4 مليار دولار

المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»
المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة «مدن»

كشفت هيئة المدن الصناعية (مدن) عن حجم استثماراتها في تطوير المدن الصناعية السعودية حتى عام 2016، والتي تتجاوز تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لترقية الخدمات والبنى التحتية والخدمات المساندة في نحو 33 مدينة صناعية على مستوى السعودية.
وقال المهندس صالح الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية (مدن)، إن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في السعودية في المدن الصناعية التابعة للهيئة يصل إلى نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بنهاية عام 2013، موضحا أن حصة المستثمرين الأجانب في الصناعة السعودية تتراوح بين 15 و20 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية.
وتضم المدن الصناعية الـ33 نحو 2551 مصنعا منتجا، إضافة إلى نحو 500 مصنع تحت الإنشاء، في حين بلغت مساحة الأراضي الصناعية على مستوى السعودية نحو 163 مليون متر مربع، وتستثمر الهيئة في المدينة الصناعية الثانية 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لترقية الخدمات، بينما يجري تخصيص موقع لسكة الحديد لربط المدينة بشبكة القطارات لنقل المنتجات والمواد الخام من وإلى المدنية وربطها بالميناء وبالمدن الأخرى.
وكان المهندس صالح الرشيد يتحدث على هامش افتتاح أكبر بحيرة صناعية على مستوى السعودية بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع وبمحيط من المسطحات الخضراء، حيث تبلغ كامل مساحة المشروع 400 ألف متر مربع.
واستثمرت هيئة «مدن» في المشروع البيئي نحو 294 مليون ريال (78.4 مليون دولار)، الذي أنجز خلال عشرة أشهر فقط، ضمن توجه للهيئة لترقية المدن الصناعية السعودية إلى مدن صديقة للبيئة، وبحسب بيانات هيئة مدن فإن الهيئة فرضت نظام مراقبة بيئيا، تراقب عبره معدل تلوث للهواء والمياه والتربة لنحو 90 في المائة من المصانع في السعودية.
يشار إلى أن المياه التي استخدمت في تشكيل البحيرة الصناعية الأكبر على مستوى السعودية هي مياه صرف صناعي جرت معالجتها حتى أصبحت صالحة للشرب، إضافة إلى مياه مستنقعات كانت تحيط بالمدينة الصناعية أيضا جرت معالجتها وتأهيلها حتى تشكل البحيرة، حيث جرى تجفيف مساحة تقدر بمليون متر مربع وإعادة تأهيلها بيئيا.
وأكد المهندس الرشيد أن الهيئة في طور نقل عشرة مصانع في المدنية الصناعية الأولى بالدمام إلى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لأمور تتعلق بالبيئة والسلامة، حيث شدد على أن الهيئة جادة في نقل المصانع العشرة بسبب المخاطر التي تسببها.
وقال إن هيئة مدن تتجه إلى إقامة مجمعات سكنية داخل المدن الصناعية لتلبية حاجة الموظفين السعوديين في المدن الصناعية، حيث أشار إلى أن نحو 20 في المائة من موظفي القطاع الصناعي في السعودية يشغلها سعوديون، وبحسب مدير عام هيئة «مدن» تستهدف الهيئة بناء 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.
وبين الرشيد أن لدى هيئة «مدن» خطوات رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، حيث أكد أن الهيئة لا تسمح بحجز الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين، وأضاف أن الهيئة قدمت 700 قطعة أرض صناعية خلال العام الماضي سحبت منها نحو 100 قطعة أرض لم يبدأ المستثمرون الذي خصصت لهم في خطوات جدية للاستثمار الصناعي.
في سياق آخر، أكد المهندس الرشيد أن هيئة «مدن» أنجزت نحو 300 مصنع جاهز، ستخصصها لصغار الصناعيين والمشاريع المتوسطة، فيما تخطط الهيئة إلى تجهيز نحو 2000 مصنع جاهز خلال عامين ضمن خطتها لتوفير حاضنات صناعية للشباب وصغار المستثمرين.



غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.


تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
TT

تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)

تضاعف صافي ربح شركة «رسن لتقنية المعلومات» السعودية خلال عام 2025 بنسبة 160.6 في المائة، ليصل إلى 247 مليون ريال (65.8 مليون دولار)، مقارنة مع 95 مليون ريال (25 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، إلى النمو القوي في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 82 في المائة مقارنة بعام 2024، وارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 4.7 في المائة، مدفوعاً بنمو حجم العمليات وتنوع المنتجات وزيادة عمليات البيع الإضافي والمتقاطع، إلى جانب زيادة الربح التشغيلي بنسبة 154 في المائة مقارنة بعام 2024 نتيجة لنمو حجم العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 38.5 في المائة مقابل 27.6 في المائة في عام 2024.

وارتفعت الإيرادات في عام 2025 بنسبة 82 في المائة إلى 653.25 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة استمرار نمو التأمين على المركبات للأفراد، وانضمام عملاء جدد في نشاط تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، والنمو القوي في التأمين الصحي المدعوم بالابتكار المستمر في المنتجات والتبني الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق نمو من المنتجات التي أُطلقت في عام 2025.