الاتفاق النفطي لا يُطمئن الروس إزاء طموحات المنتجين الأميركيين

عزز اتفاق الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها على تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية 2018، التحالف السعودي الروسي لضبط السوق النفطية، لكنه لم يطمئن المخاوف الروسية إزاء طموحات المنتجين الأميركيين، بحسب محللين.
وتعهدت 24 دولة تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي للخام مساء الخميس الماضي، على تمديد خفض إنتاجها الرامي إلى تقليص الفائض العالمي ورفع أسعار النفط الخام، إلى آخر عام 2018.
وهذا الخيار هو الذي أيدته السعودية، الأولى عالميا في إنتاج النفط، التي تطالب منذ فترة بتمديد من تسعة أشهر للاتفاق الذي يحل أجله في 31 مارس (آذار) المقبل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللي مصرف «سوسييتي جنرال» أول من أمس (الجمعة) قولهم: «فيما يتعلق بمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) غالبا ما تحصل السعودية على ما تريد».
ونجحت السعودية في إقناع روسيا بمواصلة الالتزام باتفاق التخفيض غير المسبوق المبرم في آخر 2016 رغم قلة صبر الشركات النفطية الروسية الساعية، للاستفادة من تحسن سعر الخام الذي لم يتجاوز 60 دولارا منذ أشهر. واعتبر محللو بنك باركلي، أن «عدم احترام الاتفاق قد يؤول بهذه الشركات (الروسية) إلى فقدان إعفاءات ضريبية خاصة يجب تجديدها في 2019».
وقال المحللون إنه بالنسبة إلى روسيا، فإن «الرهانات الجيوسياسية المتصلة بالتقارب مع (أوبك) وكبار المنتجين تتجاوز بشكل كبير الثمن الذي قد تتكبده شركات نفطية مستاءة».
ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحة إلى توسيع الوجود الروسي في الشرق الأوسط، المنطقة التي يعاد فيها تركيب لتوازن القوى والتحالفات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) استقبل بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في موسكو، حيث أبرما سلسلة اتفاقات عسكرية واقتصادية مهمة.
في المقابل كان لقاء الخميس في فيينا حيث مقر أوبك «طويلا نسبيا، ما يشير إلى إمكانية التطرق إلى المخاوف» بين الشركاء، بحسب محللي «جاي بي سي إنريجي». وعلق وزير النفط السعودي خالد الفالح مساء الخميس: «يجب الإقرار بأن روسيا بلد مختلف عن السعودية وبنيته الاقتصادية مختلفة».
ومن أبرز المخاوف تلك المتعلقة بشهية منتجي النفط الأميركيين التي سيضاعفها ارتفاع الأسعار، وهي تبدو جلية في المعسكر الروسي بحسب المحللين.
فمن المتوقع أن تستغل شركات هذه القوة النفطية الكبرى ارتفاع الأسعار لجني المال واستثمار النفط الصخري (نفط الشيست) الأميركي المُكلف. واعتبر محللو باركلي أن «المنتجين الأميركيين سبق أن استفادوا كثيرا من الاتفاق وسيواصلون الاستفادة حتى 2018».
أضافوا أن «بيانات الحكومة الأميركية تشير إلى زيادة من 300 ألف برميل في اليوم إلى إنتاج الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بأغسطس (آب)، ما يعكس ارتفاعا يوازي 900 ألف برميل مقارنة بسبتمبر 2016».
اختارت أوبك خفض الإنتاج لضبط تدهور أسعار الذهب الأسود. وفي مؤشر على قلق الموقعين على الاتفاق أدرجت ملاحظة في البيان الرسمي بشأن الاجتماع المقبل في يونيو (حزيران) الذي يشكل فرصة لإعادة طرح مدى جدوى الحصص، إن دعت الحاجة إلى ذلك.
وعلى عكس اجتماع أوبك السابق في الربيع الذي خيب أمل الأسواق وأغرق الأسعار إلى أدنى مستوياتها هذا العام، بقيت الأسعار مستقرة بعد الإعلان عن تمديد الاتفاق، نظرا إلى توقع القرار مسبقا والتخطيط لإعلانات «الكارتيل»، بحسب المحلل بيارنه سكيلدروب لدى «إس آي بي».