أنقرة تتحفظ على ممتلكات «ضراب» وتتهم القضاء والكونغرس بالخضوع لغولن

إردوغان: المحاكم الأميركية لا يمكنها معاقبة تركيا بشأن العقوبات على إيران

محتجون في إسطنبول أمس ضد اعتقالات قامت بها الحكومة لصحافيين وأكاديميين ومحامين (إ.ب.أ)

صعدت أنقرة من انتقاداتها للنظام القضائي الأميركي على خلفية محاكمة أحد كبار موظفي بنك «خلق» الحكومي بتهمة التحايل لخرق العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015، واتهمت القضاء والكونغرس الأميركيين بأنهما مخترقان من جانب حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي.
كما أصدرت السلطات التركية قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب الذي تحول إلى شاهد في القضية التي بدأ نظرها يوم الثلاثاء الماضي، وقال في إفادته أمام المحكمة إن الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء، كان على علم بالأوامر الصادرة لبنك خلق بتنفيذ عمليات تبييض أموال لصالح إيران ووافق عليها.
وقال إردوغان في خطاب جماهيري بولاية كارص (شمال شرقي تركيا) أمس (السبت) إنه ليس بإمكان المحاكم في الولايات المتحدة مقاضاة تركيا في إشارة إلى محاكمة نائب رئيس بنك خلق محمد هاكان أتيلا فيما يتعلق بـ«اختراق العقوبات الأميركية على إيران» و«الاحتيال المصرفي».
واتهم ضراب، الذي قبل التعاون مع ممثلي الادعاء الأميركي في المحاكمة، مسؤولين أتراك عدة من بينهم إردوغان وعدد من وزرائه منهم وزيرا الاقتصاد ضافر تشاغلايان ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي إيجمان باغيش، اللذان استقالا بأوامر من إردوغان عقب تحقيقات أجريت في تركيا في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، بالمشاركة في برنامج لخرق العقوبات.
واعتبرت الحكومة التركية برئاسة إردوغان، في ذلك الوقت، هذه التحقيقات بمثابة محاولة من حركة غولن للإطاحة بها، وعوقب بالفصل أو النقل مئات من رجال الأمن ومدعي العموم الذين شاركوا في هذه التحقيقات. وتقول تركيا إن شهادة ضراب في قضية أتيلا هي محاولة لتقويض تركيا واقتصادها، بعد أن أبلغ ضراب هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك يوم الخميس الماضي بأن إردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التحايل على عقوبات كانت تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وتثير القضية مخاوف من احتمالات تعرض تركيا لعقوبات مالية كبيرة إضافة إلى تشويه سمعة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي بدأ من الآن الاستعداد للانتخابات الرئاسية في 2019 والتي ستجرى وفق النظام الرئاسي للمرة الأولى بعد إقراره في استفتاء تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وقال ضراب إنه علم من ظافر تشاغلايان، الذي كان وزيرا للاقتصاد، أن إردوغان ونائب رئيس الوزراء وزير الخزانة، في ذلك الوقت، علي باباجان، أجازا لبنكين تركيين هما بنكا الزراعة والأوقاف تحويل أموال إلى إيران، ونفى بنك الزراعة هذا البرنامج المزعوم، كما دفع محمد هاكان أتيلا نائب رئيس بنك خلق السابق ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية.
ووجه الادعاء الأميركي اتهامات لتسعة أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات، على الرغم من أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب (34 عاما) في مارس (آذار) 2016 وأتيلا (47 عاما) في مارس 2017. وأقر ضراب بجميع التهم الموجهة إليه في القضية، مؤكدا أنه يتعاون مع الادّعاء العام في هذا الشأن.
وخلال إفادته في اليوم الرابع من محاكمة أتيلا، ذكر ضراب، أول من أمس الجمعة، أنهم توجهوا إلى تجارة الأغذية الوهمية بعد انتهاء تجارة الذهب، بسبب التغييرات التي طرأت على نظام تجارة الذهب على ضوء العقوبات الأميركية على إيران.
ونفى إردوغان يوم الخميس الماضي خرق بلاده لنظام العقوبات الأميركية على إيران، كما وصفت الحكومة التركية القضية المنظورة في أميركا بأنها تحمل أبعادا سياسية وليست قضائية، وحذرت من «مؤامرة ضد تركيا».
وقررت النيابة العامة في مدينة إسطنبول في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس التحفظ على جميع أموال وممتلكات ضراب وأقاربه إلى حين التحقيق في ملفاته. وقالت النيابة، في بيان، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن ضراب والمرتبطين به «قاموا بالحصول على معلومات ينبغي أن تبقى سرية من حيث منافعها السياسية الداخلية أو الخارجية، ومن ناحية أمن الجمهورية التركية، بغرض التجسس بها لصالح دولة أجنبية ومحاولتهم لتهريب أموالهم».
وأفادت تقارير إعلامية بأن ضراب كان حول نسبة كبيرة من ممتلكاته في تركيا إلى طليقته مطربة البوب التركية إبرو جونداش التي انفصلت عنه بعد القبض عليه في مطار ميامي (شرق أميركا) في مارس 2016.
في السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القضاء والكونغرس الأميركيين بأنهما مخترقان من قِبل حركة غولن، وقال خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز ثقافي في أنطاليا أمس، إن الحكومة التركية تُدرك المؤامرات التي تحاك ضدها، والغايات التي تسعى إليها حركة غولن (التي وصفها بالمنظمة الإرهابية) عبر استخدام أجهزة القضاء الأميركي.
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده قادرة على مقاومة جميع التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدها، معتبرا أن حركة غولن تغلغلت أيضاً في المؤسسات الأميركية المحلية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.